بانکها را چه وکیل سپردهگذاران بدانیم یا شریک آنان، در هر صورت وظیفه دارند که منابع خود و سپردههای مردم را در عملیات مشروع بانکی از جمله پرداخت تسهیلات به کار برند. در این رهگذر، پرداخت تسهیلات به ویژه در بخشهای تولیدی مستلزم بررسی علمی طرح، سنجش اعتبار فنی و اجتماعی دست اندرکاران، نظارت بر اجرای طرح و پرداخت تسهیلات به صورت مرحلهای و نظارت شده است. نوع و میزان تسهیلات تولیدی و همچنین تضمینها و وثایق آن در واقع، برآیند و نتیجه بررسی طرح و اعتبارسنجی مشتری است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا گرفتن وثیقه در پرداخت تسهیلات از نظر موازین بانکی، ضروری است؟ آیا قانونگذار در پرداخت انواع تسهیلات بانکی، گرفتن وثیقه را الزامی میداند؟ آیا قانونگذار در تعیین نوع و میزان وثایق تسهیلات تولیدی، الزامات خاصی را تعیین کرده است؟
از نظر موازین و فرآیندهای بانکی، پرداخت تسهیلات بایستی متکی به اخذ تضمینها و وثایق کافی و معتبر و دارای درجه نقدشوندگی بالا باشد، زیرا استمرار قدرت تسهیلاتدهی بانکها منوط به استمرار پرداخت به موقع اقساط تسهیلاتی است که بانکها پرداخت کردهاند و نبودن تضمین کافی به طور طبیعی زمینه یا انگیزه خودداری از پرداخت اقساط تسهیلات پرداخت شده را در تسهیلاتگیرندگان ایجاد میکند، اما موضوع مهم در مورد وثیقه تسهیلات، نوع و میزان وثیقه تسهیلات است که در تسهیلات تولیدی، نوع و میزان وثایق، بخشی از نتایج بررسی طرح و نیز اعتبارسنجی مشتری است. اما آیا گرفتن وثیقه در طرحهای تولیدی از نظر قانونی الزامی است و آیا قانونگذار در تسهیلات تولیدی، نوع خاصی از وثیقه را مدنظر دارد؟ اندکی مراجعه به سوابق قانونی این موضوع، خالی از لطف نخواهد بود:
* قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه ۱۳۵۱ در مورد خدمات و تعهدات بانکی نظیر گشایش اعتبار اسنادی، تعیین نوع وثیقه را برعهده بانک مرکزی قرار داده و در بند ۶ ماده ۱۴ در تشریح اختیارات قانونی بانک مرکزی «تعیین حداکثر نسبت تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات» را از جمله اختیارات قانونی بانک مرکزی برشمرده است. بنابراین از نظر قانون پولی و بانکی، تعیین نوع و میزان وثایق تعهدات بانکی نظیر اعتبار اسنادی از جمله اختیارات بانک مرکزی است. اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی از جمله خدمات پرمصرف بانکها به بخش تولید است.
* قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ فاقد مقررات مشخصی در زمینه وثایق تسهیلات است، اما در ماده ۱۵ آن تصریح شده است: «کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد این قانون مبادله میگردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن، طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد.» بدین ترتیب، قراردادهای عادی پرداخت تسهیلات بانکی، یکی از اسنادی است که براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، قابلیت صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی از طریق ادارات ثبت را دارد.
* با وجود این موضوع، اما آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب هیات دولت در مورد اعطای تسهیلات بانکی، تشخیص موضوع را برعهده بانکهای تسهیلاتدهنده گذاشته و در ماده ۶ آن تصریح کرده: «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.» بدین ترتیب، از نظر آییننامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، گرفتن تامین و وثیقه انواع تسهیلات (اعم از تسهیلات تولیدی یا غیرتولیدی) و تعیین نوع و میزان آن در اختیار بانکهاست.
* در تیرماه سال ۱۳۸۰ در مجلس، قانونی با نامی بسیار مطول با عنوان « قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی» به تصویب رسید که براساس آن، اخذ وثیقه در تسهیلات تولیدی الزامی شد. در ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده است: «بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام نمایند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.» بدین ترتیب، براساس قانون مورداشاره در تسهیلات تولیدی و نیز تسهیلات صادراتی، بانک ها بایستی وثایق معرفی شده توسط قانونگذار را بگیرند که مهمترین آنها به وثیقه گرفتن خود طرح تولیدی است، اما در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که در این قانون، اخذ وثایق خارج از طرح در طرحهای تولیدی به طور کلی ممنوع نشده و بلکه در صورت درخواست تسهیلاتگیرنده میتوان وثایق خارج طرح نیز گرفت. به هر حال، در قانون مورد اشاره انواع وثایق قابل پذیرش در تسهیلات تولیدی چنین معرفی شده است:
«در طرحهای تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی - ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرحهای کشاورزی امور دام و صنایع روستایی - چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر - ذی نفع شدن در قراردادهای لازم الاجراء - اسناد اوراق بهادار و مشارکت - تضمین مؤسسات و شرکتهای معتبر و یا پذیرفته شده در بورس - کالای ارزشدار - رهن مشترک - ضمانت نامه های بانکی- ضمانت و تعهدنامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکت های معتبر ( حداکثر تا 20 برابر حقوق و مزایای ماهیانه) - ماشین آلات سنگین و سبک - اموال منقول – حساب های بانکی و گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکت های بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.» گرچه بر این قانون، نقدهای جدی وجود دارد، اما فراموش نشود که هر یک از این وثایق میبایستی به نحوی باشد که برگشت تسهیلات پرداخت شده و سود آن تضمینشده باشد. طبیعی است در صورتی که به تشخیص بانک این وثایق از نظر قابلیت نقدشوندگی قابل اتکا نباشد، پرداخت تسهیلات به اتکای چنین تسهیلاتی توجیه قانونی و بانکی نخواهد داشت.
* مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ قانون «ماده واحده منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی و...» را تصویب و در تبصره ۱ آن چنین مقرر کرد: درباره عقـود با بازدهـي متغير، بانك ها مكلفنـد بـدون تعيين نرخ سـود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، در عقود مورد مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند (ب) ماده ۳ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ١٣٦٢، بانك نميتواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد.» بدین ترتیب، صرفا در تسهیلات مشارکتی (ونه تسهیلات مبادلهای) بانک نمیتواند وثایق خارج از طرح از متقاضی تسهیلات مطالبه نماید؛ آن هم مشروط بر آنکه ارزش فعلی یا در برخی موارد ارزش آتی طرح تکافوی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موردنظر را بنماید، وگرنه حسب فرآیندهای بانکی پرداخت تسهیلات حداکثر تا میزان ارزش وثایق قابل توجیه خواهد بود و در صورت درخواست مشتری به دریافت تسهیلات مازاد بر ارزش وثایق طرح، پرداخت تسهیلات بیشتر مستلزم تکمیل وثایق می باشد.
* تقریبا یک سال بعد، مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۸۶ طرحی دو فوریتی به نام «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها» را به تصویب رساند و براساس آن، مقررات جدیدی در مورد وثایق تسهیلات مشارکتی در طرحهای تولیدی تعیین نمود. در ماده ۱ قانون مورد اشاره مقرر شده است: «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایهگذاري در طرحهاي تولیدي (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجري و توجیه اقتصادي، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک میرسد، توسط بانکهاي عامل ممنوع است. بانکها موظفند صورت مدارك موردنیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهرهبرداري طرح تا تسویه حساب کامل با مشتري اقدام نمایند.» گفتنی است که قانون مورد اشاره بعد از قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و... و همچنین قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و... تصویب شده است بنابراین از نظر موازین حقوقی، مقررات قانون تسهیل بر مقررات دو قانون مورد اشاره حاکمیت دارد. همچنین توجه شود که مجلس شورا در این قانون، تشخیص و تایید «توان مجري و توجیه اقتصادي، فنی و مالی و قابلیت ترهین طرح آنها» را برعهده بانک تسهیلاتدهنده گذاشته است بنابراین الزام بانکها به پرداخت تسهیلاتی که واجد این مشخصات نیستند، قانونی نیست. به هر حال، برآیند حاصل از مباحث وثایق تسهیلات تولیدی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
اول؛ فعالیت اصلی و عمده بانکها، پرداخت مستمر تسهیلات به بخشهای مختلف تولیدی و غیرتولیدی است. طبیعی است که اگر تسهیلات پرداخت شد ولی اقساط آن وصول نشود، قدرت تسهیلاتدهی بانکها به شدت کاهش خواهد یافت و در این وضعیت به طور طبیعی اشخاص کمتری از تسهیلات بانکی برخوردار خواهند شد. پس منطق حکم میکند که پرداخت تسهیلات بانکی بایستی منوط به ارائه وثیقه و تضمین کافی و معتبر باشد تا مشکلات ناشی از مطالبات معوق، شبکه بانکی کشور را با چالش اساسی مواجه نسازد و مسئولیت بانک در مقابل سپردهگذاران نفی نشود.
دوم؛ تعیین نوع و میزان وثایق معتبر برای دریافت انواع تسهیلات به ویژه تسهیلات تولیدی نبایستی لجام گسیخته و سلیقهای و غیرضابطهمند باشد. در این زمینه، مراجع سیاستگذار بانکی کشور نظیر مجلس شورای اسلامی یا شورای پول و اعتبار بایستی ضوابط و ملاکهای انواع وثایق و تضمینهای معتبر تسهیلات را تعیین کرده و بانک مرکزی بر رعایت دقیق این ضوابط نظارت لازم را اعمال نمایند و «کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانکهای دولتی»، هماهنگی و وحدت رویه لازم را در این مورد بین شبکه بانکی کشور به وجود آورند. اما در هر صورت نباید فراموش کرد که مسئولیت احراز کافی بودن وثایق، ارزیابی و احراز قابلیت نقدشوندگی آن برعهده بانکهای تسهیلاتدهنده است.
