تنها راه نجات

با توجه به سه چالش کمبود تقاضا، بالا بودن سود بانکی و کاهش درآمدهای نفتی که مرکز پژوهش ها درباره سال 94 در حوزه مشکلات اقتصادی مطرح کرده است، در سال اخیر به هر حال تلاش هایی در جهت رفع این کاستی ها صورت گرفته است. به خصوص در حوزه بالا بودن سودهای بانکی امسال تغییراتی ایجاد و از این سودها کاسته شد. اما با اینکه از سودهای بانکی کاسته شده است متأسفانه این مسئله نتوانسته تأثیری بر رکود اقتصاد و رشد تولید داشته باشد.

این روند نشان دهنده همان نظریه ای است که معتقد است نرخ پول اهمیت ندارد بلکه دسترسی به منابع مالی تعیین کننده است. مسئله تولید وام ندادن بانک هاست. مهم نیست که این وام با چه بهره ای پرداخت می شود. مهم تر از بهره برای تولید کننده دریافت وام است.

وقتی خود منابع مالی در دسترس بانک ها برای وام دادن نیست، کاهش نرخ سود بانکی یک عامل ثانویه است که اهمیتش را در نبود عامل اول از دست می دهد. بنابراین اکنون دسترسی به منابع مالی سخت تر شده است. به جز حمایت های مالی که از صنایع کوچک و متوسط شده است که آن هم کامل محقق نشد، بقیه صنایع بیش از گذشته با کمبود منابع مالی روبه رو هستند.

مسئله رکود اقتصادی به چند عامل بستگی دارد؛ ابتدا اینکه دولت به عنوان بزرگ ترین خریدار بازار فاقد منابع خرید است. زمانی که دولت بودجه عمرانی خود را به شدت کاهش می دهد و همان بخشی را که در بودجه پیش بینی کرده است نمی تواند محقق کند، سبب می شود مهم ترین مصرف کننده بازار که دولت است از بازار بیرون برود، چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاد و امسال نیز بی شک اتفاق می افتد.

از سوی دیگر نیز قدرت خرید مردم است که از سال 91 این قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است. در نتیجه در شرایط فعلی نیاز به تحریک تقاضا به قوت خودش باقی است. نتیجه عدم تقاضا، انبارهای تولید است که روزبه روز پر تر می شود.

نمود این مسئله را می توان در واردات و ثبت سفارشات شاهد بود. آمارها نشان می دهد که طی سه سال در حوزه واردات و ثبت سفارشات ما با کاهش 25 درصدی مواجه بوده ایم. این مسئله نشانگر آن است که خطوط تولید ما فعال نیستند. این مسئله نیز تا تحقق سیاست های رونق ادامه خواهد داشت. سیاست رونق هم در شرایطی محقق می شود که ما بتوانیم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم یا درآمدهای دولت و منابع مالی دولت نسبت به امروز شرایط بهتری پیدا کند که این به آن معناست که قیمت نفت افزایش پیدا کند.

متأسفانه اقتصاد ما چه در عرصه تولید و چه در عرصه تقاضا به شدت وابسته به دولت است و همین دولتی بودن اقتصاد همیشه سبب مشکلات اینچنینی خواهد شد.

بنابراین تا زمانی که اقتصاد ما دولتی است و دولت ما نیز درآمدهایش وابسته به درآمدهای نفتی است نوسانات بازار نفت ما را بالا و پایین می کشد. ما شاهد بوده ایم در زمان هایی که درآمد های نفتی افزایش پیدا کرده است، سود بانکی بالا بوده است و زمانی که درآمدها کاهش پیدا کرده سود بانکی کم شده است.

در شرایط افزایش درآمدها و به دنبال آن بالا رفتن سود بانکی ما اصولاً رکود در بازار را تجربه نمی کردیم. حداقل شواهد این را نشان نمی داد، اما از سال 86 تا 90 که درآمدهای نفتی با بشکه ای 90 دلار و 100 دلار به دست می آمد، آمارها نشان می دهد که در این سال ها میزان رشد اقتصادی خوب بوده است.

اما راهکار چیست؟ مهم ترین راهکار کوچک کردن دولت است. مهم ترین راهکار برای دولت این است که خودش را کوچک کند. بدنه سنگین و تنبل دولتی لازم است که به مرور کوچک شود. متأسفانه طی سه سال اخیر شواهد این امر مشاهده نشده و دولت تلاشی برای کوچک شدن نکرده است.

حتی موضوعی مانند حذف یارانه ها که هم راهکار قانونی داشت و هم الزام شرایط اقتصادی، ایجاب می کرد به دلیل ملاحظات سیاسی اتفاق نیفتاد. مسئله انتخابات و اینکه هر رئیس جمهوری می تواند طی دو دوره انتخاب شود مسئله ای است که به دلایل سیاسی باعث می شود رئیس جمهورها در دوره اول به دلیل حفظ آرای خود مجبور شوند درگیر مسائل پوپولیستی شوند.

در دور بعد این دولت که ملاحظات سیاسی وجود ندارد، بی شک چاره ای برای دولت جز کوچک شدن و پرداخت بدهی ها وجود ندارد. آنچه سبب کاهش قدرت مالی و گردش پول در کشور شده است ناشی از آن است که نقدینگی که مطرح می شود تنها روی کاغذ وجود دارد و در بازار این نقدینگی نیست. در سه سال اخیر نقدینگی در کشور تقریباً دوبرابر شده است و به بالای هزار و 100 میلیارد دلار یعنی هزار هزار میلیارد تومان را رد کرده است ولی متأسفانه با این رشد نقدینگی اتفاقی در بازار نمی افتد به این دلیل که این نقدینگی به شکل کاذب است و تنها در صورتحساب های بانکی قابل مشاهده است.

این مسئله ناشی از آن است که بدهکارها توان پرداخت بدهی ها را ندارند. بانک ها سال بعد به این بدهی ها 20 درصد سود اضافه می کنند و براساس آن اعلام دارایی می کنند، درحالی که منابع مالی واقعی وجود ندارد. گردش مالی که در گذشته بالای 6 درصد بوده اکنون به 2.7 رسیده است.

این یعنی هم بنگاه هایی که کار می کنند مشکل مالی دارند و هم آنها که فعالند تولیدات شان به انبار می رود که مشکل تقاضا دارند. بنابراین با کوچک شدن دولت قطعاً این مشکلات کم می شود و کاری که در این سه سال انجام نشده لازم است از اکنون آغاز شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران