تسهیلات به شرکت‌های دولتی رسید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان نباید اجازه کاهش سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه ۹۵ بدهند.ناصر موسوی لارگانی، با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: تأسیس این صندوق با پیشنهاد مقام معظم رهبری با سهم حداقل 20 درصد و واریز سالانه 3 درصد از درآمدهای نفتی همراه بود تا برای نسل‌های آینده و کمک به بخش‌خصوصی و تولید بارقه امید در دل صنعتگران غیردولتی ایجاد شود.

به گزارش فارس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه منابع این صندوق به منظور رونق اشتغال و کسب‌وکار ایجاد شد، عنوان کرد: به نظر می‌رسد مسئولان صندوق توسعه ملی در دولت گذشته و فعلی آن طور که باید احساس مسئولیت کنند، دیده نمی‌شوند؛ در حال حاضر صنعتگران بین بانک و صندوق توسعه ملی دست به دست شده و از منافع صندوق به درستی بهره‌مند نمی‌شوند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: مطابق مقررات و ضوابط، پرونده‌های متقاضیان وام بانکی در صندوق باید در 15روز بررسی و تأیید شود. موسوی لارگانی نکته دیگر در عملکرد صندوق را مربوط به اساسنامه دانست و یادآور شد: طبق اساسنامه، منابع باید در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، اما بخش دولتی هم از آن استفاده می‌کند که خلاف قانون است یا برداشت‌هایی که در دولت قبل و کنونی شده، ما را از هدف اصلی صندوق دور می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی گفت: در صورتی که برداشت از منابع صندوق ادامه یابد و بازگشتی وجود نداشته باشد، همان سرنوشت محتمل است، اکنون منابع ورودی به صندوق باید بیش از 30 درصد درآمد نفت و گاز باشد، درحالی‌که بازگشت به عقب کرده و حداقل 20 درصد واریز می‌شود.

وی ادامه داد: قرار بود بخش‌خصوصی و غیردولتی از منابع بین‌نسلی و آیندگان برای رونق تولید و اقتصاد بهره‌مند شوند، اما اکنون پیشنهاد استفاده از منابع برای شرکت‌های دولتی از جمله هما به منظور خرید ایرباس صورت گرفته است. موسوی لارگانی افزود: برای تصویب بودجه 94 پیشنهاد اصلاحی دادیم که اگر دولت مشکل دارد و امکان واریز 30 درصد ندارد، 12 درصد را به‌عنوان قرض بردارد و مجدداً به صندوق واریز شود.

وی با بیان اینکه اگر دولت امسال بدهی را ندهد، در دوره‌های بعدی هم این کار را خواهد کرد، گفت: دولت معتقد است برای هزینه‌های جاری و کارهای عمرانی منابع نیاز دارد. به نظر نمایندگان، مجلس در بودجه 95 نباید با واریز حداقل 20 درصد درآمد نفت به صندوق موافقت کند و حداقل 30 درصد در نظر گرفته شود.

به گفته این نماینده مجلس، شرایط تسهیلات‌دهی برای صنعتگران و بنگاه‌های تولیدی فراهم و هموار نیست و با دست‌انداز روبه‌رو می‌شود، درحالی‌که اگر این افراد آورده خود را در بانک بگذارند، نفع بی‌ضرر و سود بیشتری خواهند برد، نباید افکار تولید را با مقررات و ضوابط که همراه با دست‌اندازهای متعدد است تغییر داد، زیرا تولید دچار آسیب شده، درحالی‌که مانند دیگر کشورها اولویت اول پرداخت تسهیلات و استفاده از منابع برای تولید است.