سرنوشت قیمت خودرو در سال 1401

جدا از اینکه سال آینده بازار خودروی کشور چه شرایطی را تجربه خواهد کرد، شیوه قیمت گذاری نقشی تعیین کننده در سرنوشت صنعت و بازار خودرو در این سال خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروها به صورت دستوری و توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و اعلام می شود و این در حالی است که انتظار می رود با توجه به چالش های این سیاست، طی سال ۱۴۰۱ شیوه تعیین قیمت خودرو تغییر کند.

طبق بررسی های «دنیای اقتصاد»، چهارگزینه برای قیمت گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ مطرح است؛ نخست، سپردن قیمت خودرو به بورس کالا، دوم ادامه وضع فعلی (قیمت گذاری توسط ستاد تنظیم بازار)، سوم بازگشت شورای رقابت و چهارم نیز آزادسازی قیمت.

تا همین چند ماه پیش، مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت برعهده داشت و پس از کش وقوس های فراوان، این اختیار از شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار محول شد. این ستاد به نمایندگی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهای داخلی را بر اساس اسناد و مدارک ارسالی از سوی خودروسازان، تعیین و ابلاغ می کند. هرچند ستاد تنظیم بازار در مقایسه با شورای رقابت انعطاف بیشتری در مقابل خودروسازان نشان داده و این موضوع را می توان از صدور مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت در آذر ماه امسال متوجه شد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند شیوه فعلی قیمت گذاری دستوری به صلاح نیست و باید تغییر کند. از همین رو، چهار گزینه ای که ذکر شد، اتفاقات محتمل در سال آینده برای قیمت گذاری خودرو به شمار می روند. در این بین، به نظر می رسد محتمل ترین گزینه (البته در صورتی که دولت بخواهد شیوه قیمت گذاری را تغییر دهد)، سپردن قیمت به بورس کالاست.

این موضوع از سال گذشته نیز مطرح بود و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصویب آن را دنبال می کردند، اما دولت قبل چندان میلی به اجرایش نداشت و به همین دلیل به بایگانی رفت. با این حال گویا دولت سیزدهم نظر دیگری در مورد قیمت گذاری خودرو در بورس دارد و تا حدی موافق اجرایی شدن آن است. در طرحی که نهاد ریاست جمهوری برای ساماندهی خودرو تهیه و آن را به نهادهای پژوهشی ارسال کرده، اتفاقا پیشنهاد شده هرگونه قیمت گذاری دستوری در خودرو حذف و از ظرفیت بورس کالا برای کشف قیمت استفاده شود. به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت از یک سو میلی به آزادسازی قیمت خودرو ندارد و از سوی دیگر، به دنبال کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری (به روش فعلی) است، سپردن قیمت به بورس کالا را به عنوان راهکاری به اصطلاح میانه برگزیده است. به عبارت بهتر، با بورسی شدن قیمت خودرو، بی آنکه رسما آزادسازی قیمت به کار گرفته شود، شیوه فعلی قیمت گذاری (مدل دستوری تا حدودی) برچیده خواهد شد، ضمن آنکه خودروسازان نیز از زیان خارج و رانت بازار هم به حداقل می رسد. در این مورد اتفاقا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته در نشستی خبری گفته است که یکی از خودروسازان درخواست جدی خود را برای عرضه محصولاتش در بورس کالا ارائه کرده و این موضوع در هیات پذیرش بررسی خواهد شد و اگر شرایط لازم را داشته باشد، در سال ۱۴۰۱ اجرایی می شود. مجید عشقی اظهار امیدواری کرده که عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده اجرایی شود.

به این ترتیب هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند در حالت کلی، آزادسازی قیمت راه حلی منطقی برای عبور از بحران نقدینگی و پایان دادن به رانت بازار خودرو است، با این حال دولت فعلا تمایلی به اجرایی شدن این روش ندارد زیرا از تبعات اجتماعی آن بیمناک است. حساسیت جامعه روی قیمت خودرو بسیار زیاد است و از همین رو، نه این دولت، که دولت های قبل نیز جسارت آزادسازی قیمت را به خود راه ندادند. از سوی دیگر هرچند آزادسازی قیمت، کم طرفدار ندارد، با این حال برخی نیز معتقدند با توجه به رشد شدید قیمت در بازار خودرو و کمبود تولید و عرضه، شاید آزادسازی در این مقطع نتواند همه اثرات مثبت خود را نشان دهد.

