پیش شرط اقتصاد مقاومتی مشارکت همگانی و مدیریت عقلایی است

علی صالح‌آبادی، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن، با اشاره به راهکارهای عملیاتی تولید رقابت‌پذیر صادراتی، گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود اقتصادی مطرح می‌شود و با تأکید بر مزیت‌های تولید داخل و مزیت‌سازی رقابت جهانی برای مقاوم‌سازی اقتصاد برنامه‌ریزی خواهد شد. پیش شرط و الزام اجرای اقتصاد مقاومتی، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه در همه‌ زمینه‌ها و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

وی در خصوص دلایلی که با استناد بر آنها می‌توان به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک سیستم نگریست، اشاره و اظهار کرد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مولفه‌های بسیاری را می‌طلبد و ارکان اجرایی فراوانی درگیر اجرای آن هستند. برخی از دستاوردها متأثر از چندین عامل هستند. نظم و تعامل اجزای بسیار مهمی هستند و بازتاب‌ها باید سیستم را اصلاح کنند. قواعد حاکم بر روابط و تعاملات باید مطابق با اصول باشد و اتمسفر اقتصادی متناسب باید جهت رشد سیاست‌ها ایجاد شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی از زیرسیستم‌هایی تشکیل شده‌ که در تبادلات سیستمی اهداف را محقق می‌کنند. ورودی‌های مشخص باید به سیستم وارد و خروجی‌های دقیقی باید از سیستم مطالبه شود و اگر هر کدام از اجزا درست عمل نکند، کل سیستم دچار اختلال خواهد شد. اصول حاکم بر تعاملات، تبادلات اجزا، زیرسیستم‌ها و روابط را تعریف می‌کنند. هر یک از اجزا می‌تواند ویژگی‌های کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و اجزا به تنهایی قادر به تحقق کارکرد نیستند.

صالح‌آبادی با تأکید بر اصول حاکم بر طراحی سیستم‌ خاطرنشان کرد: چهار نظام اصلی شامل نظارت، قانونگذاری، اجرا و ضمانت اجرا، سیستم را مدیریت می‌کنند. روابط بین زیر سیستم‌ها براساس ورودی و خروجی‌های متعددی شکل می‌گیرد و تحقق یک هدف (مانند توسعه صنایع دانش‌بنیان) نیازمند اثرگذاری نظام‌های اصلی است.

وی ضمن اشاره به نمای کلی سیستم اقتصاد مقاومتی، نمونه‌ای از زیرسیستم‌های اجرایی را مطرح و اظهار کرد: توسعه سرما‌یه‌گذاری هدفمند در صنایع به‌عنوان یکی از محورهای این سیستم‌ها مطرح است که خود شامل زیرسیستم‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در صنایع گاز، برق، پتروشیمی و سایر بخش‌های دارای مزیت نسبی، تأمین امنیت غذا و دارو، ایجاد ذخایر راهبردی، تولید و خودکفایی، سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز مشترک، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی در ادامه توسعه هدفمند کارآفرینی را به‌عنوان دیگر محور این سیستم عنوان کرد و مواردی مانند ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد، استفاده از قابلیت و مزایای مناطق، نقش‌آفرینی آحاد مردم، بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، سهم‌بری مبتنی بر خلق ارزش و افزایش سهم سرمایه‌انسانی در اقتصاد را به‌عنوان زیر سیستم‌های آن مطرح کرد.

صالح‌آبادی همچنین با اشاره به محورهای توسعه هدفمند تجارت خارجی و اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری به‌عنوان دیگر محورهای زیرسیستم اجرایی گفت: زیر سیستم‌های تنوع در مرجع محصولات وارداتی، حمایت مبتنی بر ارزش‌افزوده، تنوع ‌بخشی به مقاصد صادراتی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، کاهش واردات و وابستگی به کشورهای خارجی، انتخاب مشتریان صادراتی راهبردی و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاهای غیرنفتی از جمله زیرسیستم‌های توسعه هدفمند تجارت خارجی هستند.

وی تأکید کرد: با تبیین کامل تعاملات سیستمی می‌توان به نقشه راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی رسید. روابط پیچیده‌ای بر نظام‌ها و زیر سیستم‌ها حاکم است و تحقق اهداف مستلزم تبیین اجرا و نظارت کامل بر این عملکردها خواهد بود. لذا از این منظر باید طراحی دقیقی از روابط انجام و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

وی برای تحقق اهداف این 4 محور اصلی راهکارهایی را مطرح نمود و تصریح کرد: در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی، افزایش صادرات گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های فوق با رفع موانع تولید و برنامه‌ریزی وزارتخانه ذی‌ربط برای افزایش تولید و همچنین تعیین فرمول مشخصی برای قیمت نفت جهت پالایش و فرآوری آن در پالایشگاه‌های داخل و ایجاد پالایشگاه با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی در کشورهای هدف و انعقاد قرارداد بلندمدت با دولت‌های متنوع جهت تأمین فرآورده‌های نفتی در کشورهای فوق‌الذکر باید مورد توجه قرار بگیرد.

