رشد قیمت خودرو در بازار یکی از پیشران های تورم در آذرماه

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد ۲۴، بررسی ها نشان می دهد که بهای خودرو های داخلی به دلیل قیمت گذاری دستوری نسبت به مونتاژی ها با رشد قابل توجهی روبه رو بوده که همین امر تورم خودرو نوسان در بازار را رقم زده است.

طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران، تورم خرید وسایل نقلیه در آذرماه امسال تورم عمومی را پشت سر گذاشته است. به طوری که تورم نقطه به نقطه خرید وسایل نقلیه در آذرماه امسال به ۳۱ درصد رسید، این در شرایطی است که این رقم در آبان ماه ۲۲ درصد بود. در حالی که آمار رسمی از کاهش تورم عمومی درآذرماه سال جاری حکایت دارد، اما تورم خودرو در ماه های اخیر روند کاملا متفاوتی را طی کرده است و تورم خرید وسایل نقلیه به صورت تصاعدی رشد کرده است.

اطلاعات تورم مصرف کننده که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد وضعیت رشد قیمت خودرو در بازار یکی از پیشران های تورم در آذرماه بوده است. در حالی که تورم ماهانه کل کشور در آذرماه ۲ درصد گزارش شده، تورم ماهانه خرید خودرو با ۵.۱ درصد، بیش از دو و نیم برابر میانگین کشوری است.

این اختلاف معنادار نشان می دهد بازار خودرو در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، با تلاطم های شدیدتری مواجه بوده است. تورم نقطه به نقطه خرید خودرو نیز با ۳۱.۱درصد، بالاتر از تورم نقطه به نقطه کل کشور است. این ارقام تایید می کنند که افزایش قیمت خودرو یکی از عوامل فشار بر شاخص کل تورم در کشور بوده است.

اما چرا تورم خودرو جلوتر از تورم عمومی حرکت کرده و این رشد قابل توجه در تورم مصرف کننده حوزه خودرو، از کدام بخش نشات می گیرد؟ «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش بهای ۱۵ خودروی داخلی و مونتاژی پرطرفدار را از ۱۰ دی ماه سال گذشته تا دیروز بررسی کرده است. جالب اینکه خودرو های مونتاژی تغییرات قیمتی شدیدی را تجربه نکرده اند، این در حالی است که بازار خودرو های داخلی شدیدا درگیر نوسانات قیمتی بوده است.

۱۰ خودروی داخلی که تغییرات قیمتی آن را رصد کردیم، به طور میانگین ۱۸۳.۶ میلیون تومان معادل ۳۰ درصد رشد قیمت از دی سال گذشته تا مدت مشابه سال جاری داشته اند. این در شرایطی است که در همین بازه زمانی رشد قیمتی پنج خودروی مونتاژی مورد بررسی، ۱۱۸ میلیون تومان معادل تنها ۷ درصد بوده است. این موضوع به خوبی نشان می دهد که مداخلات دولت در صنعت خودروی کشور تا چه اندازه بازار محصولات داخلی را تحت تاثیر قرارداده است.

خودروسازان خصوصی طی سال گذشته با قیمت گذاری دستوری بیگانه بودند و از طرف دیگر به اندازه کافی ارز برای مونتاژ در اختیار داشته اند. به عبارت کلی تر دولت دخالت چندانی در نحوه فروش و قیمت و دیگر جزئیات کار این شرکت ها نداشته و تنها به عنوان یک تسهیل گر عمل کرده است، نتیجه اینکه محصولات این شرکت ها در بازار دچار نوسانات زیادی نشده است و به طور عجیبی از دی ماه سال گذشته تاکنون تنها ۷ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.

از طرف دیگر، اما وضعیت برای خودروسازان داخلی کاملا متفاوت بوده است. دولت در بیشتر شئون و ارکان خودروسازی های داخلی دخالت دارد، نه تنها قیمت گذاری دستوری همچنان بر این صنعت حکم می راند بلکه تا پیش از ۲۸ آبان، خودروسازان با ۱۸ ماه فریز قیمتی مواجه بودند. دولت حتی برای آنها مشخص می کند که باید تیراژ خود را به چه میزان برسانند. طنز تلخ ماجرا اینکه همه این اقدامات به نام حمایت از مصرف کننده انجام می شود، مصرف کننده ای که حالا آمار و ارقام تورم خودرو های داخلی و تفاوت آن با خودرو های مونتاژی نشان می دهد که کاملا از این اقدامات متضرر شده است.

مشخص است که تاکید سیاستگذار بر سرکوب قیمتی باعث شده که بازار خودرو تنها به یک بازار جذاب برای دلالان و واسطه گران تبدیل شود. نتیجه دخالت های سیاستگذار این بوده که دلالان خودرو را به قیمت کمتر از کارخانه می خرند و به قیمت بیشتر در بازار می فروشند. دست مصرف کنندگان واقعی هم به خرید خودرو از کارخانه نمی رسد. طبق آمار ۶۰ درصد از خودرو هایی که درب کارخانه فروخته می شوند، تا رسیدن به مصرف کننده واقعی چند دست جابه جا می شوند. نتیجه اینکه تورم خودرو از تورم عمومی کشور نیز پیشی می گیرد و بیشتر بار افزایش قیمت در بازار بر دوش خودرو های داخلی است که سیاستگذار سعی می کرد با تصمیمات نادرستی که می گرفت بهای آن را به نفع مصرف کننده پایین نگه دارد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی