آخرین وضعیت بررسی لایحه خروج از رکود

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود، آخرین وضعیت رسیدگی به این لایحه مهم را تشریح کرد و گفت: قرار است وضعیت بدهکاران ارزی در کارگروه‌های استانی مورد به مورد بررسی شده و برای همه بدهکاران نسخه واحد پیچیده نشود.

محمد حسین میرمحمدی تصریح کرد: اگر اشخاص ارز را به نرخ ۱۲۲۶تومان گرفته و کالای خود را با نرخ ارز آزاد فروخته‌اند باید به یک گونه مورد حسابرسی قرار گیرند و به افرادی که ارز را ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده و به دلیل تحریم نتوانسته‌اند کالای خود را صادرکرده یا بفروشند و به تعهداتشان عمل کنند به‌گونه دیگری نگاه شود.

وی تاکید کرد: بر این اساس اختلاف قیمت ارز این بدهکاران بر حسب فعالیت دسته‌بندی شده و برای هر کدام یک نسخه مجزا ارائه خواهد شد.

مـحـمد حسین میرمحمدی در گفت‌وگو با فارس در خصوص مواد بحث‌برانگیز آن اظهار داشت: برای ماده مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت در کمیسیون پیشنهاد حذف مطرح شد، اما به تصویب نهایی نرسید.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های سه جانبه بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی بررسی شد و کمیسیون این تهاتر را تا حدی که مربوط به پرداخت تعهدات بانک‌هاست پذیرفته است.

وی درخصوص کاهش پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به ۱۰ هزار میلیارد در کمیسیون مشترک گفت: عددی در همین حدود مطرح است، اما هیچ یک از این موضوعات هنوز به تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات لایحه دولت را دستخوش تغییرات اساسی نخواهد کرد، گفت: ما قطعا باید در سیاست‌گذاری‌هایمان انضباط مالی داشته باشیم. شورای پول و اعتبار هم‌اکنون در حال بررسی بدهی‌های ناشی از نوسانات نرخ ارزی است و به همین دلیل کمیسیون رسیدگی به این بدهی‌ها را مراعا گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه بدهی‌های دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی هر یک باید به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد، افزود: وضعیت دستگاه‌های بدهکار و بستانکار متفاوت است و بعضا بخشی که بدهکار است، بستانکار نیز هست.