صنعت خودروسازی ایران با وجود اینكه سالها عقبماندگی خود را به شرایط تحریم و محدودیتهای سیاسی ربط داده است، اما به نظر میرسد برای شرایط این روزهای پس از تحریم نیز برنامه از پیش نوشتهشدهای، نداشته است. این را میتوان از آشفتگی در تصمیمگیریها و اتخاذ سیاستهای كلان این صنعت مهم كشور برداشت کرد. با وجود سند چشمانداز 1404 ولی بهدلیل اینكه اولاً این سند براساس مزیتهای صنعت خودروسازی ایران تدوین نشده و ثانیاً گامهای تاكتیكی رسیدن به اهداف این سند نیز در مرحلهای پایینتر و براساس الگوهای رایج توسعه تعریف نشده است، لذا به این سند نیز نمیتوان چندان دل خوش کرد.
بههمین دلیل در روزهای رفته و با توجه به رفتوآمدهای بسیار طرفهای خارجی ایران، اما هیچوقت به روشنی مشخص نشد كه چارچوب مذاكرات و قراردادها براساس كدام الگوی توسعه پیریزی شده است. موضوع نحوه مشاركت شركت پارسخودرو و رنو شاید یكی از این آشفتگیها باشد كه بهدلیل عدم تدوین «راهبرد یكخطی» صنعت خودروسازی ایران هیچگاه مشخص نشد كه بهترین الگوی واگذاری یا به عبارتی مشاركت در مورد این مجموعه مهم تولیدی كدام است. فروش صد درصدی، واگذاری بهصورت اجاره، واگذاری 20درصد از سهم سایپا از جمله انواع مدلهایی بود كه از زبان متولیان و البته برخی رسانهها بهعنوان نحوه مشاركت رنو در این مجموعه تولیدی مطرح شد.
این درحالی است كه هنوز الگو و مدل توسعه صنعت خودروسازی ایران بهدرستی تدوین نشده است. برای رسیدن به بهترین شیوه مشاركت، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان مهمترین متولی بالادستی صنعت خودروی كشور باید ابتدا درخصوص تعریف «راهبرد یك خطی» این صنعت و سپس انتخاب مناسبترین الگوی توسعه صنعت خودروسازی ایران برای رسیدن به اهداف این راهبرد اقدام کند. نحوه مشاركت شركت رنو نیز باید براساس همین راهبرد و الگوی توسعه مشخص شود. بنابراین به نظر میرسد واگذاری شركت پارسخودرو به رنو با استناد به هر الگویی، پیش از آنكه مسیر توسعه صنعت خودروسازی ایران مشخص شده باشد تصمیم نادرستی خواهد بود.
با این وجود قطعاً مشاركتی كه دوطرفه باشد و نیز از طریق آن سرمایه خارجی بیشتری وارد صنعت خودروی كشور کند مشاركت سودمندتری خواهد بود. منظور از مشاركت دوطرفه در اینجا، مشاركتی است كه در آن طرف خارجی، شركت مقصد را در زنجیره توزیع جهانی خود وارد کند. بنابراین اگر حضور رنو در پارسخودرو منجر شود به صدور بخشی از تولیدات شركت پارسخودرو در بازارهای خارجی رنو، آنوقت میتوان تا حدودی به این مشاركت امیدوار بود. قطعاً برای عملی ساختن این شرط، رنو موظف خواهد بود تا نسبت به توسعه تكنولوژیك زنجیره تامین شركت پارسخودرو اهتمام ویژهای اعمال کند، چراكه میداند بخشی از تولیدات این سایت قرار است برای این شركت در بازارهای هدفش آبروداری كنند.
بر این اساس تامین خواستههای فوق از طریق واگذاری 50درصد سهام پارسخودرو به رنو بیشتر به تحقق نزدیك خواهد بود، چراكه از این طریق با وجود اینكه اختیار همه تصمیمات استراتژیك بازار خودروی ایران را به این شركت خارجی واگذار نكردهایم، این شركت را تا حدودی از مصائب مدیریتی ناشی از مشكلات ساختاری مدل مدیریت دولتی حاكم بر صنعت خودروسازی ایران دور کردهایم. ضمن آنكه شركت رنو انگیزه كافی را برای سرمایهگذاری در این شركت و بهنوعی توسعه بازار خود بهدست خواهد آورد.
همچنین با این الگو شركت رنو در نیمی از مشكلات ناشی از فضای نامناسب كسب و كار این شركت ایرانی سهیم خواهد بود. شاید قراردادی كه براساس این الگو منعقد میشود «قرارداد پایدار»تری باشد. در این واگذاری 50 درصدی دو نکته مهم وجود داردکه یکی نحوه قیمتگذاری ارزش سهامی است که قرار است به این شریک خارجی واگذار شود و دیگری استفاده مطلوب از تعرفه واردات به نحوی که شرکت رنو را تشویق به سرمایهگذاری بیشتر برای افزایش عمق ساخت داخل کند.
درواقع از طریق این واگذاری، شرکت رنو قرار است مجوز ورود به بازار 25 میلیارد دلاری خودرو در ایران را دریافت کند و براساس میزان توانمندی خود، سهم مهمی از سودآوری در این بازار را به خود اختصاص دهد، بنابراین قیمت سهام این شرکت ایرانی برای رنو بهدلیل نقش مجوز گونهای که فروش آن برای طرف خارجی دارد بسیار بیش از قیمتی است که در تالار شیشهای ارزشگذاری میشود.
* کارشناس صنعت خودرو