چندی است مباحثی بین موافقان و مخالفان دولتی بهشدت داغ است، در این میدان برخی تلاش میکنند عملکرد و سیاست دولت یازدهم را زیر ذرهبین بدبینی قرار داده و درست یا غلط نکتههای منفی را برای مردم و رسانهها رو کنند و برخی دیگر که موافقان رییسجمهور و تیمش به شمار میآیند در طرف دیگر میدان، دستاوردها و موفقیتهای دولت را نشر میکنند و در پی تثبیت جایگاه دولت کنونی هستند. در همین راستا چندی پیش برخی خبرگزاریها گزارش و جداولی درخصوص افول وضعیت سرمایهگذاری خارجی در کشور ارائه کردند که نشان میداد در دو سال اخیر با وجود تمرکز دولت یازدهم بر سیاست خارجی و تلاش برای رفع موانع برای حضور خارجیها در اقتصاد ایران، سرمایهگذاری خارجی و رتبه ایران در این زمینه به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
پس از آن به سرعت برخی دیگر از سایتهای موافق دولت شروع به تکذیب این جداول و گزارشها کردند و با ارائه گزارشهای تحلیلی و تفسیری تلاش کردند تا دلیل و برهان بیاورند که دولت در کاهش این میزان سرمایهگذاریها مقصر نبوده و اساساً در صحت این آمار شبهه وجود دارد. به دور از نگاه قضاوت درخصوص صحت یا کذب این اخبار، «فرصت امروز» اخبار اخیر در حوزه سرمایهگذاری خارجی را بهانهای دیده است تا وضعیت سرمایهگذاری خارجی در بازارهای ایران را بررسی کند از این رو سراغ دو نفر از کارشناسان حوزه اقتصاد رفتهایم تا ببینیم از نگاه کارشناسی چقدر میتوان به توسعه و پیشرفت بازارهای اقتصادی ایران با کمک سرمایهگذاران خارجی امیدوار بود.
دیدگاههای مثبت و منفی کارشناسی
محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی از صاحبنظران حوزه اقتصاد، ابتدا درخصوص وضعیت سرمایهگذاری در کشور به «فرصت امروز» میگوید: از زمان شروع کار دولت یازدهم اقتصاد ما درگیر رکود تورمی بوده است و شرایط اقتصادی ما در دو سال اخیر رو به بهبود نبوده و شاید بتوان گفت دچار وخامت بیشتری هم شده است به دلیل اینکه مسئولان ما ریشه مشکلات را به درستی نشناختهاند. به زبان سادهتر وقتی میگوییم اقتصادی در رکود است مفهومش این است که انگیزه سرمایهگذاری در داخل کاهش مییابد، قدرت خرید مردم کم است یا صادرات امکانپذیر نیست بنابراین دو عامل کلیدی در جذب سرمایهگذار که «تقاضا» و «امنیت سرمایهگذاری» برشمرده میشود هنوز در کشور ما تضمین شده نیست و این تشدید رکود باعث شده انگیزه سرمایهگذاری در داخل کشور هم برای تولیدکنندگان داخل و هم سرمایهگذاران خارجی کم باشد.
ســـرمایهگذار خارجی شـــرایط را میسنجد، وضعیت کسبوکار داخلی را در نظر میگیرد و امنیت سرمایهگذاریاش را بررسی میکند بنابراین تا زمانی که اطمینان حاصل نشود سرمایهگذاری صورت نمیگیرد و وقتی وضعیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران داخلی در تزلزل و رکود است سرمایهگذار خارجی ورود پیدا نمیکند، در برخی از بخشها هم مثل نفت و گاز که سالهاست سرمایهگذاران خارجی فعالیت میکنند به خاطر سودآوری بالا در آن حوزهها بوده وگرنه در بخشهای صنعت و کشاورزی به دلایل گفته شده به علاوه تحریمهای چند سال اخیر نمیتوانیم توقع داشته باشیم رشدی صورت گرفته باشد.
