سناریوهای بعد از مذاکرات و تولید ناخالص ملی

در خلال مطالعاتی که در زمینه نظر متخصصان خارجی درباره اقتصاد ایران داشتم، اخیراً به گزارش مهمی برخوردم که به بررسی رفع تحریم‌های بین‌المللی روی اقتصاد ما می‌پردازد. این گزارش را موسسه امور مالی بین‌المللی تهیه کرده است. این موسسه تنها اتحادیه جهانی موسسات مالی است که در دهه هشتاد میلادی با همکاری ده‌ها بانک ایجاد شد. گزارش موسسه تصویر قابل توجهی از تاثیر تحریم‌ها و همچنین تاثیر رفع آنها بر شرایط کنونی اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و تاثیرات ادامه‌دار تحریم‌ها بر اقتصاد کلان ایران را بررسی می‌کند. گزارش موسسه امور مالی بین‌المللی در دسامبر 2013 منتشر شده و قابل دسترسی است. در ادامه خلاصه‌ای از مطالب مهم گزارش فوق ارائه می‌شود.

هم‌اکنون اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد ما در پی تحریم‌ها آسیب‌های فراوانی دیده است و شاخص‌های اقتصادی هم مؤید این مطلب است. نویسندگان گزارش هم بر این موضوع تاکید و برآورد کرده‌اند که در سال‌های 2012 و 2013 تولید واقعی ناخالص داخلی ایران 6/5 درصد کاهش یافت. هرچند این رقم در حدی نیست که یک رکود بزرگ اقتصادی محسوب شود، ولی به هر حال این وضعیت دشواری‌های زیادی ایجاد کرده و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. گزارش براساس دو سناریوی احتمالی پیش‌بینی‌هایی را در مورد وضعیت اقتصادی ایران انجام داده است. براساس سناریوی اول توافق جامعی صورت خواهد گرفت و تحریم‌ها برداشته خواهد شد اما براساس سناریوی دوم در نهایت توافقی حاصل نمی‌شود و تحریم‌ها هم احتمالا سخت‌تر می‌شود. تحلیل نویسندگان گزارش در خصوص راه‌های پیش رو جالب‌ترین بخش این تحقیق است. هرچند نویسندگان گزارش مطمئن نیستند که آیا توافق موقت اتمی به توسعه گسترده اقتصادی خواهد انجامید، ولی تاکید می‌کنند توافق ژنو در کل نتیجه مثبتی خواهد داشت. البته مهم‌ترین نتیجه توافق زمانی آشکار خواهد شد که تحریم‌های اصلی برداشته شود و در آن زمان است که ممکن است ما شاهد رشد اقتصادی یک تا پنج درصدی باشیم. البته این رقم چندان چشمگیر نیست ولی در وضعیت کنونی که اقتصاد ما روندی نزولی داشته، رشد محدود هم نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت. در همین حال نویسندگان گزارش معتقدند که اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌درستی صورت گیرد، ممکن است میزان تولید نفت ایران از دوران پیش از تحریم‌ها هم فراتر رود. در گزارش موسسه امور مالی بین‌المللی بر ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران تاکید شده و از توانایی‌های بالقوه اقتصاد کشور سخن رفته است. نویسندگان گزارش تاکید می‌کنند برای رشد پایدار و متعادل اقتصادی (و نه‌فقط خروج از تحریم‌ها) ما نیازمند شفافیت بیشتر، کاهش کلی فساد و اصلاحات ساختاری هستیم تا بخش خصوصی نقش موثرتری در اقتصاد کشور بازی کند. به گفته نویسندگان «با فرض اینکه. . . بحث‌ها به توافقی نهایی بینجامد، برخی از تحریم‌های جدی‌تر نیز برداشته خواهند شد و در پی آن ایران از محدودیت‌های مهمی که دست و پای اقتصاد را گرفته آزاد خواهد گشت. این امر می‌تواند تاثیرات مهم و حتی متحول‌کننده‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. البته این روند درصورتی میسر خواهد شد که ایران از فرصت‌های جدید اقتصادی بهره‌برداری کند و به تغییر ساختار اقتصادش بپردازد.» در اینجا باید یادآور شد که برای تغییر ساختار اقتصادی کشور باید تلاش‌های مختلفی انجام داد و بخش مهمی از این تلاش‌ها باید در راستای تکثر اقتصادی و خروج از وابستگی بیش از حد به نفت و صنایع مربوطه باشد.

از سوی دیگر، اگر توافق جامعی حاصل نشود و تحریم‌ها ادامه یابد، تاثیر منفی اقتصادی این امر وسیع خواهد بود. نویسندگان گزارش می‌گویند اگر تحریم‌ها برداشته نشود، در آن صورت تا سال 2015، تولید واقعی ناخالص داخلی ایران 15 درصد دیگر هم کاهش خواهد یافت. متاسفانه باید گفت این امر بدان معناست که اگر تحریم‌ها بر جای خود باقی بماند، در سال 2015، اقتصاد ما شاید تنها به 85 درصد حجم خود در سال 2012 برسد و حتی شاید منقبض‌تر هم بشود. در ضمن نباید فراموش کرد که با ادامه این شرایط، انقباض اقتصاد کشور ادامه پیدا خواهد کرد و اقتصاد ما هم سازوکارهای لازم را برای جبران این وضعیت نخواهد داشت. باید گفت که بر اساس هر معیاری قبول‌شده‌ای این انقباض اقتصادی تقریبا فاجعه‌بار خواهد بود و سالیان زیادی زمان لازم خواهد بود تا زیان‌های حاصل‌شده جبران شود. در ضمن نباید فراموش کرد که بیکاری و دیگر نتایج منفی این وضعیت اقتصادی نیز می‌تواند به بی‌ثباتی و اغتشاشات اجتماعی بینجامد.
نکات کلیدی گزارش موسسه امور مالی بین‌المللی بسیار روشن است. قبل از هر چیز شکی نیست که رسیدن به توافقی نهایی با گروه 1+5 بسیار مهم است و هزینه شکست در این زمینه بسیار بالاست. گزارش تاکید می‌کند پس از توافق نهایی هسته‌ای، ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که تلاش‌ها برای رفع سوء‌مدیریت‌های اقتصادی به فراموشی سپرده نشود. در ضمن ما باید اولویت‌بندی‌های غلط را در سطح سیاست‌گذاری تشخیص دهیم و اصلاحات ساختاری معنادار را به‌گونه‌ای سامان دهیم که به قول نویسندگان گزارش در جهت رفع جمود و تصلب اداری و مدیریتی باشد. این اقدامات به بخش خصوصی کمک خواهد کرد تا نقش مناسب خود را به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور پیدا کند. پس از‌گذار از تحریم‌ها و در دوران پساتحریم تنها با مدیریت بهتر و اصلاحات عمده ساختاری است که ما خواهیم توانست جایگاهی واقعی در میان کشورهای موفق جهان پیدا کنیم. اگر روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کنیم
_ روند مذاکرات نه به معنی دستیابی به توافق کامل_ توجه به اظهارات رییس اتاق بازرگانی تهران نیز حائز اهمیت خواهد بود: «نباید انتظارات مردم را به اندازه‌ای افزایش داد که تصور کنند به محض توافق هسته‌ای معجزه‌ای در اقتصاد رخ می‌دهد.»