محمدرضا نجفی منش با اشاره به فراهم بودن امکان صادرات خودرو برای خودروسازان، گفت: سیاست گذاری های داخلی به خودروسازان آسیب وارد می کند. دولت برای مدیریت بازار خودرو باید 2 اقدام را انجام بدهد؛ نخست، از قیمت گذاری دستوری دست بکشد و دوم، مدیریت در خودروسازی را به سهام داران واگذار کند و اینگونه بیش از 90 درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
وی قیمت گذاری دستوری را عامل اصلی مشکلات پیش آمده در صنعت خودرو معرفی کرد و گفت: صادرات با ارز و قیمت صادراتی انجام می شود از این رو برای خودروسازان سودآور است. صادرات هزار دستگاه به ونزوئلا می تواند تلنگری به منتقدان صنعت خودرو بزند تا این میزان هجمه به این صنعت وارد نکنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قیمت گذاری دستوری بیش از تحریم های خارجی به تولیدکنندگان خودرو در ایران ضرر و زیان وارد کرده است. وقتی یک خودروساز فروش 10 هزار دستگاه خودرو را اعلام می کند چرا برای خرید این تعداد 6 میلیون نفر ثبت نامه می کنند آیا همه این افراد نیازمند این خودروها هستند؟ بدون تردید پاسخ منفی است. آنها به دنبال 100 میلیون تومان اختلاف قیمت کارخانه تا بازارند، از این رو باید این فاصله قیمتی برداشته شود.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان تصریح کرد: بودجه نامناسب دولت یکی از عوامل اصلی نیاز به افزایش نقدینگی است. آیا افزایش 57 درصد دستمزد کارگران تاثیری در زندگی آنها گذاشت؟ در کمتر از 4 ماه این افزایش نرخ خنثی شد؛ چراکه قیمت ها روند صعودی به خود گرفتند. ما ریشه ای به این موضوع نپرداختیم و ریشه افزایش قیمت ها به بالا رفتن حجم نقدینگی باز می گردد.