طرح جامع ۱۲ساله مسکني دولت‌يازدهم با وام ۸۰ميليوني

معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي درباره طرح جامع مسکن گفت: طرح جامع مسکن که با پشتوانه پنج‌دهه برنامه‌ريزي در ايران و با توجه به تجربه‌های برنامه‌هاي توسعه قبل و پس از انقلاب شکل گرفته است؛ به اجمال مي‌توان طرح جامع مسکن را نقشه راه نيل به اهداف بخش مسکن در افق 12 ساله تا سال 1405 دانست.

به گزارش تسنيم حامد مظاهريان ادامه داد: بر اين اساس دولت بايد مسير پيش‌روي را به طور مستمر بازنگري و با توجه به دستاوردها، ناکامي‌ها و شرايط اجتماعي و اقتصادي موجود، اصلاحات احتمالي را در مسير دستيابي به اهداف اعمال کند. گذشت حدود هشت سال از تدوين طرح جامع مسکن، بروز تحولات جمعيتي به روايت سرشماري‌هاي نفوس و مسکن سال‌هاي 1385 و1390 و بالاخره تغييرات اساسي در رشد اقتصادي و به تبع آن تحولات محسوس در نحوه توزيع درآمد و حجم خانوارهاي کم‌درآمد را مي‌توان از جمله دلايلي دانست که لزوم بازنگري در نقشه راه طرح جامع مسکن را دوچندان کرد.

وي با بيان اينکه طرح جامع مسکن به عنوان يک طرح راهبردي ساختاري است که به صورت جامع همه ابعاد را در نظر گرفته، اظهار کرد: درحال‌حاضر هدف ما مرور و تغيير زمان برنامه‌ها متناسب با اتفاق‌های بازار است. توجه طرح جامع مسکن با همين رويکرد به بافت‌هاي فرسوده معطوف شده است. به اين منظور و با تدقيق آمار، تأمين 300هزار وام در سال براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده کشور (به مدت شش سال) يکي از برنامه‌هاي اين وزارتخانه تعيين شد که رقم بالايي را شامل مي‌شود و 1.8 ميليون خانه در بافت‌هاي فرسوده بازسازي و نوسازي مي‌شوند.

نرخ سود تسهيلات مسکني

مظاهريان درباره نرخ سود اين تسهيلات ادامه داد: اين وام‌ها با بهره 9‌درصد پايين‌تر از نرخ تسهيلات در نظام بانکي است، اين وام براي شش سال آتي و در شهرهاي مختلف به ميزان 30، 40 و 50 ميليون‌تومان تعيين شده است. در واقع دولت يازدهم به دنبال تسهيل در فرآيند توليد مسکن بوده و از دخالت مستقيم در اين فرآيند برحذر است. معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: دولت به عنوان تسهيل‌گر در فرآيند ساخت و به دنبال اعطاي تسهيلات در استطاعت خانوارها به جاي تسهيلات 23 و 24 درصدي سيستم رايج بانکداري است. اجراي اين برنامه نه‌تنها به نياز مسکن پاسخ مي‌دهد بلکه مي‌تواند در بازسازي بافت‌هاي فرسوده موثر باشد.

وي با اشاره به ساخت مسکن اجتماعي گفت: بخش ديگري از برنامه‌هاي تأمين مسکن براي دو دهک پايين جامعه که اميدواريم بتوانيم آن را در سال آينده آغاز کنيم، مسکن اجتماعي است که سازوکار متفاوتي با برنامه‌هاي قبل دارد. مظاهريان ادامه داد: بخش‌هايي که به آنها اشاره شد براي تقويت طرف عرضه است که با پرداخت تسهيلات مسکن به توسعه بخش توليد کمک مي‌شود يا در روستاها بهسازي و نوسازي واحدهاي مسکوني محقق مي‌شود اما مسکن اجتماعي براي افرادي است که هيچ آورده‌اي نداشته، حتي امکان تهيه وثيقه جهت اخذ تسهيلات را ندارند، در اصطلاح مي‌گويند بانک‌پذير هم نيستند.