صالح آبادی همچنین در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی به راهکارهای مهم دیگری مانند ایجاد تنوع در روش‌های فروش صادراتی نفت و سایر محصولات استاندارد از طریق فعال کردن ظرفیت در بورس‌های کالایی و بخش‌خصوصی و همچنین تمرکز بر واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی و واردات تکنولوژی پیشرفته صادرات محور اشاره کرد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن اشاره به راهکارها در بخش توسعه سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع، افزود: از جمله راهکارها در این بخش عبارتند از سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز مشترک با دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های خارجی و با مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی و قراردادهای بلندمدت، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک با خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی، جذب هدفمند سرمایه خارجی در صنایع دارای تکنولوژی بالا و بومی کردن دانش آن در کشور و با هدف صادرات محصولات تولیدی به‌ویژه در قالب‌های جدید قراردادی مانند Project Finance و اینکه در هر صنعتی باید قیمت ورودی و خروجی (مواد اولیه و محصول) شفاف بوده و قابلیت برنامه‌ریزی داشته‌باشد.

صالح‌آبادی دو راهکار هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی را برای نیل به اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری برشمرد و افزود: اعطای یارانه صرفاً به نیازمندان از طریق نهادهای حمایتی، واقعی کردن قیمت‌ها و پرداخت به بخش‌های مربوطه، سودآور کردن بخش‌های زیربنایی مثل آب، برق، فرآورده‌ها و. . . به منظور تولید پایدار و بدون سوبسید، افزایش سرمایه بانک‌های داخلی به‌ویژه بانک‌های دولتی و رعایت کفایت‌های سرمایه در سطح استانداردهای بین‌المللی، تفکیک نظام راهبری بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از بانک‌های تجاری، تقویت نظارت در بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، توسعه و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظارتی و اجرایی در بازارهای مالی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تنوع در ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه از جمله ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز و انتشار اوراق بهادار خزانه توسط دولت و تسویه حساب با پیمانکاران خصوصی و بانک‌های دولتی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به منظور حمایت مالی از بخش دانش‌بنیان، تعیین تکلیف سهام عدالت و بنگاه‌هایی که این بخش دارای سهام آن شرکت‌ها است، ایجاد دادگاه‌های تخصصی ویژه مباحث پولی و مالی با استفاده از قضات آموزش دیده، یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت، ادامه واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیر‌دولتی، تقویت نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی عام Corporate Governance و انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین‌المللی از جمله مواردی هستند که باید در این حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرند. رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بر لزوم بازنگری در قانون تجارت تأکید کرد و افزود: قانون تجارت کشور با قانون بورس همخوانی ندارد. درحالی‌که قانون بورس به روزرسانی شده اما هنوز قانون تجارت مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر این نکته که نیاز به اصلاح قانون تجارت جدی است، ادامه داد: قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قانون‌های مادر کشور است که مجلس جدید باید از همان سال نخست شروع فعالیت، اصلاح این قانون را آغاز کند. صالح‌آبادی با اشاره به این نکته که ایران می‌تواند در بازارهای بین‌المللی اوراق بهادار اسلامی منتشر کند، گفت: در سال‌های اخیر، اوراق بهادار اسلامی در دنیا برند شده‌است و همه به صکوک افتخار می‌کنند. بنابراین با طراحی ابزارهای اسلامی می‌توان مانند مالزی، امارات و. . . در لندن یا اروپا صکوک منتشر کرد.

وی به ناکارآمدی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ما کشوری هستیم که مزیت اصلی‌مان بخش انرژی است. بنابراین اگر نتوانیم از بازارهای بین‌المللی در این زمینه بهره‌ای ببریم، اقتصاد کشور شکوفا نخواهد شد. به گفته وی، اگر از این ظرفیت‌ها هم استفاده نکنیم، از بازارهای جهانی صادرات حذف خواهیم شد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره ارتباط نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار داشت: افزایش سرمایه و افزایش حجم نقدینگی کشور ارتباطی با هم ندارند؛ چون سرمایه بانک‌ها از محل‌های بودجه‌ای دولت افزایش می‌یابد نه از طریق چاپ اسکناس که اثر پایه پولی و افزایش نقدینگی داشته باشد.

وی افزود: دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها بدهی دارد و برخی از بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند. از طرفی برخی از این بانک‌ها از دولت طلب هم دارند. بنابراین ساز و کار نخست این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و طلب آنها از دولت با بدهی به بانک مرکزی تهاتر شود. صالح آبادی گفت: اعطای اسناد خزانه به بانک‌ها هم ساز و کار دیگری است که این اسناد می‌تواند در بازار سرمایه مورد مبادله ثانویه قرار بگیرد. بدین ترتیب بانک‌ها می‌توانند طلب خود از دولت را در قالب اسناد خزانه در بازار سرمایه تنزیل کنند و به فروش برسانند.