ناهماهنگی‌ها از طرف دولت است

اعلام رسمی قیمت خرید تضمینی گندم بحثی است که همواره در کشور ما با مشکلات و اختلاف‌نظرهای متعددی مواجه بوده است این در حالی‌است که این مهم تا قبل از شروع فصل کشت باید تعیین تکلیف شود تا کشاورزان بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم برای کشت سال آینده خود را داشته باشند و براساس قیمت‌هایی که امروز تعیین می‌شود کشاورزان در‌خصوص سطح زیر کشت و نوع محصول خود تصمیم می‌گیرند اما متاسفانه این امر در کشور ما به دلایل مختلفی هر ساله عقب می‌افتد.
نخستین دلیل این ناهماهنگی‌ها در‌خصوص وضعیت امسال شاید قیمت اعلام شده از طرف دولت باشد که از نظر کارشناسی بسیار پایین است و کارشناسان این حوزه این قیمت را نپذیرفته‌اند و همین اختلاف عقیده‌ها، خود منجر به تبعات منفی برای قشر کشاورز می‌شود.
قیمت پارسال هزار و 50 تومان بود، قیمت امسال هزار و 155 تومان تعیین شده است، این یعنی کمتر از 10 درصد افزایش قیمت! قطعا با اعلام این قیمت به کشاورزان با عدم استقبال آنان و در پی آن کاهش سطح زیر کشت محصول گندم روبه‌رو می‌شویم، این زنجیره به هم پیوسته تا آنجا ادامه می‌یابد که در سال آینده ناچار به واردات بیشتر گندم می‌شویم و در‌نهایت چند برابر این هزینه که امروز دولت حاضر به پرداخت آن نیست را باید صرف واردات کند و به جیب خارجیان بریزد.
در‌خصوص این مسئله همه جامعه کشاورزی به انضمام مجلس و جهاد کشاورزی و بدنه کارشناسی، موافق با افزایش قیمت خرید تضمینی هستند اما اهرم اصلی که دولت است به بهانه کنترل تورم با این افزایش قیمت مخالفت می‌کند، در‌حالی‌که تورم در کشور ما به‌قدری مسئله ریشه‌ای و گسترده‌ای است که قیمت گندم در آن مانند قطره‌ای در دریا گم می‌شود اما انگار دولت دیواری کوتاه‌تر از دیوار کشاورزان نمی‌یابد و تلاش می‌کند تورم را روی کشاورز کنترل کند! در‌حالی‌که نخستین ضرر این مسئله به کشور و مردم در آینده‌ای نزدیک بازمی‌گردد زیرا افتِ عملکرد و سطح زیرکشت تنها موجب وابستگی هرچه بیشتر ما به کشورهای بیگانه می‌شود.
در مجموع باید به این نکته توجه ویژه شود که هزینه‌های تولید کشاورز در کشور ما نزدیک به 30‌درصد در یک سال گذشته افزایش داشته است، و دولت با برآورده کردن 10 درصد آن تنها موجب کاهش جمعیت کشاورز و تنزل سطح زیرکشت گندم می‌شود، جالب اینکه به‌عنوان نمونه وزارت نیرو که خود بخشی از دولت است بین 40 تا 80 درصد قیمت آب‌بها را برای محصولات مختلف افزایش داده است این در حالی است که دولت حتی حاضر نیست همان 30 درصد پیشنهادی را هم بپذیرد که این بی‌عدالتی در حق کشاورز است. راهکار معضل پیش آمده این است که قیمت خرید تضمینی اولا به موقع خود و ثانیا به مبلغ عاقلانه و عادلانه اعلام شود. این عدد به نظر من باید مبلغی بالاتر از 1350 تومان باشد. در غیر‌ این صورت آسیب هر‌گونه اشتباهی متوجه دولت و دامن‌گیر کشاورز می‌شود.