سوم؛ در یک دستهبندی کلی، وثایق تسهیلات تولیدی را میتوان در دو طبقه وثایق ترهینی و وثایق غیرترهینی و اسناد تجاری جای داد. ترهین محل اجرای طرح مستلزم رعایت دقیق مقررات ثبتی و ثبت سند و ترهین در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینهای ثبتی است. قانون به اسناد رهنی تنظیم شده در دفاتر استاد رسمی، ویژگیهای منحصر به فردی داده است. بانکها به عنوان مرتهن قانونا اختیار دارند از طریق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی توسط ادارات ثبت، برای وصول مطالبات معوق خود اقدام نموده و از طریق مزایده رسمی وثایق رهنی طلب خود را از محل فروش وثایق در رهن گرفته شده وصول نمایند. ضمنا بانکها در برخی موارد نیز ناچار خواهند بود به جای دریافت وجه نقد، محل اجرای طرح را در چارچوب مقررات ثبتی از طریق اجرای ادارات ثبت تملک نمایند. این ویژگیها، ارزشی است که قانونگذار به اسناد رهنی لازمالاجرا داده است بنابراین جلوگیری از پیگیری یا توقف عملیات اجرایی بانکها نیازمند صدور دستور یا قرار تامین مراجع قضایی است و نمیتوان مرتهن اسناد رسمی لازمالاجرا را از حقوق قانونی خود محروم نمود.
چهارم؛ در صورتی که در یک تسهیلات وثایق ترکیبی یعنی هم وثایق رهنی و هم وثایق غیررهنی گرفته شده باشد، قانون به بانکها اختیار داده است بنا به تشخیص خود و در چارچوب موازین قانونی از هر یک از این وثایق استفاده نمایند تا مطالبات معوق خود را وصول نمایند، اما استفاده از این وثایق موکول به وصول تا حد مطالبات بانک است. به بیان دیگر، استفاده از وثایق متعدد به هیچ وجه به معنای تجویز وصول مبالغ مازاد بر میزان مطالبات بانکها نیست.
پنجم؛ موضوع اصلی در وثایق تسهیلات تولیدی، چگونگی مواجهه بانکها با مسئله بدهیهای معوق واحدهای تولیدی و استفاده از وثایق تسهیلات، اعم از وثایق داخل یا وثایق خارج از طرح است. منتقدان به عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه وصول مطالبات، تاکنون پیشنهاد مشخصی در مورد آنکه بانکها در صورت مواجهه شدن با تاخیر پرداخت اقساط تسهیلات تولیدی بایستی چه راهکاری در پیش بگیرند، ارائه نکردهاند و صرفا مخالف صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی توسط بانکها هستند. اقداماتی که قانونا ممکن است منتهی به مزایده واحد تولیدی بدهکار یا تملک قانونی آن واحدها توسط بانکها شود. اما بنا به تجارب شغلی نگارنده، بدترین وضعیت وصول مطالبات برای بانکها در مواردی است که بانک ناچار به تملک واحد تولیدی بدهکار شوند، زیرا تملک واحد تولیدی بدهکار نهتنها منجر به وصول نقدی مطالبات معوق بانکها نخواهد شد بلکه بالعکس مشکلات اساسی بانکها پس از تملک واحدهای تولیدی شروع میشود. اداره واحد تولیدی، اصلاح ساختار مالی و اداری واحد و آمادهسازی آن برای فروش از طریق مزایده و در کنار آن مواجه شدن با مشکلات متعدد مالی و پرسنلی واحدهای تولیدی از جمله مشکلاتی است که بانکها در صورت تملک قانونی واحدهای بدهکار تولیدی با آن مواجه خواهند شد. در حالی که ممکن است در جامعه این ذهنیت ایجاد شود که هدف بانکها از تملک قانونی واحدهای تولیدی، تعطیل کردن آنها یا شرکتداری باشد. پس برای حل این مشکلات یا باید به وثیقه گرفتن واحدهای تولیدی را به طور کلی منع کرد و سراغ وثایق و تضمینهای مناسب دیگر رفت، یا آنکه به دنبال راه حلی بود که هم بانک تسهیلات دهنده به مطالبات معوقش برسد و هم واحد تولیدی صرفا به دلیل بدهی به بانکها ونه به دلایل دیگر، تعطیل نشود. به نظر میرسد تا آن زمان در حال حاضر منطقیترین راه حل، مدارای بیشتر با واحد تولیدی فعال بدهکار و استفاده از ظرفیتهای قانونی دستورالعمل امهال ابلاغ شده توسط بانک مرکزی است که تایید شرعی کمیته فقهی بانک مرکزی را نیز به همراه دارد.
در هر حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: به نظر منتقدان نظام بانکی کشور، بانکهای تسهیلاتدهنده در صورت مواجه شدن با تاخیر در پرداخت تسهیلات بایستی برای وصول مطالباتشان چه راهکاری را در پیش گیرند تا مطالبات معوق خود را وصول کنند و متهم به تعلل و قصور در وصول مطالبات معوق بانکها نشوند؟
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*