اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

بخش کشاورزی به‌عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش‌ها است. در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش‌ها فراهم می‌شود و کشور به سوی توسعه سوق می‌یابد.

مهم این است که توسعه و رونق صنایع با یک ابزار میسر نمی‌شود، به‌خصوص بخش کشاورزی که به دلیل بهره‌وری پایین و داشتن ریسک‌های خارج از کنترل همواره به چندین ابزار حمایتی در کنار اعطای تسهیلات ارزان قیمت احتیاج دارد.

در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی را متناسب با محصول تولیدی برای توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی در اختیار می‌گیرند.
بنابراین موتور محرک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی همان پشتیبانی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دولت است.

همچنین افزایش هدفمند میزان تسهیلات سرمایه‌ای بانک‌ها به‌ویژه از نوع ارزان قیمت می‌تواند موجب بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باشد.
سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کشور‌، متناسب با توانایی‌ها و نقش محوری آن در اقتصاد ملی نیست و نیاز بخش را تامین نمی‌کند.

این مقال برآن است در دو بخش متفاوت به بررسی این موضوع بپردازد و در پایان راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی را در قالبی متناسب با شرایط بومی کشورمان ارائه کند تا از این گذر به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران یاری رساند.

ویژگی‌های کشاورزی ایران
نام ایران به‌عنوان کشور چهار فصل، وجود اقلیم‌های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می‌سازد. برخورداری از 29میلیون هکتار اراضی مزروعی، 12میلیون هکتار جنگل، قریب به 95میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان 120میلیارد مترمکعب از پتانسیل‌های این بخش است، اما در مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی با 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به‌دلیل قرار گرفتن روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش را خاص می‌کند.

بنا‌ بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان 5درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه‌جویی شده معادل با کل نیاز بخش‌های دیگر خواهد بود.

با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بالاست، اما فقط 5درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های کشور به این بخش اختصاص پیدا کرده است.

از آنجایی که با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی، میل و رغبت این قشر زحمت‌کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می‌یابد، ولی با توجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی، کمترین سود حاصل از تولیدات این بخش عاید تولیدکننده می‌شود و این موضوع تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در این بخش را کمرنگ ساخته است.

حال با افزایش جمعیت و نیاز آنها به تامین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت رو به‌گذار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلان بخش و افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش‌های موجود را روشن می‌سازد.

نگرش تطبیقی اقتصاد کشاورزی ایران و جهان
طبق گزارش جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.
در این گزارش که با توجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی در تاریخ‌های 12 و 13‌اکتبر سال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایه‌گذاری در کشاورزی باید حدود 50درصد افزایش یابد.
از این سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، حدود 20میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و 13میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایه‌گذاری برای مکانیزاسیون بیشترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد.
50 میلیارد دلار دیگر برای ارائه خدمات برای رسیدن به هدف افزایش 70درصدی تولید بخش کشاورزی در سال 2050 لازم است. بخش عمده این سرمایه‌گذاری مربوط به بخش پیشین کشاورزی بوده و خدمات مربوط به آن باید از سوی بخش خصوصی صورت گیرد.

البته سرمایه‌گذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شود که پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولتی است.
در سال 2000 کل سرمایه‌گذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود 23میلیارد دلار و بسیار ناچیز بود. کمک‌های رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال 1980 و 2005 حدود 58درصد کاهش یافت و از سهم 17درصدی در سال 1980 به 8/3درصد در سال 2005 رسید و اکنون در حد 5درصد باقی مانده است.

اما دغدغه‌های اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راه‌حلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین کند.
بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال‌های 1384 تا 1386 نسبت به سه سال 1381 تا 1383 بیانگر کاهش 4/8درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است.

در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط 8/29درصد بوده است، در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم 4/21درصد برآورد شده است. مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قیمت‌های جاری 46هزار و 170میلیارد ریال بوده و در سه سال 1384 تا 1386، 91هزار و 235میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است.
همچنین آمار سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات کشاورزی نشان می‌دهد در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن کاهش 2/84 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش وجود داشته است.

متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های 1383- 1381، 6/18 درصد محاسبه شده و در سال‌های 1386- 1384 متوسط این رشد 3/41درصد بوده است.
سرمایه‌گذاری در ساختمان بخش کشاورزی 3/28درصد کاهش یافت، اما متوسط سرمایه‌گذاری در ساختمان‌سازی این بخش طی مدت مورد بررسی از 41 درصد به 7/12 درصد رسید که 3/28 درصد کاهش نشان می‌دهد.

مجموع سرمایه‌گذاری در این بخش بر حسب قیمت‌های جاری از 27 هزار و 933 میلیارد ریال در سال‌های 1383- 1381 به 50 هزار و 180 میلیارد ریال رسیده است. بخش کشاورزی در کشور ما به‌عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.

به طور کلی بخش کشاورزی را می‌توان به چهار زیر بخش عمده زراعت، باغبانی، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری در آن برنامه‌ریزی کرد. با توجه به اینکه بیش از 95 درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه‌گذاری مناسب خواهد بود.

بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به‌شدت محتاج سرمایه است. ده‌‌‌ها سرمایه‌‌گذاری اندک به از حرکت افتادن بهره‌وری و سطوح تولید منجر شده است.