اجرای سیاست‌های معافیت مالیاتی در جهت حمایت از تولید در مدت ۲ سال غیر‌قابل اجرا است

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل مفصلی نسبت به بسته خروج غیرتورمی از رکود، اجرای سیاست‌های معافیت مالیاتی در جهت حمایت از تولید و حذف شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و بازار را در مدت دو سال غیر‌قابل اجرا ارزیابی کرد.

به گزارش فارس، در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: این بسته یک چارچوب سیاستی مشخص و به نسبت منسجم است که خط کلی دولت را برای حداقل دو سال آینده (و حتی در بعضی از سیاست‌ها تا پایان دولت یازدهم) مشخص می‌کند.

این واقعیت مهم‌ترین وجه مشخصه و ممیزه بسته مذکور است که امید به سازگاری تصمیم‌ها و جلوگیری از تصمیم‌ها و سیاست‌های یکباره را ایجاد می‌کند. واضح است که اتخاذ تصمیم‌های بی‌‌قاعده و بدون چارچوب همواره یکی از مسائل اصلی موثر بر انحطاط اقتصاد کشور بوده است.

برآوردها نشان می‌‌دهد، برای بازگشت درآمد ملی سرانه به‌عنوان معیاری از رفاه اجتماعی، به سطح سال 1390 با فرض رشد اقتصادی 4 درصد بیش از شش سال و با فرض نرخ رشد 5 درصدی حدود پنج سال گذشته زمان نیاز است که این مسئله اهمیت اتخاذ تصمیم‌ها را برای رشد اقتصادی مناسب نشان می‌‌دهد.

با این حال، در بسته پیشنهادی دولت هدف کمی رشد مشخص نشده و فقط به خروج از رکود اکتفا شده است. تنها در صورتی امکان ارزیابی نتایج بسته مذکور به‌منظور اتخاذ تصمیم‌های تکمیلی در آینده فراهم خواهد بود که اهداف کمی بسته به‌طور روشن مشخص شوند.

برآوردهای این گزارش نشان می‌‌دهد، با تداوم وضع موجود (حتی سال‌های قبل از رکود) در سال‌های آتی نه چندان دور، مسئله اصلی و حاد اقتصادی و اجتماعی ایران بیکاری فراگیر خواهد بود که لازم است امروز که در موضع تصمیم‌‌گیری هستیم، به آن توجه نشان داده شود. حتی با فرض رشد اقتصادی 5 درصدی با فرض تداوم رابطه غیرقابل قبول مـیـان رشــد و اشتغالزایی فعلی، در سال 1400 بیش از پنج میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت.

اگرچه در بسته پیشنهادی مذکور به اولویت داشتن بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در تامین مالی توجه شده، اما اجرایی شدن آن و عدم تکرار تجربه‌های گذشته درباره حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند استراتژی مناسب و چارچوب مشخص است. در بسته پیشنهادی دولت رویکرد مشخصی برای مدیریت واردات مشاهده نمی‌شود و در رابطه با کاهش وابستگی به نفت نیز در حوزه سیاست‌های مالی و سیاست‌های بخشی تناقض‌هایی مشاهده می‌شود.

در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است. بنابراین، سیاست‌های بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. با وجود آنکه در بسته پیشنهادی به منظور خروج از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 ارائه شده است، بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی در آن براساس امکان اجرایی شدن موثر آنها به نحوی که طی سال‌های موردنظر به نتیجه موردنظر منتج شود، وجود ندارد.

به‌عنوان مثال، حل مشکلاتی نظیر مدیریت بدهی‌های دولت، انضباط مالی و پولی، وصول مطالبات معوق، فروش اموال مازاد بانک‌ها، کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و ارزی متناسب با آن و غیره که همگی از جمله مسائل مورد دغدغه اقتصاد ایران هستند که طی این دو سال ممکن به‌نظر نمی‌‌رسد. علاوه ‌بر همه اینها هدایت بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌‌های پیشران هم با در نظر گرفتن بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت محل تردید است.

درباره انضباط مالی دولت عمدتا تمرکز بر کنترل پایه پولی قرار گرفته است. با این نگاه در سیاست‌های بانکی بیش از آنکه به اصلاح نظام بانکی در تخصیص منابع توجه شود، به اصلاح نظام تعیین نرخ سود بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها تمرکز شده است، در سیاست‌های مالی بیش از اصلاح نظام مالیاتی بر کم و زیاد کردن برخی مالیات‌ها تاکید شده یا موضوع فساد (لااقل در بخش دولتی) نادیده گرفته شده است.

در این گزارش به‌طور ملموس دولت بر ابزارها و روش‌هایی برای خروج از رکود تورمی تاکید کرده که تقریبا در اختیار دولت بوده و اراده دولت بر انجام آن می‌‌تواند تا حد زیادی تضمینی برای تحقق آنها (فارغ از اینکه نتیجه موردنظر رخ می‌‌دهد یا خیر) باشد.

سیاست‌هایی از قبیل کنترل رشد نقدینگی، تجهیز منابع مالی، انتخاب بخش‌‌های پیشرو، تخصیص منابع بودجه عمومی، تشویق صادرات و غیره از جمله عواملی هستند که تا حد زیادی دست دولت برای انجام آن باز است. با در نظر گرفتن این موضوع و رویه‌‌های موجود در مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب قوانین، به‌نظر می‌‌رسد بهتر است مجلس از ورود به مسائل جزئی و کوتاه‌‌مدت پرهیز کرده و صرفا مسائل مزمن اقتصاد کشور نظیر مدیریت بدهی‌‌های دولت، مسائل ساختاری نظام بانکی (مرتبط با مطالبات معوق، اموال مازاد سیستم بانکی، بازار غیرمتشکل پولی و غیره) مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.