درخصوص قطع گاز برخی مناطق کشور نظیر مجتمع های پتروشیمی پردیس و همچنین قطعی تولید اوره و آمونیاک این مجتمع پتروشیمی یا حتی قطع شدن گاز پتروشیمی های فناوران، زاگرس و کرمانشاه باید گفت قطع گاز یک بحث موقت است و بیشتر براساس قراردادی بین شرکت گاز و همه تولیدکنندگان صورت می گیرد و این فقط در حوزه پتروشیمی نیست، بلکه در اکثر موارد این مهم وجود دارد و از آنجایی که پتروشیمی ها مصرف گاز بالایی دارند به سوژه تبدیل می شوند.
درسه ماهه چهارم سال طبق طرحی بین شرکت گاز و مجتمع های پتروشیمی توافق می شود که به همین بحث نیاز خانگی و رفاه جامعه مربوط است؛ در هر صورت موضوعات اجتماعی در کشور ما تحت تاثیر رضایتمندی جامعه است و اگر رضایتمندی جامعه فراهم نباشد قاعدتا این مشکلات پیش خواهد آمد.
از سویی دیگر باید یادآور شد که مقام معظم رهبری در سال 1388 بر اصلاح الگوی مصرف بارها تاکید و عنوان کردند که باید اصلاح الگوی مصرف داشته باشیم، این در حالی بود که دولت وقت به بهانه بحث بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف به هدفمندی یارانه ها و پرداخت مستقیم یارانه به مردم پرداخت که کار بسیار غلطی بود و از نظر همه اقتصاددان های دنیا یک فاجعه اقتصادی محسوب می شد کما آنکه همچنان این اشتباه ادامه دارد و از این رو عنوان می کنم که اگر بودجه هنگفت بحث هدفمندی یارانه ها درست مدیریت می شد و در تمام منازل مسکونی کشور 30 تا 35درصد اصلاح ساختار انرژی صورت گرفته بود ما اکنون با کمبود گاز در هیچ حوزه ای مواجه نمی شدیم و صنایع پتروشیمی در فصل زمستان بدون هیچ دغدغه ای به کارش ادامه می داد، پس از ماست که بر ماست.
آن روزی که هزینه های هدفمندی یارانه ها بدون هیچ مدیریتی به حساب صاحبان خانوار واریز می شد و آنان نیز این پول ها را در هزینه عادی زندگی مصرف می کردند و از مدیریت خبری نبود، امروز باید تبعات این امر را در کشور داشته باشیم. لذا اگر قرار است از قطعی خوراک گاز پتروشیمی ها در کشور جلوگیری شود لازم است سرمایه گذاری مجدد صورت بگیرد.
باید یادآور شد که مجتمع های پتروشیمی درآمدهای بی حدوحصری دارند و لذا پتروشیمی ها می توانند در حوزه بهینه سازی انرژی، تحقیق کنند. پس آنان نیز در راستای بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی باید تعداد ساختمان ها را به عنوان نکات هدف خودشان در نظر بگیرند.
آنان باید درصدد انجام تحقیقاتی در راستای ارتقای سطح کیفی مصرف انرژی در ساختمان ها باشند و در ازای آن نیز از وزارت نفت سهمیه بگیرند که این مهم نیز قابل تعریف است، به عبارتی مجتمع های پتروشیمی در این گونه موارد می توانند به عنوان یک سرمایه گذار در کاهش مصرف سوخت و انرژی در ساختمان های مسکونی سرمایه گذاری کنند که قانون نیز که به آنها این اجازه را داده است (ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) ناظر بر این مطلب است.
در این قانون تحت این عنوان، هم به بهینه سازی مصرف انرژی کمکی بکنند و هم براساس آن درباره کاهندگی که در میزان مصرف گاز یا انرژی داشته اند به وزارت نفت و شرکت گاز تحکم کنند که حق ندارید سهمیه ما را کم کنید. من آن سهمی را که در سال باید به واسطه رفاه جامعه بعدا مصرف می شد، آن میزان از کاهندگی را ایجاد کردم.
درحال حاضر نیز اگر گاز مجتمع های پتروشیمی ها قطع می شود بیشتر به دلیل فراهم کردن رفاه اجتماعی و رضایتمندی اجتماعی است که از اولویت بالایی برخوردار است و چه بسا مهم ترین دلیل آن نیز نزدیکی به انتخابات باشد. باید متذکر شد که در فصل سرد سال قطعا با کمبود گاز مواجه می شویم، از این رو این مهم باعث می شود تا به شبکه گازرسانی فشار بیشتری وارد بشود؛ شاید ما دارنده نخستین منابع گاز جهان باشیم ولی در ظرفیت تولید و توزیع پمپاژ گاز محدودیت های داریم، بنابراین قابلیت تامین خوراک پتروشیمی را نداریم لذا پتروشیمی مجبور است چند مدتی بیکار بماند.
باید خاطرنشان کرد آن اندازه که نیروگاه های ما گاز مصرف می کنند پتروشیمی ها به آن میزان مصرف گاز ندارند، از سوی دیگر اگر به دنبال اصلاح ساختار هستیم قبل از هر چیزی باید به دنبال اصلاح ساختار نیروگاه های مان باشیم و این در حالی است که در شرایط فعلی راندمان نیروگاه های ما پایین است و تکنولوژی کاربردی در شبکه های توزیع عقب افتاده و نیازمند اصلاح است.
این امر طبیعی است که اگر کارخانه ای ورودی مواد اولیه نداشته باشد خروجی محصول نیز نخواهد داشت پس در نهایت چیزی برای فروش باقی نمی ماند، لذا باعث خسران می شود.
هزینه های مالیات، سود بانک، حق و حقوقی تامین اجتماعی متوقف نخواهد شد بنابرین شرکت گاز نیز نسبت به قطعی گاز اقدام می کند، حال آنکه تمامی هزینه ها به قوت خود باقی است و این هزینه ها به مجتمع های پتروشیمی و تولید کننده تحمیل خواهد شد.
از این رو پتروشیمی نیز مجبور است این هزینه ها را در محاسبات هزینه های سالانه خود پیش بینی کرده و مجبور به افزایش قیمت تولید باشد که افزایش هر گونه قیمت در ماده نهایی یا محصول به کاهش قدرت رقابت پذیری در منطقه منجر خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران