بانک ها زندانی سیاست های نادرست پولی

در شرایطی که بانک مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌های موردنظر خود را برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی فقط از طریق دستکاری در نرخ اوراق قرضه دولتی دنبال می‌کنند، شورای پول و اعتبار ایران تحت‌تاثیر لابی صنعتگران، مرتب نرخ‌هایی را برای بانک‌ها تصویب می‌کند و فضای کسب‌و‌کار بانک‌ها را محدود می‌کند. تسهیلات تکلیفی که گاه دریافت‌کننده آن، توانایی یا اراده بازپرداخت آن را ندارد؛ تحمیل بنگاه‌های زیان‌ده به بانک‌ها در ازای مطالبات آنها از دولت و سپس انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها و همچنین انداختن بار سنگین پروژه خروج از رکود بر دوش بانک‌ها نیز از دیگر عواملی است که مانع رشد صنعت بانکداری در ایران می‌شود.

دولت بنگاه‌داری را به بانك‌ها تحمیل كرد

یكی از اقتصاددانان حوزه بانكی با اشاره به اینكه بانك‌ها به دو دلیل وارد عرصه بنگاه‌داری شده‌اند، اظهار كرد: سازوكار دخالت در سود بانكی و واگذاری بنگاه‌های مختلف در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ازای طلب بانك‌ها از دولت مسبب ورود بانك‌ها به عرضه بنگاه‌داری شده است. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با اشاره به اینكه بنگاه‌داری بانك‌ها موضوعی است كه به دو دهه قبل بازمی‌گردد، گفت: با دستوری‌شدن نرخ سود بانكی و دخالت دولت در این عرصه به‌ویژه در هشت‌سال گذشته بنگاه‌داری بانك‌ها شدت پیدا كرد و بانك‌ها گرایش پیدا كردند تا به جای پرداخت تسهیلات و انجام كار خود از منابع در اختیار برای پرداختن به بنگاه‌داری استفاده كنند.

وی با تاكید بر نقش دولت در سوق‌دادن بانك‌ها به سمت بنگاه‌داری تصریح كرد: در خصوصی‌سازی به جای پرداخت طلب بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تحت پوشش دولت برای تسویه حساب به بانك‌ها داده شد و این موضوع نیز بنگاه‌داری را به بانك‌ها تحمیل كرد. این اقتصاددان گفت: با دستوری شدن نرخ سود بانكی نیز بانك‌ها برای جبران زیان خود با ایجاد شركت‌های سرمایه‌گذاری و حوزه‌های مختلف صنعتی وارد عرصه بازارهای مختلف شدند. در چنین شرایطی كه بنگاه‌داری به بانك‌ها تحمیل شده بود، این نهادها باید چه می‌كردند.

مستخدمین حسینی با اشاره به اینكه باید توجه داشت، در شرایطی به بانك‌ها دستور داده شده که در مدت زمان تعیین‌شده بنگاه‌های خود را به فروش برسانند كه در بازار ركود حاكم است و هنوز بانك‌ها تصمیم جدی برای نوع سرمایه‌گذاری خود نگرفته‌اند، گفت: در چنین شرایطی فشار به بانك‌ها خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد، چرا كه حتی اگر بانك‌ها بخواهند بنگاه‌های خود را واگذار كنند با ركود موجود خریداری در بازار وجود ندارد و بازار رونق ندارد.

وی با اشاره به اینكه دو لازمه برای خروج بانك‌ها از بنگاه‌داری وجود دارد، گفت: ‌ابتدا باید شرایط از حالت ركود و تورمی خارج شود و اقتصاد از ركود به كانال رونق برسد. از سوی دیگر، باید بتوان برای نرخ سود بانكی آزادی عمل را به بانك‌ها داد تا براساس نرخ تورم و شرایط بازار نرخ سود بانكی را خودشان تعیین كنند. در چنین بازاری بانك عقلانیت اقتصادی را به‌كار می‌گیرد و زمینه‌های لازم فراهم می‌شود.

این اقتصاددان تاكید كرد: پس از آماده‌سازی شرایط بانك‌ها به مرحله‌ای می‌رسند كه بتوانند خدمات ارزی و ریالی و تسهیلات ارائه دهند و دارایی‌های خود را از جمله شركت‌ها و بنگاه‌ها را بتوانند بفروشند تا زمینه برای ارائه تسهیلات جدید فراهم شود.

