انتظار میرفت بعد از توافق هستهای که در تاریخ 23 تیر ماه امسال رخ داده بازار سهام -و در رأس آن بورس- بهعنوان نخستین بازار پیشرو، با رشد و رونق فزایندهای مواجه شود. انتظارات بهگونهای بود که به سرعت سرمایههای خارجی جذب میشوند، سود بانکی کاهش مییابد و تاثیر توافق به سرعت در گزارشهای شرکتها مشاهده خواهد شد. اما خلاف انتظارات شاخص بورس از رقم 69500 محدوده 66000 را شکانده و حداقل از دیدگاه تکنیکال مستعد ریزش بیشتر نیز شده است. کمتر کارشناسی انتظار داشته است که بعد از توافق، بورس تنها پنج روز مثبت باشد و سقوطی با چنین شدت را دنبال کند.
در روزهای ابتدایی عمدتا ریزش شاخص سیاسی نسبت داده میشد و از فشار فروش تصنعی گذرا در بازار سهام عنوان میشد، فشار فروش در روزهای آتی نیز ادامه داشته است که دلیل دوم و منطقیتری برای ریزش بازار عنوان شده بود، پیشبینی ورود بانکها به مجامع و انتظار تقسیم سود کم - که اتفاقا همینگونه نیز شده است - بازار را برای چند روز منفی کرد.
یکی از دلایل افت بازار را میتوان افت قیمت نفت دانست. در بازار سهام برخی از صنایع نظیر شرکتهای پالایشگاهی و شیمیایی به قیمت نفت وابستگی زیادی دارند که حدودا نیمی از بورس را در اختیار گرفتهاند، از طرفی کلیت اقتصاد کشور -که بازار سهام نیز دماسنج آن است - بسیار به قیمت نفت بستگی دارد. قیمت نفت در پرتقاضاترین فصل سال بهشدت کاهش یافته و نفت برنت حتی به زیر 50 دلار رسیده است. این موضوع نشان میدهد برخلاف تصور اولیه که رشد نفت تا 80دلار را پیشبینی میکرد، ریزش بیشتر آن در فصل پاییز دور از ذهن نیست.
مورد بعدی که ریزش شاخص بورس را توجیهپذیر میکند افت قیمت فلزات اساسی است. در حال حاضر شاخص دلار بسیار تقویت شده و گرچه به سقف قبلی خود نرسیده است اما گزارشهای این روزهای اقتصاد آمریکا نشان میدهد بعید نیست از سقف قبلی خود نیز عبور کند. در روزهای اخیر نیز گزارش وزارت کار آمریکا مثبت بوده، نرخ بیکاری آمریکا نیز در سطح 5.3درصد تثبیت شده است و حتی احتمال افزایش نرخهای بهره را شدت داده است. در چنین شرایطی باید منتظر رشد شاخص دلار بود، این موضوع خود موجب افت قیمت فلزات اساسی میشود، اما در طرف تقاضا علاوه بر رشد دلار، اقتصاد بد جهانی نیز موجب کاهش قیمت آنها شده. مثلا در حال حاضر گزارشات اقتصادی کشور چین بسیار ناامیدکننده است، حتی عنوان میشود که چین باید برنامه اقتصادی دیگری برای کشور خود تدوین کند که وابسته به رشد زیاد نباشد. مجموع این موضوعات موجب شده بخش بزرگی از بورس کشور که کالامحور است خود را در معرض خطر ببیند.
در داخل کشور نیز کماکان رکود حکمفرماست. حتی میتوان گفت بخشی از افت تورم کشور نیز به دلیل همین رکودی است که بر صنایع سیطره دارد. نرخ سود بانکی کماکان 20درصد است و بهصورت ساده عملا بازگشت سرمایه یک سرمایهگذار در بانک پنج ساله است. این درحالیاست که بازگشت سرمایه یک فرد در بورس با همین قیمتهای فعلی درحال حاضر 5.8ساله است. در سایر بازارها نیز بازاری وجود ندارد که با بازگشت سرمایه پنجساله بانک رقابت کند.
از طرفی گزارشات شرکتهای بورسی نیز ناامیدکننده بود. برخی از گزارشها حتی خطر تعدیلهای منفی را در ششماهه نشانه گرفتهاند. علاوه بر گزارشات سه ماهه ضعیف تقسیم سودها در مجامع نیز مناسب نبوده و ناتوانی در پرداخت سود توسط برخی شرکتها نیز مشهود است. به نظر میرسد که مجموع عوامل فوق در ریزش بازار دخیل بودهاند. در ماههای آتی مهمترین اتفاقات پیشروی بازار برگشت دلارهای بلوکه شده و مقدمات رفع تحریم است. ورود سرمایههای خارجی به بازار سهام نیز یک اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود. چشمانداز صنعت بانک بعد از رفع تحریمها نیز بسیار مثبت خواهد بود، بانکهای کشور بعد از رفع تحریمها پتانسیلهای بسیار زیادی خواهند داشت، در صنعت دارو نیز با رفع تحریمها و بازگشایی LC شاهد رشد و رونق بسزایی خواهیم بود، محصولات پتروشیمی در صورت عدم افت و تثبیت قیمتها میتوانند یکی از صنایع پررونق باشند.
چشمانداز صنعت خودرو و قطعهسازی نیز در صورت دریافت تکنولوژی و ادغام با سایر خودروسازیهای بزرگ خارجی میتواند مثبت باشد. در صورت ثبات در عراق یا حتی مقداری رشد اقتصادی در داخل کشور صنعت سیمان جان تازهای خواهد گرفت و اگر دولت بتواند از دلارهای بلوکه شده برای پرداخت بدهیهای خود به شرکتهای پیمانکاری استفاده کند در آن صنایع نیز گردش پول زیادی ایجاد خواهد شد. نکته آخر اینکه بازار سهام با مشکلات بسیار زیاد داخلی و خارجی دست به گریبان شده و به نظر میرسد اتفاقات آتی پیشروی بازار سهام دستکم بدتر از اتفاقاتی که رخ داد نخواهد بود و بازار به سمت روزهای خوب خود حرکت خواهد کرد.