با این حال همین کارشناسان نیز معتقدند ادامه قیمت گذاری دستوری به صلاح نیست و بهتر است دولت راهی برای عبور از آن بیابد و آن راه شاید بورسی شدن قیمت خودرو باشد. از آن سو در صورتی که دولت طی سال آینده رأی به آزادسازی قیمت دهد، خودروسازان می توانند خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و این به آن معناست که قیمت کارخانه ای خودروها نزدیک به بازار تعیین خواهد شد. با توجه به شوکی که آزادسازی قیمت به بازار خواهد داد و همچنین کم بودن تولید خودروسازان برای تنظیم بازار، آزادسازی قیمت چندان محتمل به نظر نمی رسد، اما ناممکن هم نیست. برخی معتقدند با توجه به اینکه دولت قصد دارد واردات خودرو را در سال آینده آزاد کند، امکان اینکه قیمت گذاری دستوری نیز تعدیل شده یا کنار گذاشته شود، هست، هرچند با احتمالی بسیار اندک. در این بین هرچند شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه و طبق نظر دولت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد (اتفاقی که برای بار دوم در سه سال گذشته رخ داد)، با این حال بازگشت این شورا به قیمت گذاری در سال آینده نیز بعید نیست. در سال ۹۷ نیز شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت را از قیمت گذاری کنار گذاشت، اما دوری این شورا از خودرو ۱۹ ماه بیشتر طول نکشید و پس از آن، با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، شورا دوباره اختیار قیمت خودرو را به دست گرفت. با توجه به اینکه شورای رقابت از جایگاه قانونی برخوردار است (تعیین قیمت کالاهای انحصاری بر عهده این شورا است) اینکه سال آینده و در صورت جواب ندادن شیوه فعلی تعیین قیمت، شورای رقابت به قیمت گذاری برگردد، غیر ممکن نخواهد بود. البته با توجه به تجارب قبلی، احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو چندان بالا نیست، اما به هر حال نمی توان آن را از جمع گزینه های موجود کنار گذاشت. در صورت بازگشت شورای رقابت، به نظر می رسد باز هم شاهد موجی از انتقادات و شکایت خودروسازان بابت زیان دهی خواهیم بود. در حال حاضر که ستاد تنظیم بازار، تعیین قیمت خودروهای داخلی را برعهده دارد، خودروسازان چندان راضی نیستند و زیان دهی شان متوقف نشده، با این حال این ستاد با توجه به وابستگی به وزارت صمت، معمولا مساله زیان تولید خودروسازان را بیش از شورای رقابت در نظر می گیرد.

شورای رقابت افزایش قیمت های ۱۰ درصد یا کمی بالاتر یا پایین  تر را برای خودروها در نظر می  گرفت، اما ستاد تنظیم بازار در همان نخستین مجوز خود اجازه داد که خودروسازان ۱۸ درصد به قیمت محصولاتشان بیفزایند. بنابراین به نظر می رسد اگر خودروسازان بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار حق انتخاب داشته باشند، تمایل دارند مسوول قیمت گذاری، این ستاد باشد نه شورا. در نهایت اینکه ممکن است شیوه فعلی قیمت گذاری یعنی تعیین قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار (مدل دستوری) در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. دور از ذهن نیست که دولت سیزدهم با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و افتادن در چاله ماجراهای به اصطلاح پوپولیستی، قیمت گذاری دستوری خودرو را در سال آینده نیز ادامه دهد.

دولت نشان داده در مورد کالاهای اساسی حداقل در حرف تمایلی به افزایش قیمت ندارد و با وجود اینکه خودرو جزو این کالاها به حساب نمی آید، فعلا سیاست دستوری را در قیمت گذاری ادامه می دهد. به نظر می رسد اگر دولت بتواند در مسیر هدف بزرگ خود یعنی جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی سال آینده قرار بگیرد (بی آنکه نیازی به تغییر شیوه قیمت گذاری باشد) احتمال اینکه به شیوه فعلی ادامه پیدا کند، بعید نیست. با وجود رفتار بهتر ستاد تنظیم بازار با خودروسازان (در مقایسه با شورای رقابت) تعیین هر چند ماه یک بار قیمت خودرو به واسطه اضافه کردن چند درصدی به قیمت ها، به معنای ادامه سیستم معیوب نرخ گذاری دستوری است. با تداوم این سیستم، تولیدکننده همچنان زیان خواهد دید و نفع چندانی هم به مصرف کننده واقعی نخواهد رسید و برنده اصلی آن، دلالان و سوداگران خواهند بود که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها رانتی هنگفت به جیب می زنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر دولت می خواهد برنامه جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده محقق شود، یکی از الزامات آن، تغییر شیوه قیمت گذاری به نحوی است که خودروسازان و قطعه سازان از نقدینگی لازم و کافی برخوردار باشند. جهش تولید، نیاز به پول دارد و این پول، از مسیر قیمت گذاری دستوری تامین نخواهد شد.

