آمار معوقات بانکی واقعا چقدر است؟

اعلام وزیر اقتصاد از آمار واقعی 150 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در چند ماه قبل در حالی بلافاصله با واکنش مواجه و از سوی حوزه‌های مختلف اصلاح یا توجیه شد که اظهارات اخیر رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی این پرونده را دوباره باز کرد.

به گزارش ایسنا، عصر یکی از روزهای خرداد امسال همزمان با داغ شدن بحث معوقات بانکی و زمانی که پرونده‌های بدهکاران دانه درشت بین بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال رفت‌و‌آمد بود و آمار متفاوت و گاه متناقضی از رقم واقعی مطالبات معوق در شبکه بانکی عنوان می‌شد، اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس، اذهان را نسبت به رقم واقعی این معوقات مردد کرد.

طیب‌نیا در هیاهویی که عنوان می‌شد مطالبات معوق بانک‌ها 82 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته بوده، اعلام کرد که آمار واقعی مطالبات بانکی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان است که بخشی از این مطالبات نیز به استمهال واحدهای تولیدی مربوط بوده که مدام بدهی آنها به تعویق افتاده و پرداخت نشده است. این 150 هزار میلیارد تومان که در صدر اخبار رسانه‌ها قرارگرفت، به فاصله چند ساعت و در روز بعد با اصلاحیه وزارت اقتصاد و توجیه رییس کل بانک مرکزی در این رابطه مواجه شد.

وزارتخانه متبوع طیب‌نیا عنوان کرد مبلغ 150 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی نقل شده از سخنان وی شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی است که مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمی‌گردد.

اما در حالی در اصلاحیه وزارت اقتصاد توضیح جدیدی نسبت به اظهارات درج شده وزیر در رسانه‌ها وجود نداشت که همزمان رییس کل بانک مرکزی هم در یک جمع خبری از این ارقام اظهار تعجب کرد و گفت که منظور وزیر اقتصاد این نیست که اکنون 150هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم.

سیف، بخشی از دلیل اعلام چنین آماری را ناشی از تکالیف بودجه دانست و این توضیح را هم داد که طبق این تبصره‌ها بانک‌ها مکلف به تقسیط این طلب‌ها شده‌اند و این در حالی است که بنابر آمارهای استخراج شده حدود 60 درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده و دوباره به مطالبات معوق تبدیل شده است. از این‌رو آقای طیب‌نیا تخمین زده بودند که اگر بخواهیم واقعی فکر کنیم باید این را در نظر بگیریم که برخی از مواردی که با تکالیف در مورد آنها عمل شده نیز معوق شده است.

آمار 150 هزار میلیارد تومانی که گاهی از سوی کارشناسان تا 200 هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شد، جدا از نحوه محاسبات در شرایطی به مذاق مقامات بانک مرکزی خوش نیامد و با ارائه توضیح آخرین آمار را حداکثر 82هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1392 اعلام کردند، در روزهای اخیرهمتی،رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، هم بر آمار اعلامی وزیر صحه گذاشت.

وی که از تغییرات نرخ سود و آنچه که نقدینگی بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده سخن می‌گفت، عنوان کرد که بانک‌ها خود یکی از عوامل نقدینگی هستند و در حالی اکنون این نقدینگی را ندارند که 87 هزار میلیارد تومان معوقات واقعی آنهاست که بالقوه 150 هزار میلیارد تومان است.

اما معوقات بانکی که از 82 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 87 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و جابه‌جایی این تسهیلات و سودهای مربوط دلیل این رشد عنوان می‌شود، اکنون با واقعیت 150 هزار میلیارد تومانی روبه‌رواست. به نظر می‌رسد در این شرایط مهم‌ترین موضوع می‌تواند به جای بازی کردن با اعداد و ارقامی که همواره در حال افزایش است، جست‌وجوی راهکاری برای وصول منابع از دست‌رفته بانک‌ها باشد تا با برگشت منابع، روند اعطای تسهیلات در سیستم بانکی تسریع شود، زیرا باید به این نکته توجه داشت که با وجود رشد 40درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نیمه ابتدایی سال جاری هنوز هم کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که بانک‌ها به اندازه ظرفیت اصلی خود منابع را در اختیار بخش‌های تولید قرار نمی‌دهند.

این درحالی است که به‌تازگی ‌پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرده که ظرفیت وام‌دهی بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی بعد از سال 1391 به دلیل کاهش ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر دولت بخواهد میزان وام دهی را به قبل از سال 1390 برساند باید افزایش سرمایه‌ای معادل سه برابر داشته باشد تا این ظرفیت را بتواند حفظ کند. افزایش سرمایه سه برابری و تامین منابع مالی بانک‌ها که می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود، در حالی از دغدغه‌های نظام بانکی است که بی‌تردید بازگشت 87 هزار میلیارد تومان طلب بانکی در تحقق آن بی‌تاثیر نیست. ضمن آنکه این برگشت مانعی هم برای گذشت زمان و هدررفت 150 هزار میلیارد تومان و شاید هم بیشتر از توان مالی بانک‌هاست.