تعویق مجدد دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها

درحالی که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال ۹۳ روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.به گزارش تسنیم، یکی از پرسروصداترین خبرهای بانکی طی سال 93 «دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها» بود، خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنش‌های تند و تیزی را از سوی فروشنده‌ها و اصناف به‌همراه داشت.

از آنجا که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیأت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها. حتی در برخی موارد شاهد موضع‌گیری‌های غیراصولی از فروشنده‌ها بودیم، آنجا که می‌گفتند: اگر کارمزد عملی شود ما آن را از مردم کم می‌کنیم. همین موارد موجب شد تا بعد از ورود هیات دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها ماموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شود، بر همین اساس مقرر شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست‌گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم‌دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

ارجاع پرونده کارمزدها به بانک مرکزی موجب وقفه‌ای چندماهه در اجرایی شدن این سیاست شد و در نهایت بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانک‌ها خواست که در اجرای این سیاست با یکدیگر متحد شوند و دست از رقابت‌های غیراصولی در این حوزه بردارند. البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

به گزارش تسنیم، موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها درحالی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت که 16بهمن سال 90 بخشنامه‌ای از بانک مرکزی با امضای دبیرکل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه‌های فروش ابلاغ شده بود. با این تفاصیل و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت، آیا سال 94 گره این پرونده باز خواهد شد؟