مقایسه ایران و کره جنوبی در سیاست‌گذاری توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چگونگی سیاست‌گذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری را ضمن مقایسه وضعیت ایران و کره جنوبی مورد بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با اعلام این مطلب که در کشورهای در حال توسعه رابطه بین اشتغال، فناوری و رفاه به شکلی منطقی درک نشده و تحت‌الشعاع الگوی توسعه مبتنی بر صدور مواد‌خام قرار گرفته است، افزود: در ایران نیز به دلیل فقدان درک درست از مفهوم توسعه، متخصصان در مورد مفاهیم بسیاری که در برنامه‌ریزی وجود دارد به اجماع نرسیده‌اند.

در پیش گرفتن سیاست‌های کوته نگرانه، فعالیت‌های تولیدی را تا مرز توقف کامل پیش برده و با تجویز نسخه‌های سیاستی تعدیل ساختاری، بدون توجه به ساختار نهادی لازم برای آن، نه تنها مسائل توسعه نیافتگی حل و فصل نشده، بلکه زمینه برای سوء‌استفاده احتمالی گروه‌های خاص فراهم می‌شود. این در حالی است که دولت کره جنوبی با مدیریت اقتصاد کلان و طراحی یک مدل «سرمایه‌داری مدیریت شده» این کشور را از جامعه‌ای عقب مانده به توسعه‌یافته هدایت کرد.عملکرد خیره‌کننده، رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری در کره صرفا نتیجه فعالیت آزادانه عوامل بازار نبوده و کاملا با هدایت دولت حاصل شده است.

دولت توسعه‌گرای کره به منظور توسعه صنعتی و فناورانه، سیاست‌هایی نظیر انتخاب بخش‌های خاص و ارائه کمک‌های مختلف به آنها، جلوگیری از رقابت شدید میان بخش‌ها، سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاه‌های بزرگ (چائبول)، مدیریت مصرف خصوصی به منظور انباشت سرمایه و مداخله در بازار اعتبارات و هدایت آنها به سوی بخش‌های خاص را در پیش گرفت و با تکیه بر تولید محوری و تمرکز بر پنج صنعت استراتژیک شامل فولاد، پتروشیمی، خودرو، کشتی‌سازی و الکترونیک (ICT) توانست به یکی از موفق‌ترین کشورهای در حال توسعه دنیا با درآمد سرانه هنگفت تبدیل شود.

با مطالعه سیر تحولات اقتصادی کره جنوبی و ایران متوجه می‌شویم، آنچه امروز کره جنوبی را از گذشته آن متفاوت کرده و اهداف دولتمردان آن را محقق ساخته آگاهی از نقش بسزای فعالیت‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی و پروبال دادن به این فعالیت‌ها است. به منظور انجام اصلاحات نهادی لازم و با درس گرفتن از تجربه موفق کره، باید حمایت‌هایی در جهت بسط طول و عرض بنگاه‌ها فراهم شود تا امکان رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ ایجاد شود و در نتیجه توان رقابت پذیری و پایداری در بازار به وجود آید.