واقعیت آن است که سوءاستفاده از ابزار قدرتمند تبلیغات در رسانههای گروهی چون رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و… برای معرفی و شناساندن کالاها و خدمات گوناگون به مصرفکنندگان، رویهای پذیرفته شده و شاید هم مفید به شمار میرود؛ رویهای که در عمده موارد از سوی مراجع قانونی و همچنین عرف به رسمیت شناخته شده است و با رعایت بعضی موازین و ضوابط خاص با مانع جدی و خاصی مواجه نمیشود.
اما از سوی دیگر ماهیت ویژه فعالیتهای پزشکی به لحاظ مرتبط بودن با مقوله حائز اهمیتی چون سلامت اشخاص جامعه سبب میشود که مسائل مربوط به این حوزه خطیر از حساسیت ویژهای برخوردار باشند. این موقعیت متمایز، نیاز به پیشبینی قواعد خاص و اعمال نظارت ویژه بر امور مرتبط با عرصه فعالیتهای پزشکی و بهداشتی، درمانی را برجسته میسازد.
فقدان نظارت کافی و موثر بر امر تبلیغات پزشکی یا نبود قوانین و مقرراتی که با هدف حمایت از خیل عظیم مخاطبان اینگونه آگهیهای بیشمار وضع شده باشند، میتواند زمینهساز ورود صدمات گسترده و جبرانناپذیر بر سلامت اشخاص شود و با به خطر انداختن جان شهروندانی که بعضا ناآگاهانه به دام بعضی از متخلفان و شیادانی میافتند که با سوءاستفاده از منزلت والای پزشکان سعی در اغفال مردم دارند، لطمات سنگینی را بر پیکره سلامت جامعه وارد آورد.
بنابراین اهمیت و ارزش غیرقابل اغماض سلامتی اشخاص جامعه سبب میشود تا قانونگذار با پیشبینی نظامات ویژه، تدابیر خاصی را درخصوص اموری که بهگونهای با فعالیتهای پزشکان در ارتباط هستند، حمایت مضاعفی را از سلامت و جان شهروندان به عمل آورد و در عین حال به حراست هرچه بیشتر از شأن پزشکان در جامعه کمک کند.
سابقه قانونگذاری
نخستینبار ماده (7) آییننامه تنظیم امور اعلانات، مصوب ۱۳۴۸ مقرر کرده بود: «در مورد آگهیهای مربوط به خواص موادغذایی، آشامیدنی، دارویی، بهداشتی و آرایشی باید قبلا اجازه وزارت بهداری تحصیل شود. تبلیغ مربوط به خواص مواد دارویی ممنوع است، مگر آنهایی که مستقیما برای بیمارستانها و پزشکان فرستاده میشود بعد از کسب اجازه وزارت بهداری.»
پس از آن ماده (۲۰) آییننامه امور تبلیغاتی و کانونهای آگهی (مصوب ۱۳۵۴) همان مقررات را با این متن تکرار کرد: «آگهیهای مربوط به خواص موادغذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی طبق مقررات مربوط مستلزم کسب اجازه از وزارت بهداری است. تبلیغ درمورد خواص داروها ممنوع است.» و بالاخره متن ماده ۱۳ آییننامه تاسیس و نظارت برنحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب ۱۳۵۸ که هنوز هم لازمالاجرا به شمار میرود، چنین است: «آگهیهای مربوط به خواص موادغذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی است.» همچنین تبلیغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر بر طبق ضوابط ماده (5) قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴.
مروری بر مقررات فعلی
بنابراین درحالحاضر تبلیغات پزشکی با اخذ مجوز ممکن است. قانونگذار در بند (ب) ماده (۳) قانون تشکیل سازمان نظامپزشکی، امر نظارت بر تبلیغات پزشکی و امور مرتبط با سلامت مردم را به سازمان نظام پزشکی واگذار کرده و این سازمان را مکلف به تنظیم دستورالعمل تبلیغاتی در جهت نظارت بر انتشار یافتن آگهیهای پزشکی در رسانهها شناخته است و از این طریق ضمن پذیرش امکان انجام تبلیغات در زمینه امور پزشکی و درمانی با نظاممند ساختن فعالیتهای این عرصه و پیشبینی مکانیزم نظارت دقیق بر اینگونه امور، ضمن تضمین شأن و منزلت پزشکان، از عوامفریبی و سودجوییهای گسترده مبتنیبر اغفال شهروندان جلوگیری نسبتا موثری به عمل آورده است.
همچنین در زمینه دستیابی به اهداف مذکور در قانون سازمان نظام پزشکی و آییننامه اجرایی آن، دستورالعمل اجرایی نحوه تبلیغ و آگهیهای دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی در سال ۸۵ به تصویب شورایعالی نظام پزشکی رسید. این دستورالعمل فعالیتهای تبلیغاتی صاحبان حرفههای پزشکی و وابسته به پزشکی را پذیرفته و تنها جواز این قبیل فعالیتها را در گرو اخذ مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی دانسته است. سازمان نظام پزشکی مکلف است پس از بررسی درخواست متقاضی مبنیبر صدور مجوز برای تبلیغات، ظرف ۱۵ روز تصمیم خود را در مورد صدور یا عدمصدور مجوز تبلیغات اعلام کند.
شخص معترض به عدمصدور میتواند اعتراض خود را نزد هیاتمدیره سازمان نظام پزشکی طرح کند. دستورالعمل اشاره شده در بالا تنها درج اموری را که صرفا جنبه اطلاعرسانی دارند در آگهیهای تبلیغاتی پزشکان پذیرفته است و این شامل اموری چون نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در مطب یا دفتر کار و امثال اینها میشود. به علاوه ذکر خدماتی که ارائه آنها طبق مجوز مراجع قانونی توسط فرد موردنظر مجاز شناخته میشود، در آگهی بلامانع است. همچنین پزشک میتواند ضمن قید عناوین مندرج در پروانه مطب، سه رشته مصوب طبابت را که موردعلاقه وی است، بدون ذکر کلمه «متخصص» در آگهی ذکر کند و این در حالی است که موسسات پزشکی تنها مجاز به استفاده از عناوینی هستند که در آن زمینهها اقدام به اخذ مجوز کردهاند، اما آیا این اندازه از تبلیغات و اطلاعرسانی کافی است؟
براساس آنچه گفته شد مقررات فعلی کافی و کارآمد نیست و باید با مشارکت جامعه فرهیخته پزشکی که انصافا از افتخارات کشور ما هستند، مورد بازنگری فوری قرار گیرد تا جدیترین حمایتهای دولتی، هم از سلامت مردم و هم از شأن پزشکان تضمین شود.
* کارشناس حقوق