تداخل خصوصی سازی و قیمت گذاری

اما در تعیین شیوه قیمت گذاری خودروهای داخلی طی سال آینده، این موضوع را نباید فراموش کرد که دولت ضرب الاجل خصوصی  سازی خودروسازان را تا شهریور سال آینده، اعلام کرده است. در واقع در صورت اجرای خصوصی سازی صنعت خودرو و واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا، در شیوه قیمت گذاری خودرو ضروری به نظر می رسد. اگر قرار باشد خودروسازان از زیر بلیت دولت خارج شوند، دیگر امکان تعیین دستوری قیمت به صورت مستقیم (شیوه فعلی) وجود ندارد، زیرا ایران خودرو و سایپا حکم شرکت های بخش خصوصی را خواهند داشت. هرچند دولت نشان داده از محدود کردن قیمت گذاری شرکت های خصوصی نیز ابایی ندارد، اما به هر حال اگر ایران خودرو و سایپا برچسب خصوصی را دریافت کنند، قطعا شیوه فعلی قیمت گذاری یا بازگشت شورای رقابت، محلی از اعراب نخواهد داشت. در واقع با خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، آنها دیگر دولتی به حساب نمی آیند و دولت نمی تواند به طور مستقیم در تعیین قیمت محصولاتشان دخالت کند. اصل قیمت گذاری دستوری از آن جهت است که خودروسازان زیر چتر دولت قرار دارند، بنابراین وقتی دیگر دولتی نباشند اعمال این سیاست شدنی نیست، حداقل به شیوه فعلی. شاید در نگاه اول اینگونه به نظر برسد که با خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا قیمت گذاری به خود آنها واگذار خواهد شد -یعنی آزادسازی- اما همچنان یک احتمال قوی وجود دارد که این موضوع را زیر سوال می برد و آن حساسیت دولت روی قیمت خودرو به دلیل تبعات اجتماعی آن است. حال این پرسش پیش می  آید که وقتی خودروسازی قرار است خصوصی شود و از سوی دیگر دولت نیز مایل به آزادسازی قیمت نیست، این معادله چگونه حل خواهد شد؟ در واقع دولت چطور می تواند در عین حال که دیگر سهامدار خودروسازان نیست، در قیمت گذاری دخالت کند و اگر بناست دخالت کند، آنگاه تکلیف خصوصی بودن خودروسازان چه خواهد بود؟

بورسی شدن خودرو، گزینه محتمل

به نظر می رسد پاسخ این معادله را باید در بورس کالا جست وجو کرد. به عبارت بهتر این احتمال هست که دولت برای آنکه هم خصوصی سازی را اجرا کند و هم تن به آزادسازی قیمت ندهد، پیش از واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا تعیین قیمت را به بورس کالا بسپارد. دولت قبل چندان موافق بورسی شدن قیمت   خودرو نبود و این دولت نیز ابتدا اعتقاد چندانی به آن نداشت، اما به نظر می رسد با توجه به تبعات قیمت گذاری دستوری و اینکه سپردن تعیین قیمت به بورس کالا طبعا از حساسیت اجتماعی بسیار کمتری نسبت به آزادسازی برخوردار است، نظر تصمیم سازان در این مورد تغییر کرده است. این البته در حالی است که طرح سپردن قیمت خودرو به بورس کالا چالش هایی نیز دارد و برخی معتقدند تا رفع کامل ایرادات و ابهامات، این طرح نباید به اجرا در بیاید، زیرا ممکن است از کارآمدی لازم برای جایگزینی قیمت گذاری دستوری برخوردار نباشد. در این مورد، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر بورسی شدن قیمت خودرو، عنوان کرده که کارکرد بورس کالا در مورد کالاهای بسیط، همگن و غیر پیچیده است و امثال خودرو، بورس کالایی نیستند. این سازمان همچنین تک فروشی خودرو در بورس را پدیده ای تجربه نشده در دنیا دانسته و عنوان کرده که بورسی شدن قیمت خودرو ممکن است به پیچیده شدن بازار خرده فروشی منجر شود.

با همه اینها به نظر می رسد در بین چهار گزینه ای که برای سرنوشت قیمت گذاری خودرو در سال آینده مطرح است سپردن قیمت به بورس کالا، محتمل ترین گزینه به شمار می رود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا