منطقه خاورمیانه؛ این منطقه به ظاهر بیش از آنکه رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد، بوی باروت، ترور و جنگ میدهد اما بر هیچکس پوشیده نیست که این منطقه از جغرافیای جهان علاوه بر اینکه از نظر رشد اقتصادی یکی از پرسرعتترینهای دنیاست، همزمان غنیترین منابع نفت دنیا را در خود جای داده است.همچنین با وجود بیثباتیهای همیشگی در این منطقه، سرمایهگذاران زیادی را از سراسر جهان جذب کرده و کشورهای منطقه در این حوزه موفقیتهایی را کسب کردهاند. در این گزارش به بررسی حضور سرمایهگذاران خارجی در مناطق خاورمیانه، آسیای میانه و آسیای مرکزی میپردازیم.
از دیدگاه مجله «سرمایهگذاری»، در منطقه خاورمیانه کشورهای عربی حوزه خلیجفارس در جذب سرمایههای خارجی از دیگر رقبای خود موفقتر عمل کردهاند. امارات متحده عربی از دیدگاه پتانسیل اقتصادی در لیست رتبهبندی این مجله برای سال جاری میلادی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
نرخ بیکاری بسیار پایین (3/8درصد)، تولید ناخالص ملی (641میلیارد دلار) قابل توجه و ضریب توسعه انسانی بسیار بالا (0/835) همگی از دلایل این رتبهبندی ذکر شده است. این کشور بین سالهای 2010 تا 2014 موفق شده برای 1514پروژه و فعالیت اقتصادی خود نظر مثبت سرمایهگذاران خارجی را جذب کند که از کشورهای دیگر در این منطقه بیشتر است. نبود قوانین دستوپاگیر و ارائه مشوقهای اقتصادی مانند حق مالکیت 100درصدی و معافیت مالیاتی از جمله راهکارهایی بوده که این کشور کوچک با قدمت چند دههای را در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق کرده است.
عوامل تأثیرگذار در جذب سرمایهگذاران خارجی
امارات متحده عربی در حال کاستن از وابستگی خود به نفت است اما به هر حال درآمد حاصل از فروش نفت و گاز نقش مهمی در چرخش اقتصادی این کشور بازی میکند. صنعت ساختوساز بهویژه در ابوظبی یکی از بخشهای مهم جذبکننده پول سرمایهگذاران است. تخمین زده میشود که ارزش کل پروژههای ساختوساز امارات حدود 350میلیارد دلار باشد.
این کشور خود در 1003پروژه مختلف سرمایهگذاری کرده که 30درصد آنها در بخش خدمات مالی بوده است.کشورهای عربستان سعودی، عمان و لبنان هم برای جذب سرمایههای خارجی به تکاپو افتادهاند و با تقلید از امارات و ایجاد مراکز آزاد تجاری سعی در جذب سرمایههای خارجی دارند. ایران کماکان سهم چندانی در این زمینه ندارد که البته تحریمهای سالهای اخیر از مهمتریندلایل این امر بوده است.
چنانچه حدود یکسال پیش بیزینس مانیتور در گزارشی عنوان کرد که ریسکهای قابل توجهی پیش روی سرمایهگذاران احتمالی که در اندیشه ورود به ایران هستند، وجود دارد که ناشی از تحریمها علیه این کشور است. این ریسکها هم ظرفیت خارجی برای تجارت و سرمایهگذاری را کاهش میدهد و هم موجب اختلال در دسترسی ایران به بازارهای مالی و مکانیزمهای تجاری بینالمللی میشود. براساس این گزارش، ایران از نظر ریسک تجارت و سرمایهگذاری نمره 28/1 از 100 را میگیرد که این کشور را در رتبه چهارم از آخر در بین 18کشور منطقه قرار میدهد.
پس از امضای قرارداد «برجام» با ایران، شرایط و رتبهبندیهای اقتصادی که در بالا به آن اشاره شد میتواند دستخوش تغییرات عمدهای شود. حذف فشار تحریمی به شرکتهای بزرگ و فعالان اقتصادی اجازه میدهد تا به ذخایر و بازار نفتی کشور که پیشبینی میشود تا سال 2020 ارزشی بیش از 185میلیارد دلار داشته باشند، دسترسی پیدا کنند. مقرراتزدایی تا سرحد ممکن، انتشار صورتحسابها و ترازنامههای مالی دقیق و به موقع از سوی شرکتهای عرضهکننده سهام در بورس و ثبات در قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری را میتوان بهعنوان مهمترین عوامل موفقیت در جذب سرمایهگذاران خارجی دانست.
ریسک ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در خاورمیانه
منطقه خاورمیانه از مشکلاتی رنج میبرد، از جمله بیثباتی سیاسی و تروریسم. این جغرافیای ثروتمند خاستگاه گروههای تروریستی مانند القاعده، خلافت اسلامی یا همان داعش، جبهه النصره و... هم است که در حال حاضر از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی این منطقه است. کوچکترین دگرگونی نامطلوب سیاسی از جمله بروز جنگ یا کودتا، سرکوب سیاسی شدید در یکی از کشورهای خاورمیانه، در حکم فاجعهای برای بازارهای سرمایه آن خواهد بود.
اگر دولتها میخواهند سرمایهگذاران خارجی را به بازارهای سرمایه خود دعوت کنند باید به آنها بقبولانند که کشورشان ثبات سیاسی و اقتصادی لازم را بهدست آورده است و همه چیز در این راستا رو به بهبودی میرود.عراق هنوز به بمب ساعتی خطرناکی میماند که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد. از دیگر چالشهای منطقه خاورمیانه جمعیت جوان این کشورها و نیاز دولتها به ایجاد شغل برای آنهاست.
در سال 2016، روند اقتصاد جهانی به احتمال زیاد منفی خواهد بود و مهمترین اقتصادهای جهانی رشد آهستهای خواهند داشت. عوامل نامطلوبی نیز بر این وضعیت تأثیر میگذارند که از جمله آن میتوان به سیاستهای پولی «فدرالرزرو» (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا)، کاهش رشد اقتصادی چین، فشار مستمر بر اتحادیه اروپا و روسیه به دلیل تحریمهای متقابل، کاهش تقاضا در بازارهای کالا و همچنین عوامل غیراقتصادی مانند مهاجرت و تغییرات محیطزیست و آب و هوا اشاره کرد.
آسیای میانه
وضعیت صنایع به جای مانده از زمان شوروی سابق و نوع و میزان منابع موجود اولیه وضعیت اقتصادی متفاوتی را بر این کشورها حاکم کرده است. ترکمنستان و قزاقستان با داشتن منابع قابل توجه نفت و گاز نسبت به دیگر کشورها از موقعیت بهتری برخوردارند. ازبکستان نیز با داشتن منابع قابل توجه گاز، طلا و اورانیوم دارای جاذبههای خاص خود است.
وابستگی محض کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان به درآمدهای بخش کشاورزی و نداشتن جاذبه برای سرمایهگذاری نسبت به دیگر کشورهای منطقه، آنان را در پایینترین وضعیت اقتصادی نسبت به سایر کشورها قرار داده است. نکته قابل توجه، شباهت تقریبی تولیدات اقتصادی این کشورها در هر یک از بخشهای اقتصادی از یک طرف و همچنین وجود تفاوتهای بسیار فاحش در حجم اقتصادهای آنهاست.
بهطوری که میزان تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه بیش از 200برابر کشور قرقیزستان است. براساس تازهترین آمار صندوق بینالمللی پول، درآمد كارگران مهاجر تاجیك كه عموما در كارهایی چون رفتگری و كارگری در ساختمانها مشغول هستند، حدود 45درصد از اقتصاد كل تاجیكستان را در بر میگیرد.بسیاری از دیگر كشورهای منطقه نیز از مشكل مشتركی مانند تاجیكستان رنج میبرند.
درآمد كارگران مهاجر قرقیزی در روسیه 30درصد از درآمدهای این كشور را تشكیل میدهد. در مولداوی درآمد كارگران 24درصد و ارمنستان 20درصد از كل اقتصاد را تشكیل میدهد. حتی كشورهای صادركننده نفت همچون آذربایجان نیز از این مسئله مستثنا نیستند و در حال حاضر با مشكلات زیادی در نتیجه كاهش قیمت انرژی دست به گریبانند.