مشكل كلیدی نابسامانی در سیاست‌های پولی كشور است

یكی دیگر از اقتصاددانان كشور با اشاره به مشكل كلیدی ما که نابسامانی در سیاست‌های پولی كشور است، گفت: سیاست‌های نادرست بانك مركزی، صدور بخشنامه‌های متعدد، نوسانات سیاست‌های پولی، نرخ سود نامناسب و غیره از مشكلات موجود هستند و تنها مشكل به بنگاه‌داری بانك‌ها و عدم پیروی از سیاست‌های بانك مركزی خلاصه نمی‌شود. در حال حاضر، بانك مركزی سیاست‌ها را به‌صورت هدفمند دنبال نمی‌كند.

محمدقلی یوسفی، در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، با انتقاد از سوق دادن منابع بانكی به سمت بنگاه‌های مختص بانك‌ها گفت: نباید در ارائه تسهیلات تبعیض صورت گیرد، در حالی كه در بسیاری از موارد می‌بینیم که منابع بانك‌ها جمع‌آوری شده و به بنگاه‌های خود بانك اختصاص پیدا می‌كند.

وی تصریح كرد: ‌در ایران نهادهای مالی به‌صورت الیگارشی مالی قوی درآمده‌اند، به‌گونه‌ای كه گاه منابع را در انحصار خود می‌گیرند و این باعث می‌شود سیاست‌های پولی بانك مركزی برای مبارزه با ركود و تورم اجرایی نشود. بنابراین، عملكرد بانك مركزی زیر سوال می‌رود.

این اقتصاددان با تاكید بر لزوم پیروی بانك‌ها از سیاست‌های بانك مركزی گفت: گاه شاهدیم كه نوعی موسسات و نهادهای مالی شكل گرفتند كه در اختیار بنگاه‌های خاص قرار دارند. این موضوع باعث تبعیض در ارائه تسهیلات می‌شود كه این مسئله درست نیست.

یوسفی با اشاره به اینكه در صورتی كه بانكی كاملا خصوصی باشد و از قوانین پیروی كند می‌تواند منابع را هر طور که بخواهد به كار گیرد، گفت: در كشور ما برخی از بانك‌ها از نهادهای عمومی و موسسات مشتق شده‌اند، بنابراین به‌صورت مستقل و كاملا خصوصی نیستند.

وی در مورد شرایط خصوصی بودن بانك گفت: یك بانك خصوصی از نفوذ افراد دولتی باید مبرا باشد؛ در چارچوب قانون عمل كند و بدون پشتوانه نیروهای سیاسی و داشتن امتیازات خاص فعالیت كند.

این اقتصاددان در مورد واگذاری برخی بنگاه‌ها بابت رد دیون به بانك‌ها گفت: دولت حق چنین كاری را ندارد و بانك‌ها نمی‌توانند چنین چیزی را بپذیرند. دولت حق ندارد بابت بدهی خود دستاورد ملی را به افراد خاص واگذار كند و اگر بانك نیز مستقل باشد، ارزیابی خود را برای دریافت طلب دارد. یوسفی افزود: حال با وجود واگذاری برخی بنگاه‌ها بابت رد دیون با این مسئله مواجه‌ایم كه اگر بنگاه‌ها ارزان به بانك‌ها داده شده باشند، فاجعه است و در غیر‌این صورت نیز به دلیل اینكه دستاورد ملی چند نسل هستند، این كار درست نبوده و بانك‌ها حق رد پذیرش چنین بنگاه‌هایی را داشته‌اند.

نقدینگی

مبحث دیگر منابع تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی مهم‌ترین ابعاد عملکرد بانک‌ها در اقتصاد کشور است که همواره باید مورد رصد و آسیب‌شناسی قرار گیرد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، بانک‌ها از حاشیه سود پنج‌درصدی برخوردارند، با این میزان حاشیه سود می‌توانند تمام هزینه‌های غیر‌عملیاتی خود را پوشش دهند و علاوه بر آن برای مشتریان خود سودسازی هم کنند.

اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها بالغ بر هفت تا هشت درصد است و بانک‌ها برای پوشش این میزان هزینه مجبورند حاشیه سود خود را تا 15 درصد افزایش دهند. البته نباید فراموش کرد که در محاسبات این دسته از کارشناسان تعداد بالای شعب بانکی نقش مهمی در افزایش هزینه عملیاتی بانک‌ها دارد. اما مدافعان عملکرد بانک‌ها معتقدند، افزایش تعداد شعب بانکی موجب ارتقای کارایی بانک‌ها شده و هزینه‌های آنها را کاهش می‌دهد و همچنین به ارتقای خدمات مشتریان نیز کمک می کند.

