نقش و تاثیرامنیت غذایی بر اقتصاد مقاومتی

 ادیب قیاسی*
یکی از نگرانی‌های بزرگی که امروزه در کشور ما وجود دارد، گرانی بیش از حد محصولات غذایی و به تبع آن مشکل سوء‌تغذیه است که دهک‌های پایین جامعه به‌شدت به آن گرفتار هستند. در این طبقات به طور حتم بیش از 50‌درصد هزینه خانوارها صرف مواد‌غذایی می‌شود و به همین دلیل معمولا این خانوارها از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند.
حدود 12 درصد از GDP ما مربوط به بخش کشاورزی است، اما انباشت سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از 5 درصد است.

این نشان می‌دهد که استهلاک رو به افزونی و بهره‌وری رو به کاستی است و قیمت تمام شده رو به افزایش و مصرف مواد‌غذایی رو به کاهش است. به طوری که به جرات می‌توان گفت ما اکنون تمامی فاکتورهای ناخوشایند سوء‌تغذیه را در کشور داریم که نشان می‌دهد شرایط خوبی از نظر تغذیه‌ای در جامعه ما حاکم نیست.

از طرفی طبق گزارش بانک مرکزی و سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران، روزانه بیش از 3500 کیلوکالری از تولیدات داخل و میزان واردات صورت گرفته برای هر نفر در کشور انرژی تامین می‌شود.

یعنی سرانه تامین مواد‌غذایی در کشور ما بیش از استانداردهای جهانی است، اما بیش از 40 درصد از جوامع روستایی و بیش از 30 درصد از جوامع شهری در تهدید امنیت غذایی قرار دارند.
این در حالی‌است که طبق استانداردهای جهانی، در کشوری با این میزان از تامین مواد‌غذایی، در بدترین شرایط توزیع ثروت، نباید بیش از 7 درصد از افراد جامعه دچار سوء‌تغذیه باشند.

این نشانگر فقر و عدم‌توجه کافی به توزیع ثروت در جامعه است. عده بسیار محدودی از اقشار جامعه درآمدهای بسیار بالایی دارند و عده زیادی نیز درآمدشان چنان پایین است که امنیت غذایی‌شان به ‌شدت به خطر افتاده که دلیل آن را می‌توان در فقر عمومی حاکم بر دهک‌های درآمدی پایین جست‌وجو کرد نه در تامین نشدن مواد‌غذایی، اما باید به این نکته توجه کرد که این روند در طولانی مدت می‌تواند به نوعی امنیت ملی کشور را نیز تحت‌تاثیر خود قرار دهد.
 امنیت غذایی با امنیت ملی رابطه مستقیمی دارد که کم و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی را در هر کشور تعیین می‌کند.

عرضه یک سطح بهینه از امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه از امنیت غذایی است. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد کشورهای ثروتمند در بیشتر موارد از مواد‌ غذایی به‌عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند.

تجربه كشورهای كمتر توسعه‌یافته حاكی از این است كه وابستگی آنها به واردات مواد‌غذایی از كشورهای توسعه‌یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. این موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است.

ناامنی غذایی عزت نفس یك ملت «به ‌عنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی» را تخریب و با ایجاد اختلال در انباشت سرمایه اجتماعی، كنش‌های جمعی را بسیار پرهزینه می‌كند و در نتیجه امكان وفاق و وحدت ملی را كاهش می‌دهد.
 به دلیل وجود این رابطه مهم و تنگاتنگ، ارتقای سطح امنیت غذایی و امنیت ملی در قانون اساسی، قوانین و سیاست‌های كلی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی، مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است.
 اگرچه امنیت غذایی از زیرساخت‌های مختلف عرضه، توزیع مناسب و تغذیه و بهداشت برخوردار است، اما متغیرهای كلان اقتصادی مانند تورم، نرخ اشتغال، درجه فقر، چگونگی توزیع درآمد بین اقشار جامعه، شاخص‌های توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتكای عرضه به منابع داخلی هر كشور یا واردات، بر آن اثر دارد.

امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی-اجتماعی، دفاعی-نظامی و فرهنگی - علمی و فناوری آن رابطه غیرمستقیم دارد.

عرضه با ثبات مواد‌غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و در نهایت می‌تواند پایداری و استمرار امنیت غذایی را
 تضمین کند. 

بنابراین در حوزه اقتصاد مقاومتی بخش امنیت غذایی مردم بسیار مهم است و در شرایط تحریم با اتکاء به کشاورزی نوین و تولید محصولات ارگانیک می‌توان نیاز کشور را به‌خوبی در داخل تامین کرد.

بنابراین در تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به امنیت غذایی مردم مسئله‌ای حیاتی است و در این حوزه افزایش تولید و تقویت بنیه مالی کشاورزان بسیار ضروری به نظر می‌رسد. نقش دولت در ایجاد بسترهای لازم و زمینه‌سازی در میزان سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و به تبع آن افزایش میزان عملکرد در واحد سطح این محصولات، با تخصیص اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری کلان و زیربنایی می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد که در این رابطه پیشنهادهایی ارائه می‌شود:
- حداكثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع داخلی و صادرات مازاد محصولات كشاورزی.
- تنظیم الگوی کشت متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، كاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیت‌های منطقه‌ای سرزمین در راستای كاهش هزینه‌های تولید.
- كاهش واردات محصولات کشاورزی استراتژیك مورد نیاز جامعه ازطریق افزایش تولید از منابع داخلی.
- ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات كشاورزی جهان با بهبود كیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
- بهبود كیفی تركیب نیروی انسانی شاغل در بخش كشاورزی كشور با به‌كارگیری نیروهای تحصیلكرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فناوری‌های جهانی به کشور.
- تولید محصولات صنعتی با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و ‌گذار از كشاورزی معیشتی به كشاورزی علمی و تجاری.
- بازنگری در تركیب عوامل تولید كشاورزی درراستای ارتقای بهره‌وری ملی و دستیابی به الگوی بهینه کشت.
 منابع:
* مصداق‌های اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی – عیسی کلانتری (وزیر اسبق کشاورزی)
* نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی امنیت غذایی در امنیت ملی – افشین اسماعیلی فر (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
*رشد بهره‌وری و امنیت غذایی نقش اصلی بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی – حامد رفیعی (استاد اقتصاد کشاورزی)
* جایگاه ایران در امنیت غذایی – سایت خبری خبرآنلاین
* کارشناس ارشد وزارت جهاد کشاورزی