ابهام حقوقی امهال بدهکاران بانکی

وزیر اقتصاد در «بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه» که سیزدهم آذرماه همزمان با «روز بیمه» در دانشگاه الزهراء برگزار شد، از نهایی شدن تمدید «قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی» موسوم به «قانون حذف سود مرکب» تا پایان اسفندماه امسال خبر داد و گفت «بعد از نزدیک سه ماه پیگیری وزارت اقتصاد، ستاد ملی مبارزه با کرونا، مهلت اجرای این قانون را که در شهریورماه امسال پایان یافته بود، تمدید کرد.» به دنبال آن، بانک مرکزی نیز در بخشنامه ای به شبکه بانکی، مهلت های مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی» را برای آخرین بار از اول مهرماه به مدت شش ماه تمدید کرد. حال سوال این است که «قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی» که پیشتر دو بار دیگر هم تمدید شده بود، چه کارکردی دارد و چه تکالیفی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تعیین کرده است؟

این قانون در بهمن ماه 1398 به تصویب مجلس رسید، اما با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نهایتا با اصلاحاتی به تصویب مجمع رسید و ابلاغ رسمی شد. در «قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی» آمده است: «به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

1-در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

2- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد: در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود. همچنین در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

3- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

4-سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال و بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.»

همچنین در بند 6 این قانون، در مورد مهلت استفاده از مزایای این قانون آمده است: «تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا موسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه نماید.»

مهلت زمانی استفاده از مزایای این قانون اما محدود بود، به طوری که در شهریورماه 1398 نامه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و درخواست تمدید مهلت اجرای قانون مطرح شد. مجمع تشخیص نیز در اسفندماه 1398 نظر تفسیری خود را بدین شرح تعیین کرد: «1-بدهکاران برای ارائه درخواست خود تا پایان خرداد ۹۹ فرصت دارند. 2-بانک ها باید ظرف دو ماه پس از درخواست بدهکاران و نهایتا تا پایان مرداد 1399 مانده بدهی آنان را اعلام کنند. 3-بدهکاران برای تسویه نقدی بدهی خود بدون سود مرکب تا پایان آذر 1399 فرصت دارند.»

اما ظاهرا این مهلت برای تولیدکنندگان کافی نبود و این بار به جای مجمع تشخیص، ستاد ملی مقابله با کرونا وارد ماجرا شد و در جلسه فروردین ماه 1400 چنین تصویب کرد: «به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضع‎شده برای مشاغل و کسب وکارها، مهلت های زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه چهل و هفتم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۵‏/۹‏/۱۳۹۹ در زمینه (قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور)، به مدت شش ماه تمدید می شود.» البته این تمدید دوم نیز پایان کار نبود و همچون دفعه قبل باز هم ستاد ملی مقابله با کرونا به جای مجمع تشخیص، مهلت اجرای این قانون را تا پایان سال جاری تمدید کرد.

بدین ترتیب، مهلت اجرای «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی» تاکنون سه بار تمدید شده است و همانطور که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تاکید کرده، «این قانون به هیچ وجه امکان تمدید مجدد ندارد.» باید توجه داشت که اجرای مطلوب این قانون نیازمند همکاری مشترک تسهیلات گیرندگان تولیدی، بانک های تسهیلات دهنده و بانک مرکزی است. البته این قانون فقط شامل تسهیلات تولیدی است و در ماده 2 دستورالعمل اجرایی قانون، مطالباتی که شامل این قانون می شود به این شرح تعیین شده است: «مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق و آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهد بود.» این یعنی سایر تسهیلات بانکی شامل این امتیاز قانونی نخواهند شد و تنها کلیه بدهکاران بانکی که بدهی بانکی آنها ناشی از تسهیلات تولیدی اشاره شده باشد، فقط تا پایان امسال فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست خود در بانک هایی که از آن تسهیلات گرفته اند، اقدام کنند. بدیهی است در صورت ثبت درخواست قبلی، ثبت درخواست مجدد ضروری به نظر نمی رسد. برابر مقررات قانونی، بانک هایی که تسهیلات تولیدی پرداخت کرده اند و اکنون بستانکارند بایستی حداکثر ظرف دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های او را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نمایند.

ظاهرا از طرف بانک مرکزی، سامانه ای به نام «مهتاب» برای این منظور اختصاص داده شده است. میزان بدهی متقاضی براساس «قرارداد ملاک محاسبه» تعیین می شود و بایستی به تایید بانک مرکزی نیز برسد. منظور از «قرارداد ملاک محاسبه» همان قرارداد اولیه است که تسهیلات براساس آن پرداخت شده است. به بیان دیگر، در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک و موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس قانون خواهد بود، اما در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید با امهال شده باشد و در صورتی  که قرارداد اولیه بانک با تسهیلات گیرنده قبل از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود. در صورتی  که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده خواهد بود.

«قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی»، امتیازی است که قانونگذار به بخش تولیدی داده تا فارغ از قراردادهای قبلی و فقط براساس میزان بدهی «قرارداد ملاک محاسبه»، بدهی خود را به بانک های تسهیلات دهنده پرداخت نماید. سقف مجاز برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب 5 میلیارد ریال و 20 میلیارد ریال تعیین شده و مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به  صورت نقدی به بانک بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های او محاسبه می شود و بایستی نقدا به بانک طلبکار پرداخت شود.

با توجه به لزوم تعیین تکلیف اصحاب تولید چندان مهم نیست که از نظر مبانی حقوقی، تمدید مهلت اجرای یک قانون برعهده مجلس است یا برعهده مجمع تشخیص، ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای هماهنگی سران قوا. مهم این است که به تشخیص مسئولان، مهلت اجرای این قانون برای بخش تولید کافی نبوده و تمدید مهلت اجرای آن ضروری تشخیص داده شده است. همکاران محترم حقوقی چندان بر این پدیده خرده نگیرند، اما به نظر می رسد از نظر حقوقی مشخص نیست که این مهلت زمانی ناظر بر کدامیک از مهلت هایی است که در قانون تعیین شده است. کما اینکه بخشنامه بانک مرکزی فقط عین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را نقل کرده است: «بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، مهلت های مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی» برای مشمولان را برای آخرین بار از اول مهرماه به مدت شش ماه تمدید کرد.» بدین ترتیب، نه در بخشنامه بانک مرکزی و نه در مصوبه تمدید ستاد ملی کرونا مشخص نیست که منظور از تمدید مهلت، تمدید کدام مهلت قانون است! آیا منظور مهلت ثبت درخواست متقاضی است که در ماده 6 قانون حداکثر تا پایان اسفندماه 1398 تعیین شده و با تمدید فعلی تا پایان سال 1400 تمدید شده است؟ یا منظور مهلت دو ماهه فرصت بانک ها برای رسیدگی به درخواست متقاضیان و تعیین میزان بدهی متقاضی به بانک براساس قرارداد ملاک محاسبه و اعلام آن به بانک مرکزی است؟ (موضوع همان ماده از قانون) یا منظور حداکثر مهلت متقاضی برای پرداخت بدهی خود به بانک براساس تایید و اعلام بانک مرکزی است؟ یا منظور تمدید مهلت پرداخت بدهی توسط بدهکار به مشتری است که در قانون حداکثر تا پایان شهریورماه 1399 تعیین شده است؟

همچنین با توجه به آنکه قانونگذار برای جبران بخشی از ضرر و زیان مالی وارده به بانک ها در اثر اجرای این قانون در ماده 8 مقرر کرده «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی  که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به  تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به  عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند»، آیا مهلت مذکور در ماده 8 نیز به همراه تمدید مهلت اجرا تمدید شده و شبکه بانکی برای استفاده از ظرفیت های قانونی ماده 8 با ده ها مشکل مالیاتی ناشی از عدم تمدید این مهلت مواجه نخواهد شد و وزیر اقتصاد این تمدید قانون را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ خواهد کرد؟

طبق مقررات ماده 6 قانون، بانک های ذی ربط حداکثر دو ماه پس از درخواست مشتری، فرصت بررسی و اعلام میزان بدهی متقاضی به بانک مرکزی را دارند. اگر منظور از تمدید مهلت، تمدید مهلت ثبت درخواست متقاضی است، در این صورت مهلت بانک ها برای بررسی و اعلام میزان بدهی متقاضی به بانک مرکزی نیز بایستی تا پایان اردیبهشت ماه 1401 تمدید شود، در حالی که مصوبات مربوطه در این مورد مسکوت است. طبیعی است که به دلیل ابهام قانونی نمی توان مردم را در بلاتکلیفی نگه داشت و بنابراین همه بانک های دولتی و خصوصی باید نسبت به ثبت درخواست متقاضیان اجرای این قانون و بهره مندی از مزایای آن تا پایان سال اقدام کنند، اما این ابهامات حقوقی نیز بایستی برطرف شود تا بانک ها تکلیف قانونی خود را بهتر بدانند. امیدوارم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هرچه زودتر این ابهام حقوقی را برطرف کنند.