معاون امورمسکن و ساختمان افزود: طبقه مستضعفي که دولت ناگزير است با دخالت مستقيم نقش اصلي را در تأمين مسکن آنها ايفا کند، اين موضوع بسيار پيچيده‌اي است؛ زیرا مسائل اجتماعي در اينجا نيز مطرح مي‌شود. معاون وزير راه و شهرسازي درباره چگونگي شناسايي اين دهک‌ها گفت: شناسايي اين افراد خارج از حدود اختيارات و توان وزارت راه و شهرسازي است و نهادهايي مانند کميته امداد و سازمان بهزيستي که اين افراد را تحت پوشش خود دارند و گاهی براي آنان مقرري پرداخت مي‌کنند، در اين امر مي‌توانند کارا عمل کنند. مضاعف بر اين ايده تجميع يارانه نيز مي‌تواند به اجراي اين سياست کمک کند.

جانمايي مسکن اجتماعي متفاوت از مسکن مهر

مظاهريان درباره جانمايي مسکن اجتماعي اظهار کرد: ظرفيت‌هاي خالي مسکن مهر يکي از جاهايي است که مي‌تواند مورد استفاده طرح مسکن اجتماعي قرار گيرد، البته نه اينکه به صورت انبوه باشد.وي ادامه داد: ما به دنبال اجراي سنت‌هاي حسنه‌اي هستيم که در جامعه جاري بوده است، خاطرم هست در محله‌اي که زندگي مي‌کرديم از کسي که وضع بهتري نسبت به ما داشت انگليسي ياد مي‌گرفتيم و کسي هم بود که مثلا در رياضي از ما وضع بدتري داشت و به او رياضي ياد مي‌داديم. جامعه اين‌گونه و بدون هيچ‌گونه مداخله از سوي دولت رشد مي‌کند و همبستگي جامعه حفظ مي‌شود.

وام 50 ميليون توماني عرضه را تقويت مي‌کند

معاون وزير راه و شهرسازي درباره وام 50 ميليون‌توماني گفت: وام 50 ميليوني براي ساخت در نظر گرفته شده است و هدف ما تقويت طرف عرضه است، فردي که در مرحله اول آورده زمين را دارد (بافت فرسوده) ، زمين هم حدود 60‌درصد قيمت ملک را شامل مي‌شود. برآوردهاي ما نيز نشان مي‌دهد که در سال 93 هزينه هر مترمربع حدود 900 هزار تومان است.

وي همچنين درباره شرايط دهک‌هاي بالاي کشور گفت: فکر مي‌کنم دهک‌هاي بالاي جامعه مسائل خودشان را حل مي‌کنند و به دخالت دولت نيازي نيست. براساس آماري که داريم در دوره 15 ساله، مردم سالانه حدود 760 هزار مسکن در کشور ساخته‌اند. واقعيت اين است که مردم ايران در طول صدها سال سرپناهشان را خودشان ساخته‌اند و به نظر مي‌رسد، دولت در بخش مسکن بايد تسهيل‌گر باشد. اگر دولت هيچ تسهيلاتي هم ندهد باز مردم ساخت‌وساز مي‌کنند. با توجه به برنامه‌ريزي براي ساخت سالانه 700 هزار مسکن نبايد نقش دولت بيش از اين باشد.

وام 80 ميليوني در راه است

مظاهريان درباره تقويت قدرت خريد ساير قشر‌هاي جامعه گفت: همانگونه که اشاره شد وام نوسازي بافت فرسوده و مسکن روستايي براي تقويت طرف عرضه است. به منظور تقويت طرف تقاضا ما نيز برنامه‌هايي داريم و پيشنهادي را به‌طور رسمي به بانک مرکزي ارائه کرده‌ايم.

