قاچاق بیش از 10 هزار تن چای به کشور

آمار تولید و واردات سالانه چای خشک در کشور که بیش از 10 هزار تن کمتر از نیاز داخلی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی است، نشان می‌دهد مابقی این نیاز از مبادی غیررسمی به داخل قاچاق می‌شود. 

به گزارش ایسنا، براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان چای، ایرانیان سالانه بیش از 100 هزار تن چای خشک مصرف می‌کنند که سرانه هر ایرانی به یک و نیم کیلوگرم می‌رسد. این درحالی است که سال گذشته 64 هزار و 700 تن چای سیاه به ارزش 323 میلیون و 800 هزار دلار به کشور وارد شده که با احتساب آمار تولید حدود 25 هزار تن چای خشک در کشور باز هم موجودی چای در بازار ایران به حدود 89 هزار تن می‌رسد.

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای همواره سرانه مصرف ایرانیان در هر سال را بیش از 100 هزار تن اعلام می‌کنند. طی 9 ماهه امسال هم 35 هزار و 900 تن چای سیاه به ارزش 184 میلیون و 300 هزار دلار به کشور وارد شده که حدود 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. تفاوت فاحش و بیش از 10 هزار تنی موجودی چای در بازار ایران با آمارهای رسمی تولید و واردات منتشر شده، نشان می‌دهد که مابقی نیاز کشور از طریق مبادی غیر‌رسمی وارد می‌شود که البته همیشه مسئولان و دست‌اندرکاران هم به آن اشاره می‌کنند. 

چندی پیش نیز بزرگ‌ترین پرونده قاچاق چای شرق کشور در تعزیرات حکومتی مشهد به اجرا در‌آمد که در این پرونده بهای تحقق الزامات قانونی مبنی بر انتشار حکم محکومیت قطعی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با جریمه بیش از یک میلیارد ریال در بند «خ» از تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، پرونده مربوط به قاچاق چای متعلق به محمد سعید فیصل، مدیر عامل وقت شرکت چای «شاهسوند» که بیش از 11 سال در جریان رسیدگی قرار گرفته بود و باید پس از قطعیت حکم از طریق دیوان عدالت اداری حکم به توقیف صادر می‌شد با تصویب قانون اخیر به‌طور ویژه در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت.  با توجه به اینکه تولید، واردات و تامین مواد‌غذایی مورد نیاز کشور به طور مشخص در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است انتظار می‌رود این وزارتخانه برای تنظیم هرچه بهتر بازار محصولات کشاورزی که در تامین امنیت غذایی و سلامت بهداشت عمومی جامعه نقش بسزایی دارد، با کنترل دقیق میزان نیاز داخلی از طریق تولید و واردات، به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کند تا راه را بر سودجویان و قاچاق‌چیان ببندد و مهم‌تر از آن سلامت جامعه که به طور مستقیم با محصولات غذایی در ارتباط است مورد تهدید قرار نگیرد.