اما دکتر فرهاد غفاری، مدیرگروه اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات که از صاحبنظران این حوزه شناخته میشود در این خصوص نگاه خوشبینانهتری دارد و میگوید: من فکر نمیکنم آماری درخصوص منفی شدن سرمایهگذاری در کشور موثق باشد چرا که آمارهای دقیق را باید از سازمان سرمایهگذاری بینالمللی که متعلق به وزارت دارایی است دریافت کرد و آمار سایتها و خبرگزاریهای دیگر برای ایجاد تشویش در بازار منتشر میشوند. وی معتقد است سرمایهگذاران بسیاری در دو سال اخیر وارد کشور شدهاند و بخش اعظمی از سرمایهگذاران خارجی هم چشم به راه نتایج مذاکرات هستند تا وارد کشور شوند.
آینده روشن است
دکتر غفاری همچنین درخصوص آینده بازارهای سرمایهگذاری خارجی نگاه مثبتی دارد و میگوید: من آینده سرمایهگذاری خارجی در کشور را در هر سه حالت توافق، عدم توافق یا تمدید مذاکرات مثبت میبینیم و تصورم این است که مخصوصا در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی سرمایهگذاری خارجی باتوجه به شرایط موجود با تمایل زیادی وارد عمل میشوند چرا که طی چند سال اخیر کاسه تحریمها شکسته شده و بسیاری از سرمایهگذاران دیگر از تحریمها نمیترسند.
ابرهای تشدید بحران و رکود اقتصادی بارانی است
اما برخلاف این نظرات دکتر یوسفی معتقد است در همه حالات مذاکرات امکان تشدید بحران رکود داخلی وجود دارد و میافزاید: کشور ما به حضور و وجود سرمایهگذاران خارجی بهشدت نیاز دارد درواقع نیاز داریم تا از سرمایهگذار خارجی بهعنوان مجموعهای از سرمایه ریسکپذیر، تکنولوژی مدرن و بازار استفاده کنیم اما تا بهرهگیری از این امکانات نیاز به زمان بیشتری وجود دارد و حداقل یک سال طول میکشد تا وضعیت مقداری سرو سامان بگیرد یعنی حتی اگر همین امروز هم توافق صورت بگیرد یک سالی زمان نیاز است تا سرمایهگذاران ارزیابی کنند و وارد کشور شوند اما در هر صورت بعد از توافقات نمیتوانیم انتظار تحولات چشمگیری در حـــوزه ســرمایهگذاری خارجی داشته باشیم.
وی معتقد است: دولت در مورد سرمایهگذاری سیاست درستی را پیاده نکرده و من تصورم این است که در شش ماه آینده با یک بحران اقتصادی جدی روبهرو هستیم و هم رکود صنایع بیشتر میشود و هم فشار اقتصادی روی مردم بیشتر پدیدار میشود. چرا که سیاستهایی که دولت پیش گرفته فشار را روی مردم هر روز بیشتر و بیشتر میکند، حذف یارانههای نان و انرژی و بالا بردن مالیاتها و خرید انرژی هم در این بین قدرت خرید مردم را پایین آورده است و اشتغالی هم ایجاد نشده و در شش ماه آینده با وضعیت بحرانی روبهرو خواهیم بود.
راهکارهایی بعد از انجام توافق برای جذابیت سرمایهگذاری
دکتر یوسفی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای جذب سرمایهگذار خارجی وجود دارد میگوید: مسائل اینچنینی نیاز به صرف زمان دارد اما نکته اصلی این است که دولت باید علائم لازم را بدهد که چه هدفی دارد و مشخص کند که به دنبال اصلاحات اقتصادی است یا یک استراتژی برای خود دارد که تا به امروز چنین کاری نکرده یعنی ارائه سیاستهای اقتصادی شفاف و روشن از سوی دولت لازم است. مثلاً سیاستهای پولی و ارزی بیثبات در طول دو سال گذشته را ببینید، نوسانات نرخ سود بانکی و نرخ ارز را ملاحظه کنید همه اینها مواردی هستند که به سرمایهگذاری و بهخصوص در بخشهای تولید بسیار لطمه زدهاند.
