بدهی دولت به بانک‌ها به 150 هزار میلیارد تومان رسید

بدهی دولت به بانک‌ها به 150 هزار میلیارد تومان رسید؛ این صعود در حالی رخ داده که از یک سال گذشته تاکنون رئیس کل بانک مرکزی ضمن درخواست تسویه بدهی از رئیس‌جمهور، تقاضای تأمین مالی برای کاهش این طلب را از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز مطرح کرده است. به گزارش ایسنا، گر چه آمار و ارقام ترازنامه بانک‌ها از خرداد‌ماه امسال تاکنون از سوی بانک مرکزی بروز نشده است ولی اخیرا اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- از بدهی 150 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها خبر داد.

اعلام 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی‌ها به شبکه بانکی حاکی از رشد 50 هزار میلیارد تومانی آن از خردادماه امسال در ماه‌های گذشته است. این در حالی است که طبق ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانک‌ها تا خردادماه مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود 106 هزار میلیارد تومان بوده که 102 هزار میلیارد آن مربوط به دولت و حدود 4000 میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص داشته است.

روند رو به رشد و تأمل برانگیز بدهی دولت به‌ویژه در ماه‌های اخیر در حالی ثبت شده که توقف این روند و حداقل تسویه بخشی از آن همواره از مطالبات مدیران بانکی از دولت بوده است، چرا که در این حالت بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها غیرقابل استفاده شده و در وضعیتی که توان مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از چالش‌های فعلی محسوب می‌شود، برگرداندن این طلب می‌تواند در باز شدن دست بانک‌ها تأثیرگذار باشد.

این در حالی است که در آذرماه سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل از رئیس‌جمهور درخواست تسویه‌بدهی دولت به بانک‌ها را رسما اعلام کرد گر چه امید می‌رفت که در این رابطه اتفاق مثبتی رخ داده و روند آن کاهشی شود ولی طبق آنچه کمیجانی اخیرا اعلام کرده از زمان طرح درخواست سیف از روحانی که بدهی دولت حدود 90 هزار میلیارد تومان بود حدود 60هزار میلیارد افزایش یافته است. گر چه در این فاصله انتشار اوراق صکوک اجاره یا اسناد خزانه نیز با توجه به عدم وجود نقدینگی کافی برای تسویه بدهی به بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت، ولی شواهد نشان می‌دهد این سیاست هم نتوانسته چندان مؤثر باشد. 

از سویی دیگر چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از بسته تسریع رونق اقتصادی گرد هم آمده بودند وقتی که بحث آزاد‌سازی دارایی‌های بلوکه شده و نحوه مصرف آن مطرح شد، در مورد اینکه آیا هیچ تصمیمی در دولت برای اختصاص بخشی از این منابع به منظور تادیه بدهی دولت به بانک‌ها وجود ندارد؟ این‌گونه توضیح داد که بحث آزاد‌سازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، به‌طوری که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به حساب خزانه واریز می‌شود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیم‌گیری کند.

رئیس کل بانک مرکزی البته با این توضیح که افزایش سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب می‌شود و با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت‌ قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص داد، در حضور نوبخت اعلام کرد: «البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد و امیدواریم تا در این باره تصمیم‌گیری شود.»

با این حال بعد از تقاضای رئیس کل بانک مرکزی از رئیس‌جمهور و این بار از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نظر نمی‌رسد اتفاق جدیدی برای بردن بخشی از منابع به سمت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه آنها افتاده باشد چراکه آمار چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند. این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی با گله‌مندی نسبت به حجم بالای بدهی‌های مختلف به بانک‌ها تأکید کرده است که حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها را به همراه داشته است.