علاوه بر این، مطالبات معوق بانکی هم از جمله مشکلاتی است که برخی کارشناسان آن را در رأس معضلات نظام بانکی عنوان می‌کنند. ناتوانی برخی از تولیدکنندگان برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی در کنار وجود برخی روابط ناسالم در نظام بانکی از جمله عللی است که معوقات بانکی را به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی تبدیل کرده است.

در این باره با چند تن از کارشناسان اقتصادی کشور به گفت‌وگو نشستیم.

سیاست‌گذاری در حوزه بانکی، چالش برانگیز است

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با اشاره به چالش‌های نظام بانکی گفت: عمدتا خود بانک‌ها چالش و مسئله‌ای ندارند این سیاست‌گذاری نادرست در حوزه بانکی است که آنها را دچار مشکل می‌کند. مثلا نرخ تورم 40 درصد است، اما کسی که پول را به‌مدت یک‌سال نزد بانک می‌گذارد 20 درصد سود دریافت می کند. این امر قدرت خرید و پس اندازها را پایین می‌آورد و مردم به‌طرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوق داده نمی‌شوند و به تبع آن، قدرت وام دهی بانک‌ها کم می‌شود.

وی بیان کرد: در شرایطی که قدرت وام‌دهی بانک‌ها کم باشد، تولید‌کنندگان دچار مشکل می‌شوند، در سال‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده که ریشه آن در اجرای نادرست یارانه‌ها بود که به اقتصاد کشور بسیار لطمه زد. تقوی افزود: بانک‌ها باید سپرده جمع کنند و نرخ تورم را پایین آورند، در حال حاضر دولت جدید با کوشش‌هایی که داشته توانسته نرخ تورم را به 18 درصد برساند. بانک‌ها باید در قالب وام‌های بلند‌مدت به متقاضیان واقعی تسهیلات دهند و بخش تولید را قوی کنند تا اقتصاد کشور به حرکت در آید.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک‌های خصوصی برای پوشش ضعف‌های خود و گذر از چالش‌های پیش روی خود، از پویایی و چالاکی بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی برخوردارند. در حال حاضر، بانک‌های خصوصی کارایی بهتری نسبت به بانک‌های دولتی دارند، بانک‌های خصوصی انگیزه بالایی دارند چنانچه نیرویی در بانک خصوصی خوب کار نکند، مدیران می‌توانند او را اخراج کنند و فرد زبده دیگری را جانشین او کنند. بانک‌های خصوصی به کارکنان خود خدمات بهتری را ارائه می‌دهند تا بتوانند موفق عمل کنند.

وی در پایان گفت: بانک دولتی به خاطر سیاست نادرست بانکی است که کارایی کمتری نسبت به بانک خصوصی دارد، بانک‌ها باید تولید‌کنندگان واقعی را شناسایی کرده، به آنها تسهیلات ویژه دهند، مهلت باز پرداخت دهند تا بتوانند بازپرداخت تسهیلات وام را بپردازند.

ضوابط رقابت رعایت نمی‌شود

دکتر حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در مورد چالش‌های نظام بانکی گفت: بزرگ‌ترین چالشی که نظام بانکی با آن مواجه است، بحث مطالبات معوقه است. بانک‌ها پول ندارند که تسهیلات جدید به تولید‌کنندگان ارائه دهند و در نتیجه تولید‌کنندگان دچار مشکل می‌شوند و اختلال در گردش مالی بخش تولیدی کشور به‌وجود می‌آید که این امر اقتصاد کشور را دچار بحران می‌کند. دکتر حسن‌نژاد افزود: برخی از این موسسات مالی غیر‌مجاز ضوابط رقابت را رعایت نمی‌کنند، در این صورت قدرت رقابت بانک‌های مجاز در مقابل این موسسات پایین می‌آید، بانک‌های مجاز حداقل سود را 22 یا 23 درصد اعلام می‌کنند ولی موسسات جدید 33 درصد حداقل سود اعلام می‌کنند؛ رعایت نکردن این قوانین و مقررات، سیستم بانکی را دچار چالش می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اغلب ضعف بانک‌ها این است که با افراد خاص کار می‌کنند و این خود، نارضایتی عمومی را در پی دارد. این رویه باید مورد بازنگری و پیگیری قرار گیرد و با این دسته از موسسات برخورد شود. وی نقش بانک‌ها را در تامین نقدینگی بخش تولید ضعیف دانست و علتش را تنوع نداشتن ابزار مالی اعلام کرد. اگر از اوراق رهنی و ترکیب بازار پول و سرمایه بتوانیم افزایش سرمایه در بانک داشته باشیم تزریق پول دولت به تولیدکنندگان واقعی باعث انگیزه تولید‌کنندگان و به حرکت درآمدن اقتصاد کشور می‌شود.