شکی نیست که هر ناامنی مرزی یا هر ناامنی در بازارهای هدف کشور برای مبادلات تجاری، تاثیرات نامطلوبی در روابط اقتصادی دوجانبه ایران می گذارد، حال این تاثیرات به چه میزان است، بستگی به میزان ناامنی منطقه دارد.
با وجود گروه های تروریستی در مرز ترانزیتی ایران و ترکیه مثل «داعش» و «پ.ک.ک» این سوال مطرح می شود که تاثیر این ناامنی های بر اقتصاد هردو کشور به چه میزان است؟ اگر دوباره کاروان های حمل بار کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و ترکیه، مورد حملات تروریستی قرار گیرد ادامه این روند چه تاثیری بر آینده تجاری دوکشور دارد؟
پاسخ به این پرسش کاملا واضح است؛ بحث صادرات و واردات مقوله ای است که تامین کننده نیاز مردم هر کشور است، بنابراین در هر شرایطی چه امن و چه ناامن صورت می پذیرد، اما آنچه به عنوان تاثیر ناامنی مرزها بر مراودات تجاری- اقتصادی است افزایش فساد و رواج قاچاق کالا در کشور است.
ناامنی در مرزهای ترانزیتی کشور باعث می شود تجارت قانونی در هر دو کشور طرف مبادلات ضعیف شود و به جای مراودات قانونی، فساد و قاچاق کالا در این مناطق تشدید شود. به عبارتی ناامنی های مرزی دست قاچاقچیان را برای انجام فسادهای اقتصادی باز می کند.
متاسفانه نقطه ضرر ایران در برابر ناامنی های مرزی در ترکیه، افزایش قاچاق کالاست و اینکه اگر در برابر این ناامنی یک یا دو کامیون حمل بار ایرانی مورد حملات تروریستی قرار گیرد، یک ضرر اقتصادی نیست و نمی توان آن را به عنوان یک موضوع تاثیرگذار بر اقتصاد هر دو کشور دانست، چرا که صادرات و واردات امری است که در هر صورت چه در مرزهای امن و چه ناامن اتفاق می افتد. اما آنچه به عنوان یک ضرر اصلی در این شرایط مطرح است، افزایش قاچاق کالا است.
در حال حاضر ناامنی در مرزهای عراق، کردستان، ترکیه و. . . مشاهده می شود و تاثیر این ناامنی بر تجارت های قانونی مشاهده می شود.؛ این تاثیرها عبارتند از:
1- تجارت های قانونی سخت تر می شود.
2- فعالیت قاچاقچیان کالاها افزایش می یابد.
زمانی که مرزها و کریدورهای یک کشور به دست نیروهای غیررسمی کنترل می شود، انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری با روش های خلاف سهل تر و از طرفی انجام تجارت های قانونی سخت و گران تر می شود.
بنابراین نکته اصلی در ناامنی مرزهای ترکیه و تاثیر آن بر مراودات اقتصادی ایران، افزایش قاچاق کالاست.
متاسفانه در منازعات مرزی دست دولت برای جلوگیری از قاچاق کالا کوتاه است، چرا که در این شرایط نیروهای مرزی بیشتر درگیر برقراری امنیت در منطقه هستند تا کنترل مراودات اقتصادی. بنابراین ناامنی مرزی جولانگاه قاچاقچیان می شود.
اکنون در این شرایط، دولت به تنهایی توانایی مقابله با این فساد را ندارد و انجام فعالیت های خودمختار سودمند نیست، بلکه وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در بر گیرنده کلیه سازمان های امنیتی و نظامی است ثمربخش است تا این ارگان با بهترین راهکارها مانع از افزایش قاچاق شود.
بهترین رویه برای مبارزه با قاچاق کالا در مرزهای ناامن، کنترل بازار تقاضا است؛ البته اهمیت کنترل بازار عرضه نیز کم از بازار مصرف نیست، اما مهم ترین مسئله در کنترل بازار قاچاق کالا، کنترل بازار تقاضا است.
در حال حاضر در دنیای جدید نیز برای مبارزه با مواد مخدر بیشترین انرژی برنهاد های بازدارنده، کنترل بازار تقاضا و مصرف است و آنان با کنترل بازار مصرف، مقدمات کنترل بازار عرضه را فراهم می کنند؛ متاسفانه در کشور ما بازار مصرف کالای قاچاق زیاد است و این امر به دلیل آن است که میزان بازار تقاضای کشور بالا است و نمی توان این بازار را از طریق راه های قانونی پاسخگو بود.
اکنون پاسخگو بودن بازار تقاضای کشور از طریق راه های قانونی گران است و متاسفانه با عوارض گمرکی سنگینی که دستگاه های مربوطه برای تجار ترتیب داده اند، قیمت کالا افزایش می یابد و متقاضی توان خرید کالا را ندارد.
از طرفی در کنار این بازار قانونی و گران، بازار قاچاق کالا فارغ از پرداخت مالیات و عوارض های قانونی هستند. بدین ترتیب قاچاق جایگزین بازار عرضه قانونی می شود و نیاز مصرف کننده از طریق راه های غیرقانونی پاسخ داده می شود.
در حال حاضر خوشبختانه صادرات ما به ترکیه ناامنی مشهودی ندارد و در طول این چند ماه وقوع چند حادثه برای بارهای صادراتی نمی تواند دلیلی بر کاهش امنیت در این مسیرهای تجاری ایران به ترکیه و اروپا باشد. مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای ترکیه جزو راه های قدیمی صادرات و واردات ایران به شمار می روند و با پیشینه 100 ساله جزو منطقی ترین راه های انجام مبادلات تجاری کشور است. قاعدتا جایگزین کردن مسیرهای دیگر هم زمان و هم هزینه بیشتری را صرف می کند و یک راهکار منطقی برای امنیت بخشی به مراودات تجاری نیست.
عضو اتاق بازرگانی ایران