قرارداد سفیدامضا جرم تلقی می‌شود

در حال حاضر بیش از 90‌درصد کل قراردادهای کار در کشور به‌صورت غیردائم و موقت منعقد می‌شود و از این بابت، امنیت شغلی نیروی کار در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است. تا دو دهه قبل بیش از 85‌درصد کل قراردادها به‌صورت دائم و رسمی بود و حالا این شرایط برعکس شده است.

به گزارش مهر، در این شرایط برخی کارفرمایان پا را فراتر از انعقاد قراردادهای موقت گذاشته‌اند و با سلیقه خود در نبود اجرای قانون و تضامین محکم قانونی، دست به ابداع قراردادهای سفیدامضا و یکطرفه کرده‌اند و به نیروی کار می‌گویند اگر واقعا برای کار کردن آماده‌ای، بنابراین برگه‌ای را که در مقابل تو قرار می‌دهیم امضا کن!

اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرده تا گامی در اصلاح این وضعیت بردارد و اعلام شد که از این پس دیگر قراردادهای سفیدامضا ملاک هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در شوراهای حل اختلاف نخواهد بود. وزارت کار همچنین تاکید کرده به دنبال آن است تا انعقاد قراردادهای سفیدامضا را جرم تلقی کند.

به‌تازگی نیز برخی نمایندگان کارگری کشور تلاش‌هایی را برای اصلاح این روند از طریق شورای عالی کار دنبال کرده‌اند. آنها می‌گویند، واریز حقوق و دستمزد نیروی کار به حساب‌های بانکی می‌تواند راهی مطمئن برای جلوگیری از احتمال تخلف کارفرمایان محسوب شود. این مسئله یک بار در شورای عالی کار مطرح شده و با مخالفت شدید نمایندگان کارفرمایان همراه شده است. اما کارگران می‌گویند دوباره این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهند داد، زیرا فکر می‌کنند در بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط کشور، حقوق نیروی کار به‌صورت کامل رعایت نمی‌شود.

محمدرضا بقائیان در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه در پیگیری موضوع واریز حقوق مشمولان قانون کار به حساب‌های بانکی، هنوز موفق نبوده‌ایم گفت: قرار است این موضوع را در رایزنی دوباره با وزارت کار دنبال کنیم.

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: پیش‌بینی شده که در این باره نشستی با معاون روابط کار وزارت کار داشته باشیم و در تلاش هستیم تا این بحث را در خارج از وزارتخانه دنبال نکنیم. بقائیان ادامه داد: هدف ما این است که وزارت کار کمک کند تا شرایطی فراهم شود که کارگران بتوانند حساب بانکی داشته باشند و حقوق و مزایای آنها به حساب‌های بانکی واریز شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به دنبال این هستیم که روش‌های سنتی پرداخت حقوق نیروی کار برچیده شود. با این حال، کارفرمایان علاقه‌ای به ارائه اسناد و احتمالا جا گذاشتن ردپا از خود ندارند و به دنبال همان روش‌های سنتی پرداخت دستی حقوق هستند.