بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدت تعارضی با انجام اصلاحات نهادی ندارد

دومین بسته اقتصادی دولت در حالی ارائه شد که تحلیل‌های بسیاری درمورد روند چگونگی اجرایی شدن و تأثیر آن بر شاخص‌های اقتصادی صورت گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در تازه‌ترین گزارش خود، تحلیلی از سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی که بیشتر مباحث آن درمورد محتویات بسته رونق دولت است را ارائه داده است.

براساس این گزارش، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که دولت‌ها باید با رصد مداوم تحولات اقتصادی از همه ابزارهای در دسترس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود در زمان مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کنند، نوشت: اقدام اخیر دولت در ارائه بسته سیاستی شش ماهه را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرده و آن را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری دولت تلقی کرد. با این حال تناسب ابزارهای در نظر گرفته شده با اهداف از نظر زمانبندی و نیز تناسب اهداف کوتاه‌مدت با بلندمدت محل بحث است.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: مهم‌ترین مسائل کلان کشور را می‌توان در کوتاه‌مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکل‌های تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجه‌ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن)و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری، اشتغال‌زایی، فراگیری رشد اقتصادی و. . . ) در نظر گرفت.

آیا اعمال سیاست‌های جدید به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد؟

از سوی دیگر در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها ابزارهای در اختیار دولت در کوتاه‌مدت ابزارهای مالی و پولی است که در صورت اطمینان از کارآیی آنها، استفاده از این ابزارها توسط دولت را باید ارج نهاد. با این حال اختلاف اصلی در میزان کارآیی این سیاست‌ها و پاسخگویی به این سوال است که آیا ممکن است اعمال سیاست‌ها به بدترشدن اوضاع منجر شود؟ به‌طور دقیق‌تر آیا ممکن است استفاده از این ابزارها نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی در دوره موردنظر نکند، بلکه دستاوردهای کاهش تورم را هم با چالش مواجه کند؟

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که باتوجه به ماهیت ابزارهای در نظر گرفته شده و تجربه‌های پیشین مرتبط با آنها (از جمله انتشار اوراق صکوک، خزانه و مشارکت و در نظر گرفتن نقش فعال برای سیستم بانکی در کوتاه‌مدت و اعطای تسهیلات برای اهداف خاص) موفقیت این سیاست‌ها در دوره زمانی تعیین شده، مستلزم کنترل و نظارت‌های بسیار است. به نظر می‌رسد شرط لازم حفظ نرخ کاهنده تورم و به‌طور همزمان حفظ رشد در دامنه مثبت به وضعیت بخش مالی اقتصاد گره خورده است.

هرچند که موفقیت دولت در کوتاه‌مدت (تثبیت اقتصادی)، میان‌مدت (کاهش نوسانات رشد اقتصادی) و بلندمدت (بهبود کیفیت رشد اقتصادی) مستلزم آغاز سریع اصلاحات نهادی ازجمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت منابع حاصل از نفت، بهبود فضای کسب‌وکار و. . . است. ضرورتا ارائه بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدت تعارضی با انجام اصلاحات نهادی ندارد و نباید با طرح این دیدگاه که اصلاحات نهادی در میان مدت نتیجه می‌دهند آنها را به تعویق انداخت.

این تحلیل در پایان می‌افزاید: نباید مشکلات اقتصادی که ساختاری هستند و در چارچوب بهره‌وری و کارآیی خود را نشان می‌دهند، مغفول بمانند. در این راستا رویکرد بلندمدت دولت باید به سمت ارائه راهکارهایی برای تأمین مالی هدفمند، شفاف، قابل نظارت و پاسخگوی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. به‌طوری که در آن راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز دیده ‌شود.