تمدید ارزی تا اسفند؛ فرصت تازه یا هزینه جدید صادرکنندگان؟

خبر یکشنبه ۱۷ آبان درباره تمدید یک فرصت ارزی، در نگاه اول می‌تواند برای صادرکنندگان آرامش‌بخش باشد. براساس بخشنامه‌ای که در همین روز گزارش شد، بانک مرکزی امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز واردات را برای گروهی از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد، با شروط مشخص، تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تمدید کرده است. بااین‌حال، این خبر را نباید تمدید یکسان همه تعهدات ارزی یا تضمین برخورداری از معافیت‌های مالیاتی دانست. تمایز میان «امکان استفاده از یک روش تأمین ارز» و «مهلت قانونی ایفای تعهد برای برخورداری از مشوق مالیاتی» همان نکته‌ای است که تصمیم تجاری شرکت‌ها را تغییر می‌دهد.

به موجب توضیحات منتشرشده، بخشنامه به صادرکنندگانی مربوط است که با اظهارنامه گمرکی حداکثر تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ برای واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید اقدام کرده‌اند و سایر شرایط اعلام‌شده را دارا هستند. پروانه‌های صادراتی مورد اشاره نیز باید از سال ۱۴۰۱ به بعد صادر شده باشند. بنابراین صرف داشتن کارت بازرگانی، یک کوتاژ قدیمی یا نیاز فوری به مواد اولیه برای استفاده از این امکان کافی نیست. مدیر بازرگانی باید پرونده خود را با جزئیات مقررات و سابقه اظهارنامه تطبیق دهد و در صورت ابهام، از مرجع مسئول پاسخ قابل استناد بگیرد.

نقطه حساس‌تر، شرط مالی پروانه‌های سررسیدشده است. در گزارش بخشنامه آمده است که اگر مهلت پانزده‌ماهه ایفای تعهد یک پروانه سپری شده باشد، صادرکننده پیش از معرفی آن به‌عنوان منشأ ارز در سامانه جامع تجارت باید معادل پنج درصد ارزش ریالی تعهد ایفا‌نشده را بپردازد. مبنای محاسبه نیز نرخ فروش حواله مرکز مبادله در روز مراجعه است. این پنج درصد نباید با پنج درصد ارزش دلاری صادرات یا جریمه‌ای یکسان برای همه پرونده‌ها اشتباه شود. همچنین گزارش تصریح می‌کند ایفای تعهد پروانه سررسیدشده از این مسیر، لزوماً مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را بازنمی‌گرداند.

برای یک شرکت واردکننده مواد اولیه، جذابیت تصمیم به سه عامل وابسته است: امکان قانونی استفاده از پروانه، هزینه تمام‌شده روش پیشنهادی و سرعت تأمین ارز. حتی وقتی این امکان در دسترس باشد، شرکت باید هزینه پرداخت پنج درصدی احتمالی، کارمزدها، زمان اداری، نوسان نرخ و هزینه تأخیر تحویل کالا را در کنار روش‌های دیگر قرار دهد. انتخاب صرفاً براساس ارزان‌تر به‌نظررسیدن ارز، بدون لحاظ هزینه توقف خط تولید و سرمایه در گردش، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

فرض کنیم یک کارخانه در مسیر دریافت مواد اولیه حساس است و توقف ده‌روزه تولید برای آن زیان قابل ملاحظه‌ای دارد. در این وضعیت استفاده از امکان تازه ممکن است ارزش بررسی داشته باشد، مشروط به اینکه مجوز وارداتی و پروانه صادراتی واجد شرایط باشد. در نقطه مقابل، یک بازرگان که کالا را با حاشیه سود اندک می‌فروشد، ممکن است پس از لحاظ هزینه‌های قانونی و زمان انتظار به این نتیجه برسد که روش دیگری اقتصادی‌تر است. هیچ نسخه مشترکی برای همه پرونده‌ها وجود ندارد.

ریسک دیگر، مغایرت داده‌هاست. اطلاعات اظهارنامه، سال صدور پروانه، ارزش تعهد باقی‌مانده، وضعیت رفع تعهد و منشأ ارز باید در واحد مالی و بازرگانی با آنچه در سامانه‌ها ثبت شده هماهنگ باشد. شرکت‌هایی که پروانه‌های متعددی دارند بهتر است پیش از هر اقدام یک جدول قابل ممیزی بسازند و برای هر ردیف، شماره پروانه، تاریخ، مانده تعهد، وضعیت سررسید، کاربرد وارداتی مجاز و مدارک لازم را ثبت کنند. این جدول مانع می‌شود واحدها براساس نسخه‌های متفاوت یک پرونده تصمیم بگیرند.

این تغییر برای بازار خدمات تجارت خارجی نیز پیام دارد. تقاضا برای مشاوره مستند، تطبیق اسناد و نرم‌افزارهای مدیریت تعهد می‌تواند افزایش یابد؛ اما هیچ ارائه‌دهنده‌ای نباید وعده تضمینی رفع تعهد یا معافیت بدهد. وظیفه خدمت حرفه‌ای، روشن‌کردن مسیر مجاز و مستندسازی ریسک است. هر انتقال یا ثبت باید با ضوابط جاری و صلاحیت مراجع ذی‌ربط منطبق باشد.

برای بررسی سناریوها، واحد مالی سه حالت را محاسبه کند: پروانه واجد شرایط بدون هزینه اضافه؛ پروانه سررسیدشده با الزام پرداخت اعلامی؛ و پرونده‌ای که یکی از شروط لازم را ندارد. برای هر حالت، نقدینگی لازم، زمان قابل انتظار و هزینه توقف یا تأخیر خرید مشخص شود. مدیرعامل نیز باید میان استفاده از فرصت وارداتی و تعیین تکلیف مالیاتی دوره‌های قبل تفکیک قائل شود. تمدید یک ظرفیت اجرایی الزاماً به معنای تغییر قواعد معافیت نیست.

بازندگان احتمالی این وضعیت بنگاه‌هایی هستند که بدون توجه به عبارت‌های دقیق بخشنامه، آن را خبر یک تمدید عمومی تلقی می‌کنند و پیگیری پرونده‌های دیگر را متوقف می‌سازند. در مقابل، شرکت‌های دارای کنترل منظم اسناد می‌توانند با تشخیص سریع پرونده‌های واجد شرایط، گزینه‌های بیشتری برای تأمین مواد اولیه بسازند. کیفیت تصمیم اینجا نه به حدس نرخ ارز فردا، بلکه به توان خواندن مقررات و محاسبه هزینه کل وابسته است.

اقدام پیشنهادی دوشنبه روشن است: مسئول بازرگانی طی یک روز فهرست پرونده‌های صادراتی مرتبط را آماده کند؛ مسئول مالی آثار نقدی و مالیاتی هر پرونده را جداگانه بنویسد؛ و مسئول انطباق، شرایط بخشنامه و وضعیت سامانه را مستند تأیید کند. نتیجه باید یک فهرست کوتاه از پرونده‌های «واجد شرایط»، «نیازمند بررسی» و «خارج از شمول» باشد. اگر شرکتی از این مرحله عبور نکند، هر تصمیم فوری درباره استفاده از ارز صادراتی ممکن است هزینه‌ای بزرگ‌تر از منفعت آن ایجاد کند.