ابرهای تیره در افق اقتصاد ایران و جهان

بانک جهانی در جدیدترین دورنمای خود، دورنمای نرخ رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد. این کاهش به دلیل افزایش مشکلات اقتصادهای نوظهور برای حفظ رشد رخ داده است. این بانک همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران را تنزل داد.

به گزارش ایسنا، این بانک در جدیدترین پیش‌بینی خود، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ را ۲.۴درصد پیش‌بینی کرد که کمتر از نرخ ۲.۹درصد پیش‌بینی شده در گزارش ماه ژانویه این نهاد است. این بانک همچنین نرخ مورد پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ را از ۳.۱ به ۲.۸درصد تنزل داد.

بانک جهانی نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای اقتصاد ایران را هم مورد بازبینی نزولی قرار داد و اکنون پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۴.۴درصد رشد کند که ۱.۴درصد نسبت به نرخ پیش‌بینی شده در گزارش قبلی این بانک کمتر است. همچنین نرخ رشد مورد پیش‌بینی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷ با ۱.۸درصد کاهش، ۴.۹درصد و برای سال ۲۰۱۸ با ۱.۳درصد کاهش، ۴.۷درصد پیش‌بینی شد.

این نهاد مالی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۱.۶درصد برآورد کرد که ۰.۳درصد کمتر از برآورد گزارش ژانویه بود.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۶ اندکی اوج گرفته و به ۲.۹درصد برسد که ۱.۱درصد کمتر از نرخ مورد پیش‌بینی در دورنمای ژانویه است. این بازبینی نزولی در پی پایین ماندن قیمت‌های نفت صورت می‌گیرد که پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت آن امسال به ۴۱ دلار در هر بشکه برسد.

براساس گزارش بانک جهانی، دلیل اصلی بهبود اندک رشد منطقه‌ای خاورمیانه در سال ۲۰۱۶، فعالیت قوی‌تر در ایران است که دومین اقتصاد بزرگ منطقه به شمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی در پی برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، ۴.۴درصد رشد کند که بالاتر از نرخ رشد ۱.۶درصد برآورد شده برای سال ۲۰۱۵ است. پیش‌بینی می‌شود بهبود قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ از احیای رشد منطقه‌ای به ۳.۵درصد در سال ۲۰۱۷ حمایت کند.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود نوشت: تسهیل تحریم‌ها در ایران دروازه‌های این کشور را به روی سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی گشوده است. تولید نفت خام ایران در آوریل سال ۲۰۱۶ به ۳.۶میلیون بشکه در روز رسیدکه ۲۵ درصد بالاتر از متوسط تولید ماهانه در سال ۲۰۱۵ بود و حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار بشکه در روز بالاتر از میزان تولید برآورد شده در اکتبر برای دوران پساتحریم بود. دوران پساتحریم همچنین فرصت‌های امیدوارکننده‌ای پیش روی خدمات مالی، صنایع معدنی و فلزات و همچنین صنایع تولیدی ایران قرار داده است. همچنین پتانسیل بهره‌برداری از ذخایر گاز طبیعی عظیم در ایران وجود دارد، اما این امر به سرمایه‌گذاری قابل توجه در این بخش و بهبود محیط کسب‌و‌کار و فضای رگولاتوری بستگی دارد.

طبق گزارش بانک جهانی، به همان حدی که تولید نفت ایران قیمت‌های جهانی نفت را اندکی کاهش داده است، تاثیر بازگشت ایران به اقتصاد جهانی برای سایر کشورهای تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه احتمالا منفی خواهد بود. به‌علاوه افزایش تولید نفت ایران همزمان با سایر تحولات از جمله تصمیم عربستان برای افزایش تولید سال ۲۰۱۶ در ماه مه و فروپاشی توافق صادرکنندگان بزرگ نفت برای فریز تولید در اواسط آوریل روی داد که ممکن است قیمت‌ها را تحت فشار نزولی قرار دهد.

برآورد تاثیر یکپارچگی ایران با اقتصاد جهانی از طریق کانال‌های تجاری کار راحتی نیست. اما صادرات اتحادیه اروپا به ایران اگر به سطح پیش از تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ بهبود پیدا کند، دو برابر خواهد شد. کشورهای همسایه ایران هم ممکن است از گسترش روابط تجاری و سفر نفع ببرند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: چالش‌های سیاست پولی در منطقه خاورمیانه نسبت به چالش‌های سیاست مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌ است، اما در بعضی از کشورها قابل توجه هستند. به‌عنوان مثال در ایران که دوباره به اقتصاد جهانی پیوسته است، مقامات پولی این کشور باید تورم را مطابق با اهداف تعیین شده نگه دارند و سیستم نرخ مبادلات ارزی را یکسان‌سازی کرده و ثبات بخش بانکی را تضمین کنند.