گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدامهای متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای نخستین بار نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست ردهبندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید، اما با حذف اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بینالدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایهگذاری شده است. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور بهصورت مستقیم یا از طریق گروههای منطقهای در آن عضویت دارند یا توصیههای این نهاد را به اجرا در آوردهاند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و... قابلیت اعتماد به نظام مالی بینالمللی را تهدید میکند. از این رو، گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیههای آن در فضای بینالمللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است.
توصیههای چهلگانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب میآید.
توصیههای گروه ویژه تدابیری را مقرر میکنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
• شناسایی ریسکها، تدوین خطمشیها و انجام هماهنگیهای لازم در سطح ملی؛
• رسیدگی قضایی به جرائم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی؛
• اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای تعیین شده؛
• اعطای اختیارات و مسئولیتها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرائم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
• افزایش شفافیت؛
• تسهیل همکاریهای بینالمللی.
اجلاسهای این گروه، معمولا سه بار در سال تشکیل میشود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیمهای اعضا در قالب بیانیههای پایانی آن منتشر میشود. بخشی از بیانیههای این جلسات، به بررسی و اظهارنظر در خصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار میرفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.