با اجرای طرح گارانتی با اصالت در بازار IT ارائه سرویس خدمات پس از فروش IT ضابطه مند می شود.
به گزارش فارس، سیدمهدی میرمهدی کمیجانی گفت: متأسفانه در سال های اخیر برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کرده و خریداران نیز به دلیل بی اطلاعی نسبت به حقوق گارانتی خود، هیچ استفاده ای از گارانتی نکرده و تنها هزینه گارانتی را پرداخت می کردند، اما اتحادیه درصدد دفاع از حقوق مصرف کننده است و با اجرای طرح «گارانتی با اصالت» علاوه بر شفاف سازی در حوزه خدمات پس از فروش، درصدد احقاق حقوق مصرف کنندگان در زمینه خدمات سرویس برخواهد آمد.
اتحادیه فناوران رایانه استان تهران با اشاره به افزایش حجم شکایات طی چهار سال گذشته در رابطه با خدمات پس از فروش گفت: پس از بررسی و ساماندهی شکایات، مشخص شد بخش بزرگی از شکایات مربوط به کارت های گارانتی غیر معتبر است، در نتیجه طی برنامه ریزی با سازمان صنعت، معدن و تجارت، شکایات را بررسی کردیم و وارد یک همکاری با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده شدیم و تا جایی پیش رفتیم که متوجه شدیم در رابطه با گارانتی و خدمات پس از فروش صنف آی تی هیچ قانونی وجود ندارد.
وی گفت: در نتیجه از قانون خدمات پس از فروش حوزه لوازم خانگی استفاده و این قانون را وارد اتحادیه کردیم و پس از تشکیل کارگروهی در اتحادیه پس از دو سال موفق شدیم قانون گارانتی در صنف آی تی را تهیه و به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ارائه دهیم. در نهایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان این قانون را تایید کرد و از سال 94 کار ارزیابی شرکت های ارائه دهنده گارانتی توسط اتحادیه فناوران رایانه استان تهران آغاز شد.
به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران، براساس تفاهم نامه ای که با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و اتحادیه فناوران رایانه صورت گرفت، ارزیابی تمام شرکت ها از صفر تا صد بر عهده اتحادیه فناوران رایانه استان تهران است و زمانی که شرکت ها از سوی اتحادیه مورد تأیید قرار گرفتند، به سازمان حمایت معرفی می شوند و این سازمان به آنها مجوز ارائه کارت گارانتی می دهد. به عبارتی از زمانی که نام شرکت در سایت اتحادیه فناوران رایانه ثبت و مورد تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان قرار گرفت، می تواند نسبت به ارائه گارانتی 18 ماهه اقدام کند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران در مورد فعالیت شرکت های فاقد مجوز اتحادیه نیز گفت: با شرکت هایی که مجاز به ارائه خدمات پس از فروش نیستند مطابق ماده 28 قانون اماکن با آنها برخورد می شود و واحد تجاری آنها پلمب می شود.
وی همچنین وعده داد که از سال آینده ارزیابی شرکت ها آغاز می شود و شرکت هایی که در لیست اتحادیه و سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده وجود دارند به مرحله رتبه بندی وارد می شوند.