رئیس بانک جهانی اعلام کرده است که این نهاد با حدود ۳۰ تا ۴۰ کشور درباره کمک‌های احتمالی برای مقابله با فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی و سایر هزینه‌ها گفت‌وگو می‌کند. این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه هم‌زمان با بدهی سنگین، هزینه تأمین مالی بالا و فشار بر واردات انرژی و مواد غذایی مواجه‌اند.
این خبر فقط درباره تأمین منابع مالی دولت‌ها نیست. برای شرکت‌هایی که در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای درحال‌توسعه فعالیت می‌کنند، نشانه‌ای از احتمال تغییر قدرت خرید، اولویت‌های وارداتی و ریسک اعتباری مشتریان خارجی است.
اثر اقتصادی خبر
وقتی واردات سوخت یا کود شیمیایی گران می‌شود، دولت‌های واردکننده ممکن است منابع بیشتری را صرف تأمین کالاهای ضروری کنند. در نتیجه، توان مالی آنها برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی، خرید تجهیزات و حمایت از بخش‌های دیگر اقتصاد محدودتر می‌شود.
افزایش هزینه انرژی همچنین می‌تواند قیمت تولید داخلی را بالا ببرد و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. اگر نرخ بهره و هزینه استقراض نیز بالا باشد، فشار مالی تشدید خواهد شد.
در مقابل، کمک‌های اضطراری یا بازآرایی برنامه‌های مالی بین‌المللی ممکن است بخشی از این فشار را کاهش دهد. اما چنین حمایت‌هایی به معنای حل فوری تمام مشکلات نیست؛ زمان دریافت منابع، شرایط استفاده و توان اجرایی کشورها تفاوت دارد.
اثر احتمالی بر ایران
اثر مستقیم این مذاکرات بر اقتصاد ایران از خبر به‌تنهایی قابل تعیین نیست. اهمیت آن بیشتر در بازارهای مقصد صادرات و شرکای تجاری ایران است.
اگر کشوری با فشار شدید ارزی و مالی مواجه شود، ممکن است تقاضا برای برخی کالاهای غیرضروری یا سرمایه‌ای کاهش پیدا کند. در مقابل، تقاضا برای محصولات ضروری ممکن است پایدارتر باقی بماند، هرچند مشکل پرداخت همچنان وجود داشته باشد.
برای صادرکننده ایرانی، این تفاوت بسیار مهم است. افزایش سفارش از بازاری که توان پرداخت خریداران آن رو به کاهش است، لزوماً فرصت مناسبی محسوب نمی‌شود.
فرصت‌ها و ریسک‌ها
بنگاه‌هایی که محصولات ضروری، قطعات تعمیراتی یا خدمات افزایش بهره‌وری عرضه می‌کنند، ممکن است در بعضی بازارها همچنان تقاضا داشته باشند. اما شرکت‌هایی که فروش خود را به پروژه‌های بزرگ و تأمین مالی دولتی وابسته کرده‌اند، باید تأخیر احتمالی اجرای پروژه‌ها را جدی بگیرند.
از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز و مقررات وارداتی کشورهای مقصد می‌تواند بر سود واقعی قرارداد اثر بگذارد. بنابراین بررسی وضعیت اقتصادی مشتری و کشور مقصد باید همراه با تحلیل قیمت فروش انجام شود.
تصمیم عملی
صادرکنندگان بهتر است ده مشتری یا بازار اصلی خود را از نظر سه متغیر بازبینی کنند: زمان واقعی وصول وجه، وابستگی تقاضا به بودجه عمومی و حساسیت خریدار به افزایش هزینه انرژی.
برای قراردادهای جدید، پیش‌پرداخت، اسناد تجاری، اعتبار خریدار و امکان اجرای تعهدات باید متناسب با ریسک معامله بررسی شود.
جمع‌بندی: افزایش تقاضا برای کمک اضطراری در اقتصادهای بدهکار، هشداری درباره شکنندگی بخشی از بازارهای جهانی است. برای بنگاه ایرانی، تصمیم درست نه خروج شتاب‌زده از این بازارها، بلکه شناخت دقیق‌تر کیفیت تقاضا و احتمال وصول مطالبات است.