وزش باد رونق در بازار مسکن

شاید در ساعات ابتدایی هفته شخص وزیر راه و شهرسازی نیز گمان نمی‌کرد پایان هفته‌ای این چنین خوش در انتظارش باشد. خطر استیضاح، سوال چندگانه نمایندگان مجلس و زمزمه مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن باعث شد بسیاری هفته جاری را برای آخوندی جزو سخت‌ترین هفته‌های کاری به حساب آورند اما ناگهان با برگشتن ورق، بازی عوض شد تا در روزهای پایانی هفته آخوندی شادترین عضو کابینه باشد. سوال رسایی از وزیر راه در رابطه با مسکن مهر به پاسخ‌هایی ختم شد که 107 نماینده را قانع کرد تا قدم نخست‌ وزیر راه با محکم شدن جایگاهش در رابطه با مجلس برداشته شود. عصر روز سه‌شنبه نیز شورای پول و اعتبار به‌طور رسمی با تمام طرح‌های تسهیلاتی وزارت راه موافقت کرد تا برای نخستین بار وضعیت مالی بازار مسکن روی غلتک بیفتد. 

افزایش وام مسکن به 80میلیون و موافقت با وام مسکن 60 میلیونی در تمام بانک‌ها برنامه جدیدی‌ است که به وزارت راه کمک می‌کند برنامه‌های خود را برای ترمیم مسکن و بازگرداندن رونق به آن اجرایی کند. براساس این مصوبه جدید، تمام خانه اولی‌ها می‌توانند در کلانشهر تهران با سپرده‌گذاری در بانک مسکن که زمان آن حداقل یک سال خواهد بود، 80 میلیون تومان وام بگیرند. این تسهیلات با سود 14 درصدی ارائه می‌شود و حداکثر ظرف 12 سال باید بازگردانده شود. مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در حالی تنها کلیات مورد نیاز برای اجرای این طرح را مشخص کرده که پیش از این مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده بود برای ارائه وام 80میلیونی شرایط خاصی باید در نظر گرفته شود. بت شکن گفته بود این وام تنها به واحدهایی با عمر کمتر از سه سال و خانه‌هایی با متراژ بیش از 75 متر تعلق می‌گیرد. فراموش شدن این شرط‌ها در مصوبه جدید می‌تواند به کنار گذاشتن آنها منجر شود و البته در زمان اجرای مصوبه و دریافت قطعی وام نیز باید دید بانک مسکن با چه شرایطی این تسهیلات را ارائه می‌کند. 

در کنار آن ابهام دیگری که از سوی وزارت راه و شهرسازی حل شده بحث منابع مورد نیاز برای وام 80 میلیونی است. بانک مرکزی بیش از این بارها گفته بود حتی در صورت موافقت با افزایش تسهیلات مسکن نیز اجازه نخواهد داد از منابع این بانک استفاده شود و حالا با اعلام وزارت راه مبنی بر تامین منابع مالی لازم به نظر می‌رسد دو طرف به راه‌حلی مشترک در این زمینه دست یافته‌اند. با نهایی شدن این وام که وزارت راه و شهرسازی از روزهای ابتدایی دولت تاکنون پیگیر آن بود بخشی از دغدغه‌های مهم آخوندی برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن رفع شده و حالا وقت آن رسیده که تلاش برای بازگرداندن سرمایه‌گذاران و بهبود اوضاع عرضه آغاز شود. با وجود این نگاه امیدوارکننده اما بخشی از مردم با توجه به سابقه نه‌چندان مثبتی که از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن در دهه‌های گذشته دارند نسبت به این موضوع بازخوردی منفی از خود نشان داده‌اند. طبق نخستین ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی این گروه، این تسهیلات بار دیگر به افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود و هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند سهم کوچکی از مشکلات رکودی در این حوزه را برطرف کند اما در بلند‌مدت یک بار دیگر دوره‌ای از رکود را آغاز می‌کند. البته این موضوع از سوی کارشناسان حوزه مسکن چندان مورد توجه نبوده و این مسئله را بیش از آنکه ناشی از شناخت در بازار بدانند از انتظار تورمی ایجاد شده در جامعه به حساب می‌آورند.

محمد وطن‌پور، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» معتقد است، افزایش این تسهیلات هرچند نیاز به پیگیری‌های گسترده و همه‌جانبه دارد اما درصورتی‌که به اقشار مختلف مردم اختصاص یافته و بانک‌ها بتوانند بیشترین امکانات را برای تامین آن به وجود بیاورند قطعا تاثیر مثبت در این حوزه به جا خواهد گذاشت. به گفته وی، هرچند وزارت راه و شهرسازی در طول ماه‌های گذشته تلاش کرده سوداگری را در بازار به حداقل برساند اما همچنان خطری که نسبت به افزایش قیمت خانه تحت تاثیر افزایش مبلغ وام به وجود آمده است مربوط به همین نگاه سوداگرانه است. وی تصریح کرد: یک بخش از ماجرای سوداگری مربوط به گروه‌هایی است که در این بازار به دنبال سود حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند. اگر بنا باشد وزارت راه با سیاست‌های خود زهر این سوداگران را بگیرد قطعا ویژگی‌های مثبت افزایش تسهیلات نسبت به ویژگی‌های منفی آن بیشتر خواهد بود.

وطن‌پور با بیان اینکه این تسهیلات بیش از آنکه برای تمام اقشار جامعه باشد تنها برای طبقه متوسط مفید خواهد بود، تاکید کرد: ‌اقشاری که توان پس‌انداز حداقلی دارند و می‌توانند اقساط بانکی را پرداخت کنند بیشترین استفاده از این وام خواهند کرد اما اقشاری که توانایی سپرده‌گذاری ندارند و نمی‌توانند وام را بازپرداخت کنند قطعا نیاز به برنامه‌های دیگر شبیه به مسکن اجتماعی خواهند داشت. وام 80 میلیونی حالا در نقطه آغاز قرار گرفته و بناست با نهایی شدن مقدمات، کار اجرایی روی آن کلید بخورد، طرحی که هنوز بسیاری نسبت به عواقب منفی آن ابراز نگرانی می‌کنند.