تنگناهای اقتصاد دست و پا بسته ایران

مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 1393 در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده در این موسسه، افزایش نسبت موجودی انبار به تولید در صنایع بورسی و کاهش شاخص فروش در برخی از صنایع در سال 93 از مهم‌ترین عواملی بودند که صنایع کشور را برای فروش محصولات خود با مشکل تقاضا در داخل مواجه کرده‌اند.

از سویی دیگر، وجود تنگنای تامین مالی مشکل دیگری است که بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند. به این ترتیب حل مشکل تقاضا برای تولیدات داخلی و رفع تنگناهای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد، برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.

انقباض مالی در اقتصاد

براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در شرایط موجود، مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، مسئله تنگنای مالی است. به طور کلی تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در کشور از طریق بودجه دولت، سیستم بانکی و بازار سرمایه صورت می‌گیرد. تحریم‌های اقتصادی و کاهش توان صادرات نفتی ایران، درآمد نفتی و در پی آن درآمد بودجه دولت را با کاهش مواجه کرد. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 93 موجب کاهش هرچه بیشتر درآمد نفتی دولت شد. بنابراین تامین مالی به وسیله بودجه دولت تا پیش از ایجاد گشایش در مناسبات بین‌المللی، با تنگنا همراه خواهد بود.

براساس این گزارش، بازار سرمایه در کشور از توسعه لازم برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیست. به‌صورت تاریخی، بنگاه‌ها در اقتصاد ایران برای تامین مالی به نظام بانکی وابسته بوده‌اند. اما امروز نظام بانکی نیز در تامین منابع با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کند و در تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده است. بنابراین تا پیش از برطرف کردن مشکل تامین منابع بانک‌ها، سیستم بانکی نیز نمی‌تواند نقش خود را در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به طور موثر ایفا کند. تامین مالی بخش حقیقی از کانال سیستم بانکی، بودجه دولتی و بازار سرمایه صورت می‌گیرد که هر سه کانال در شرایط جاری در پاسخگویی به نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل هستند.

ریشه انجماد دارایی‌ها کجاست؟

این موسسه در بخشی دیگر از گزارش خود به انجماد دارایی‌ها اشاره می‌کند. مطالبات معوق، بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران و قفل شدن منابع در بخش مسکن موجب انجماد دارایی‌های بانک‌ها شده و امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. براساس این گزارش، بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش‌خصوصی تاثیر مهمی بر قفل شدن منابع بانک‌ها دارد.

راهکار برون رفت از انقباض مالی چیست؟

این موسسه پیشنهاد می‌کند دولت با تعیین‌تکلیف بدهی خود باید در جهت ایجاد گشایش در منابع سیستم بانکی گام بردارد. در این زمینه دولت می‌تواند بدهی خود را به پیمانکاران با انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی پرداخت کند. همچنین بانک مرکزی نیز می‌تواند با توجه به تجربه جهانی برای حل مشکل مطالبات معوق بانک‌ها و کمک به بانک‌ها در جهت کاهش آن، نقش موثری در احیای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد از کانال سیستم بانکی ایفا کند.

شرط ورود سرمایه‌گذاران خارجی

این موسسه برای توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی نیزپیشنهادهایی ارائه می‌کند. براساس این گزارش، توسعه بازار سرمایه نیز به طور موازی با حل مشکلات سیستم بانکی باید مدنظر قرار گیرد. با بهبود شرایط در بازار سرمایه و توسعه آن، امکان جذب سرمایه خارجی در این بازار فراهم و تامین مالی از طریق بازار سرمایه به‌عنوان بخش مهمی از تامین سرمایه بخش‌حقیقی محقق شود. با توجه به انتشار بیانیه سوییس و خوشبینی‌های ایجاد شده در خصوص انعقاد توافق جامع هسته‌ای، منابع قابل توجهی از داخل و با احتمال بسیار زیاد، از خارج کشور به سمت بازار سرمایه جاری خواهد شد.

بستر رشد اقتصادی چگونه فراهم می‌شود؟

به کارگیری سیاست‌هایی به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش جذب منابع، در کنار برطرف کردن موانع و محدودیت‌های تامین مالی در بخش بودجه دولتی و سیستم بانکی، از جمله اقدامات مهمی هستند که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 باید به آنها بپردازد.

معضل تقاضا برای تولید

از دیدگاه این موسسه، تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی مسئله دیگری است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 باید مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.

افزایش نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نیست

همچنین مقایسه نرخ ارز تعدیل شده و نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی در دهه 80 و سال‌های ابتدایی دهه 90 به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال‌های 90 و 91 فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت اما از سال 92 این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به‌گونه‌ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از 60‌درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال 93 رسید. بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش یافته اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست.

دستاوردی به نام کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی

یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد. براساس این گزارش، در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.