وی میافزاید: گویی مسئله سیاستگذاری در ایران در گرو کشمکش قدرت برای سرمایهگذاری روی مسکن یا تجارت است و بنابراین بخشهای تولید نادیده گرفته شدهاند و دولت یازدهم در بحثهای اقتصادی فقط تلاش میکند که چطور سیاستهای کلان راه بیفتد، چطور با تورم مبارزه شود یا چطور کسری بودجه مهار شود و به هیچ عنوان استراتژی توسعه که در دنیا تأکید روی بحث تولید دارد و هدایت بخش صنعت و برطرف کردن موانع تولید را در پیش میگیرد در کشور وجود ندارد.
همچنین دکتر غفاری درخصوص آمادهسازی بسترهای لازم به مباحث پایداری متغیرهای اقتصادی و سیاسی اشاره میکند و امنیت سرمایهگذاری، تسهیل قوانین و مشوقهای سرمایهگذاری و ایجاد فضای مساعد کسبوکار را برای جذب سرمایهگذار خارجی مهم میداند.
تئوری که دیگر پاسخگو نیست
دکتر یوسفی درخصوص اینکه برای نجات کشور و پیشرفت به سوی توسعه در کشور بیشتر در چه بخشهایی نیاز به سرمایهگذاری داریم میگوید: بسیاری از کارشناسان ما همچنان از تئوری مزیت نسبی دم میزنند درحالیکه این تئوری در دنیا رد شده است و دیگر در کشورهای توسعهیافته به کار گرفته نمیشود و کشورهای صنعتی چون ژاپن یا کرهجنوبی که مزیتی نداشتهاند و امروز صنعتی شدهاند به خوبی نشان دادند که مزیت باید ایجاد شود؛ مزیت بهطور طبیعی وجود ندارد و باید ساخته شود. اینکه مزیت نسبی کشور را در گاز و نفت ببینیم کاملاً اشتباه است و اگر بخواهیم با این دیدگاه جلو برویم باید تا چند قرن آینده به سرمایهگذاران بگوییم مزیت ما در بحث موادخام و گاز و نفت است درحالیکه مسئله سرمایهگذاری را باید روی کالاهای صنعتی ببینیم نه روی مواد خام.
صنعت یا منابع طبیعی؟!
دکتر یوسفی معتقد است: مهم این است که سرمایه وارد بخش صنعت شود و در صنایع کارخانهای سرمایهگذاری شود و لازمه آن این است که تعامل سازندهای با دنیا داشته باشیم و سیاستهای شفاف و بلندمدتی ارائه دهیم و یک استراتژی صنعتی روشن داشته باشیم. اینکه میخواهیم به کجا برسیم مشخص باشد تا براساس آن ابزار مناسب برای رسیدن به اهداف را هم معلوم کنیم.
تنها راه توسعه کشور صنعت است که البته کشور ایران یکی از 27 کشوری است که میتواند صنعتی شود و ایران از نظر امکانات صنعتی ممتاز است، ما نفت و گاز و انرژی داریم که لازمه صنعتی شدن است به علاوه منابع متعددی مثل منابع مس و آهن در اختیار داریم و موقعیت استراتژیک کشور برای تأمین نیاز از طریق کشتی، زیرساختهای مناسب و وجود نیروی متخصص هم همگی پتانسیلهای بالقوه برای صنعتی شدن کشور است، اما سیاستهای غلط تا به امروز اجازه نداده کشور در زمینه سرمایهگذاری متنوع شود و پیشرفت کند. وقتی نرخ سود بانکی را به 30درصد میرسانید یعنی عملاً 30درصد تورم را به بخش تولید تزریق کردهاید. اما در مورد همین موضوع دکتر غفاری معتقد است: مزیت رقابتی ما در حوزه نفت گاز و پتروشیمی است و ما مصرفکننده تولیدات صنعتی هستیم و سرمایهگذاران خارجی هم رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری مطمئنتر در زمینه منابع طبیعی و پتروشیمی دارند و بهرغم میل ما برای سرمایهگذاری در بخش صنعت فعلاً بعید است سرمایهگذاری کلانی در زمینههای صنعت توسط سرمایهگذاران خارجی صورت بگیرد.