وي ادامه داد: بر اين اساس پيشنهاد داده‌ايم که به يک خانوار در ازاي سپرده‌گذاري 20 ميليون توماني، 80 ميليون وام پرداخت شود. به عبارت ديگر، خانوارها با سپرده‌گذاري 20 ميليون توماني در يک سال (چهار دوره سه ماهه) مي‌توانند 80 ميلیون تومان وام دريافت کنند. اين ميزان وام براي ميانگين‌ قيمت‌هاي کشوري است نه تهران و حدود 50‌درصد قيمت‌ها را پوشش مي‌دهد. اگر ميانگين يک واحد را 80متر در نظر بگيريم که متوسط قيمت هر مترمربع آن 2.5 (دو و نيم) ميلیون‌تومان است بنابراين وام 100 ميلیون توماني 50‌درصد قيمت خانه را تامين مي‌کند.

معاون امور مسکن و ساختمان گفت: اين پيشنهاد درحال‌حاضر در بانک مرکزي در دست بررسي است و هفته گذشته ریيس کل بانک مرکزي از بررسي وام 80 ميلیونی توماني خبر داده بود. منتظريم اين بانک نظرش را درباره با وام مذکور اعلام کند.

وي ادامه داد: پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي براي اين روش تامين مالي سالانه 100 تا 300 هزار وام خريد است و بر اساس برآوردي که در اين زمينه انجام داده‌ايم، نرخ سود اين تسهيلات براي خانوارهاي متوسط بيشتر از 14‌درصد نيست. بنابراين دولت مابه‌التفاوت سود را پرداخت مي‌کند.معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اقساط اين وام تصريح کرد: ميزان اقساط به عوامل مختلفي از جمله ميزان وام، طول دوره بازپرداخت و ... بستگي دارد و حدود 750 هزار تومان ماهانه است، تلاش بر اين است که اقساط ماهانه در استطاعت خانوارها باشد. در کنار ارائه پيشنهاد وام خريد، وزارت راه و شهرسازي برنامه‌هاي ديگري را براي تامين مالي از جمله راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز، صندوق زمين و ساختمان، رهن ثانويه و... در دستور کار دارد.

مظاهريان ادامه داد: هدف وزارت راه و شهرسازي گسترش بازار رهن است، به‌عنوان مثال همين جمعيت انبوه جوانان به سن ازدواج رسيده که بايد تشکيل خانواده بدهند، چيزي که به خانه‌دار شدن آنها کمک مي‌کند، گسترش بازار رهن است. هر راه ديگري را برويم منطبق بر واقعيت‌هاي اقتصادي ما نيست، بنابراين بازار رهن ثانويه نيز از برنامه‌هايي است که مطرح است.

برنامه دولت براي سازندگان

معاون وزير راه‌وشهرسازي درباره برنامه‌هاي دولت براي انبوه‌سازان گفت: در واقع مفهوم انبوه‌ساز در ايران همان چيزي است که در دنيا به آن توسعه‌دهندگان (Developers) مي‌گويند. تفاوتی که دارد این است که توسعه‌دهنده در ادبيات جهان تمام ريسک سرمايه‌گذاري را بر عهده مي‌گيرد و عمده خدمات زيربنايي و روبنايي را تامين مي‌کند. حتي خدمات روبنايي را هم تامين مي‌کند و بعد از فروش فضاهاي مسکوني پروژه را به سودآوري مي‌رساند.وي ادامه داد: در ايران انبوه‌سازان وضعيت بلاتکليفي دارند، مسکن مهر اين‌ها را به پيمانکار تبديل کرد. مسکن مهر به اين انبوه‌سازان که حاضر به ريسک بودند پروژه‌اي داد که ديگر لازم نبود پول بياورند و ريسک کنند. دوباره در حال تلاشيم که انبوه‌سازان جايگاه واقعي خود را پيدا کنند و به توسعه‌دهنده تبديل شوند. اگر اين نقش را پيدا کنند مي‌توانند تاثيرگذاري بهينه در نظام ساخت‌وساز داشته باشند.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: درحال‌حاضر انبوه‌سازان از ظرفيت‌هاي خود استفاده مي‌کنند اما در همه برنامه‌ها ما بخش خاصي را براي آنها جهت مشارکت در نظر گرفته‌ايم و به دنبال اين هستيم تا از طريق اين مشارکت تقويت شده و بتوانند به وضعيت بهينه يعني توسعه‌‌دهندگي بازگردند.