با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد.
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری در گفت وگو با ایرنا ضمن اعلام این خبر افزود: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند.
حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی یادآور شد: مصوبه یاد شده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رییس مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون اعلام کرد.
وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت میکردند که برخی شعب حکم به ورود دعوا و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوا داده بودند.
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری ادامه داد: با توجه به موضوع یاد شده، هیات عمومی دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را در دستور کار قرار داد و رأی صادر کرد.
قربانی درمورد رأی هیات عمومی گفت: براساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ورود دعوا صحیح است به شرطی که اول دولت به این افراد نیاز داشته باشد و دوم این افراد واجد شرایط ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.