تلاش روسیه برای احداث خط لوله ترکیش‌استریم بدون مشارکت ترکیه

شرکت گازپروم روسیه قصد دارد پیش از امضای توافق رسمی با ترکیه عملیات لوله‌گذاری پروژه ترکیش‌استریم را آغاز کند. اولگ آکسیوتین، از اعضای هیات‌مدیره شرکت گازپروم در نوزدهم ماه مه ‌سال‌جاری در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «عملیات احداث بخش دریایی خط لوله 1100 کیلومتری ترکیش‌استریم در اوایل ماه ژوئن ‌سال‌جاری با لوله‌گذاری در آب‌های کم‌عمق دریای سیاه آغاز خواهد شد» این موضوع که یک کشور بدون موافقت رسمی کشور دیگر اقدام به ساخت و احداث خط لوله گاز در خاک آن کشور کند در تاریخ بی‌سابقه است. به بیان دیگر شرکت گازپروم در حالی عملیات لوله‌گذاری پروژه ترکیش‌استریم را آغاز کرده که این شرکت هنوز با شرکت بوتاس یا دیگر شرکت‌های ترکیه‌ای قرارداد رسمی امضا نکرده است. حال باید با بررسی موضوع، دلیل پذیرش چنین ریسک بزرگی توسط گازپروم را ریشه‌یابی کنیم.

انتخابات ترکیه

نخست آنکه ترکیه در حال آماده شدن به منظور برگزاری انتخابات پارلمانی در هفتم ژوئن بوده و دولت به‌شدت درگیر رقابت با احزاب رقیب به منظور کسب کرسی‌های مجلس است. بازسازی و انتخاب وزرا در کابینه فرآیندی زمان‌بر بوده و مشخص نیست که کدام حزب حائز اکثریت آرا خواهد شد. گفتنی است تانر ییلدیز، وزیر انرژی فعلی ترکیه مواضع سختی در حین مذاکرات با طرف روسی در زمینه تعیین قیمت گاز و میزان تخفیف موردنظر ترک‌ها داشته است. هم‌اکنون روس‌ها معتقدند که پس از انتخابات ممکن است وزیر انرژی جدید ترکیه مواضع متفاوتی در مقایسه با ییلدیز داشته باشد.

برنامه‌ریزی‌های روسیه

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، روسیه قصد دارد تا با احداث چهار خط لوله موازی در زیر آب‌های دریای سیاه گاز خود را به ترکیه انتقال دهد. براساس برنامه یکی از این چهار خط لوله با ظرفیت 15/75 میلیارد مترمکعب قرار است گاز صادراتی از روسیه را تا پایان سال 2016 میلادی به بازار داخلی ترکیه وارد کند. لازم به ذکر است که سه خط لوله دیگر با ظرفیت مشابه براساس برنامه اعلام شده از سوی مسکو قرار است تا مرز ترکیه و یونان امتداد یابد. به منظور تحقق عملیات لوله‌گذاری خط لوله پروژه ترکیش‌استریم، روسیه در پاییز گذشته دو کشتی مخصوص عملیات لوله‌گذاری از شرکت Saipem ایتالیا اجاره کرده است. گفتنی است که در پی لغو پروژه ساوت‌استریم در اواخر سال 2014 میلادی شرکت گازپروم ماهانه 25 میلیون دلار به شرکت Saipem ایتالیا بدون آنکه از کشتی‌های این شرکت استفاده کند پرداخت کرده است. 

از سوی دیگر شرکت فرعی زیرمجموعه گازپروم با نام South Stream Transport B. V که در هلند به ثبت رسیده است دارای مجوز احداث خط لوله در آب‌های روسیه در دریای سیاه است. این شرکت می‌تواند دوسوم پروژه ترکیش‌استریم را که در آب‌های روسیه واقع است لوله‌گذاری کرده بدون آنکه نیازی به امضای توافق رسمی با ترکیه به منظور تکمیل فرآیند لوله‌گذاری پروژه ترکیش‌استریم در آب‌های ترکیه داشته باشد.

روسیه به دنبال زمان مناسب برای امضای موافقت‌نامه با ترکیه است

پس از ماه‌ها مذاکره شرکت گازپروم در پنجم ماه مه ‌پذیرفت تا به شرکت‌های خصوصی ترکیه‌ای که گاز روسیه را وارد می‌کنند تخفیف ارائه کند. طرفین قرارداد پذیرفتند تا قیمت 374 دلار برای هر هزار مترمکعب گاز را به 300 دلار در سه ماهه ابتدایی سال کاهش دهند. گفتنی است در سه ماهه دوم این قیمت به 260 دلار خواهد رسید. توافق اخیر گازپروم با شرکت‌های خصوصی ترکیه‌ای از یکم ژانویه سال 2015 میلادی موثر بوده و به این ترتیب شرکت گازپروم باید بخشی از مبلغی را که شرکت‌های ترکیه‌ای پرداخت کرده‌اند به آنها بازگرداند. در همین راستا نشریه کامرسانت دیلی مبلغی را که گازپروم متعهد به بازگرداندن آن به شرکت‌های ترکیه‌ای شده است رقمی حدود 250 تا 300 میلیون دلار برآورد کرده است. لازم به ذکر است این پول میان شرکت‌های Enerco Enerji, Bosphorus Gaz, Avrasya Gaz, Shell, Bati Hatti, Akfel Gaz and Kibar Enerji  که حجمی معادل 30 درصد از گاز صادراتی روسیه به ترکیه را وارد کرده‌اند تقسیم خواهد شد. گفتنی است حجم گاز وارداتی شرکت‌های خصوصی ترکیه‌ای از روسیه سالانه به 10 میلیارد مترمکعب می‌رسد.

ولکان اوزدمیر، مدیر موسسه بازار و سیاست انرژی ترکیه به کامرسانت گفت: «روسیه تخفیف قابل توجهی برای شرکت‌های خصوصی ترکیه‌ای که گاز این کشور را وارد می‌کنند ارائه کرده اما شرکت بوتاس هنوز از این تخفیف بهره‌مند نشده است.»شرکت ملی خط لوله نفت ترکیه، BOTAS که بزرگ‌ترین وارد‌کننده گاز روسیه در ترکیه به شمار می‌آید، در مذاکرات خود با طرف روسی بر سر تخفیف در قیمت گاز وارداتی از روسیه به بن‌بست رسیده است. آنچه مسلم است شرکت BOTAS در صورت عدم امکان انعقاد ترتیبات ترجیحی دست‌کم خواهان تخفیفی معادل تخفیف دریافتی شرکت‌های خصوصی ترکیه‌ای است. مسکو و آنکارا در دسامبر گذشته تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند که براساس آن طرفین زمینه‌های احداث خط لوله‌ای با ظرفیت انتقال سالانه 63‌میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را فرآهم خواهند کرد.