در روزهایی هستیم که شیرینی شکر در کام عدهای تلخ شد و واردات بیرویه آن درحالیکه انبارهای کشور مملو از شکر است، موجبات تلخکامی را فراهم آورد. واردات شکر تصفیه شده و نشده در دههها و بهویژه سالهای اخیر چنان رونق گرفته که بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش، امید چندانی به توجه مسئولان و دولتمردان نسبت به تولید ندارند.
اشرف، عضو انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران، در این خصوص به «فرصت امروز» میگوید: از ابتدای امسال تاکنون 830 هزار تن شکر وارد شده است. موجودی خرید از سال قبل شرکت بازرگانی دولتی نیز 560 هزار تن بوده و با پیشبینی تولید یک میلیون و 300 هزار تنی امسال، نهتنها در این زمینه بینیاز هستیم بلکه بیش از یک میلیون تن نیز مازاد نیاز خواهیم داشت. جمع ارقام بالا به سه میلیون و 440 هزار تن میرسد، درحالیکه مصرف امسال شکر در کشور، دومیلیون و 220 هزار تن اعلام شده است. با این حساب، تا پایان سال هیچ نیازی به واردات شکر نیست اما وزارت صنعت، در هفتههای اخیر برای چهار شرکت خصوصی مجوز واردات شکر صادر کرده است.
تا مهرماه 94 بینیاز از واردات شکر
اشرف تصریح میکند: برابر قوانین جاری کشور، وزارت کشاورزی متولی شکر است و مسئولان مربوط این وزارتخانه با همکاری وزارت صنعت، باید برای تنظیم بازار با موجودی انبارها و تولیدات داخلی، نیازسنجی کنند و در صورت نیاز به واردات، مجوز آن را بدهند. این در حالی است که با توجه به آمار و ارقام اعلام شده، تا پایان شش ماهه نخست سال 94 از واردات شکر بینیاز هستیم.
وی میافزاید: از دهه 50 (سال 1351) که شکر در انحصار دولت قرار گرفت و تا سال 1385 کنترل تولید، حمایت از تولیدکننده، خرید و توزیع این محصول توسط دولت انجام میشد و برابر مصوبه 19 آذر 1384 شورای اقتصاد، قرار شد دولت از ابتدای سال 85 در مقابل آزادسازی شکر، با اجرای سیاستهای تعرفهای از تولید داخل حمایت کند. در ادامه، تنها بخش نخست مصوبه شورای اقتصاد، یعنی آزادسازی، اعمال و اجرا شد اما سیاست حمایتی تعرفهها اجرا نشد. عضو انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران ادامه میدهد: بنا به دستور وزارت کشاورزی و با توجه به موجودی زیاد شکر در انبارها، از ابتدای فروردینماه 93 ثبت سفارش شکر متوقف شد اما از همان زمان تاکنون 830 هزار تن شکر وارد کشور شده است!
مصوبه شورای اقتصاد نیمهکاره رها شد
چرا دولت نزدیک به یک دهه هنوز نتوانسته یا نخواسته است مصوبه شورای اقتصاد را بهطور کامل اجرا کند؟ این پرسشی است که افکار عمومی، رسانهها، مطبوعات و فعالان بخشخصوصی خواستار پاسخگویی و شفافسازی دولتمردان هستند. اشرف در پاسخ به این سوال میگوید: تاکنون بسیاری از مطبوعات و خبرگزاریهای کشور به این موضوع مبهم پرداختهاند. انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر نیز تنها نقش اطلاعرسانی در سیاستگذاریهای دولت را داشته و عملا در تصمیمگیریها تعیینکننده نیست. ما نیز از عدم کنترل میزان موردنیاز کشور به شکر و زمان واردات آن رنج میبریم.
تعرفهها با تورم همخوانی ندارد
وی میافزاید: تناسب نداشتن تعرفه شکر با روند تورم در کشور یکی دیگر از موارد ابهامبرانگیزی است که تولیدکنندگان هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نکردهاند. به نظر ما (انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر) هم تعرفههای کنونی با سیاستهای اقتصادی دولت همخوانی ندارد. اعلام نکردن به موقع قیمت شکر از سوی دولت باعث شده تا صنایع قند و شکر آسیب ببینند. در سال 93 قیمتگذاری شکر در آبانماه و پس از اینکه کارخانهها بیش از دو میلیون تن چغندرقند از چغندرکاران خریدند، اعلام شد.
اشرف ادامه میدهد: صنایع قند و شکر زمانی که نزدیک به 600 میلیارد تومان به چغندرکاران بدهکار شدند، وضعیت فروش داخل مشخص شد و در نتیجه با توجه به رکود در فروش، کارخانهها ناچار شدند بابت بدهی به کشاورزان، شکر تحویل دهند و این موضوع باعث کاهش بیشتر قیمت شکر در بازار شد. وی در مجموع تمام این مسائل را ناشی از ناباوری مسئولان به تولید میداند و میافزاید: اگر باور به تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهصورت علمی و برنامهریزی شده در کشور و میان دولتمردان وجود داشته باشد، این مشکلات برای بخشهای تولید به وجود نمیآید.