روابط تجاری چین یعنی بزرگترین صادرکننده جهان در سال های اخیر به مشکل جدی و روبه گسترش با بزرگترین واردکننده جهان یعنی آمریکا روبه رو شده است. از آنجایی که در بازار آزاد اقتصاد جهانی شده قرن بیست و یکم، حق با مشتری است و متقاضیان تعیین می کنند کدام عرضه کننده می تواند در بازار بماند، چین نیز چاره ای جز توافق و جلب رضایت بزرگترین مشتری خود ندارد. داستان جاده ابریشم و صادرات جهانی چین مربوط به قبل از انقلاب صنعتی است و چین نوین، یک تازه به دوران رسیده انقلاب صنعتی و تولیدکننده انبوه کالا با بهره بردن از ماشین آلات، دانش نوین و تکنولوژی مدرن است. از اواخر قرن گذشته، چین پس از ناکامی بزرگ اقتصادی و سرخوردگی از به کارگیری اقتصاد بسته سوسیالیستی، از سال 1978 رو به اقتصاد بازار آورد و درهای اقتصاد خود را به روی سرمایه ها و سرمایه گذاران خارجی باز کرد.
در این چرخش، نکته قابل ذکر آنکه دولت چین با رویکرد سوسیالیستی در حوزه سیاسی، روبه مکانیزم نظام بازار در حوزه اقتصاد آورد و مدل ویژه اقتصادی از تلفیق اقتصاد دولتی و بازار ایجاد کرد که به مدل اقتصادی «سرمایه داری دولتی» شهرت یافته است. در این مدل چینی اقتصاد، در سطح اقتصاد خرد مکانیزم بازار برقرار است و در سطح کلان، اهداف، سیاست ها و اندازه متغیرهای اقتصادی از طرف دولت انتخاب می شود.
از جمله این سیاست ها که در این نوشتار مورد نظر است می توان به سیاست اولویت توسعه صادرات، تعیین دستوری نرخ برابری پول ملی چین «یوآن» در برابر ارزهای خارجی، تنظیم قوانین و مقررات تجاری با هدف حفظ تسلط مدیران و صاحبان بنگاه های چینی در ورود و مشارکت سرمایه و سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد چین را ذکر است. مدل اقتصاد «سرمایه داری دولتی» چین تا به حال بسیار کارآمد نشان داده است به طوری که طی سه دهه گذشته یکی از طولانی ترین دوران های رشد اقتصادی با نرخ بالا در جهان را ثبت کرده است و رتبه اقتصاد چین در حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) را از 12 به 2 و تولید سرانه را از حدود 300 دلار به نزدیک 9 هزار دلار در سال ارتقا داده است. اما آثار خارجی و نتایج مدل چینی «سرمایه داری دولتی» برای همه کشورهای طرف تجاری این کشور مثبت نبوده است. سیاست درهای باز و توسعه صادرات با مکانیزم تعین دستوری نرخ برابری «یوآن» زیر قیمت واقعی در برابر سایر ارزها، موجی از مهاجرت سرمایه و کارآفرینان به چین و در مقابل صدور بیکاری به اقتصاد کشورهای طرف تجاری چین را در پی داشته است.
یکی از بزرگترین بازندگان اقتصاد «سرمایه داری دولتی» چین، کشور ایالات متحده آمریکاست. مهاجرت سرمایه و کارآفرینان آمریکایی به چین چنان وسیع است که تقریبا اکثر برندهای آمریکایی ساخت چین در بیشتر بازارهای جهان موجود است و تراز تجاری بین دو کشور به حدود 350 میلیارد دلاری به ضرر آمریکا رسیده است. با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، اختلافات تجاری بین دولت آمریکا و چین بیش از پیش رسانه ای شد و نهایتا دولت آمریکا جنگ تجاری با چین را از ماه مارس 2018 با وضع تعرفه 25درصدی بر 16 میلیارد دلار از اقلام چینی کلید زد و کمی پس از آن از 6 جولای 34 میلیارد دلار دیگر کالاهای چینی را به لیست تعرفه ها اضافه کرد و در سومین گام از 24 سپتامبر بر 200 میلیارد دلار صادرات چین به آمریکا تعرفه های جدید وضع کرد.
در ادامه، رئیس جمهور آمریکا به دلیل آنچه که نقض حقوق مالکیت معنوی توسط چین می داند، تعرفه های 200 میلیارد دلار از محصولات چینی را از سپتامبر 2018 به مقدار 10درصد افزایش داد. این لیست کالاهای هدف تعرفه های آمریکا شامل مواد غذایی، نوشیدنی و لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی و ... است. بدین ترتیب در مجموع، به همراه تعرفه های پیشین تا دسامبر 2018 حدود نیمی از صادرات چین به آمریکا حداقل شامل 10درصد تعرفه شده است ولی طبق هشدار دونالد ترامپ به چین از اولین روز سال 2019 میلادی مقدار این تعرفه ها به 25درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، چین هم همه موارد تعرفه های آمریکا را اگرچه محدود و با تاخیر، ولی پاسخ داده است و تصمیم دارد تعرفه های جدیدی بر 60 میلیارد دلار صادرات آمریکا به چین وضع کند که بیش از 70درصد کالاهای صادراتی آمریکا به چین از جمله محصولات کشاورزی را در بر خواهد گرفت. در مقابل، دونالد ترامپ اعلام کرده است اگر چین محصولات کشاورزی یا دیگر صنایع آمریکا را با وضع تعرفه متقابل مجازات کند، دولت او به سرعت تعرفه های جدیدی بر267 میلیارد دلار صادرات چین به آمریکا برقرار خواهد کرد. چنانچه رئیس جمهور آمریکا این تهدید خود را عملیاتی کند تقریبا کل کالاهایی که از چین به آن کشور صادر می شود مشمول تعرفه شده و جنگ تعرفه ها بین آمریکا و چین وارد فاز جدیدی خواهد شد.
پس از حدود 9 ماه تک و پاتک تعرفه تجاری بین آمریکا و چین، در دوم دسامبر 2018 در حاشیه نشست گروه 20 در آرژانتین، شی جین پینگ و دونالد ترامپ در پایان یک مذاکره نسبتا طولانی و سخت، توافق بر آتس بس در جنگ تعرفه ای بین دو کشور را برای یک دوره 90 روزه اعلام و به صرف شام مشترک رفتند. بر پایه این توافق دوجانبه، آمریکا که قصد داشت بر 267 میلیارد دلار واردات چین تعرفه جدید وضع کند آن را به مدت سه ماه به تعویق می اندازد و چین نیز تصمیم خود مبنی بر وضع تعرفه بر 60 میلیارد دلار صادرات آمریکا به چین را مسکوت خواهد گذاشت. رهبران چین از ابتدای شروع تهاجمات لفظی دونالد ترامپ علیه چین همواره خواستار آرامش و شروع مذاکرات سازنده با آمریکا بودند اما آقای ترامپ با رد پیشنهاد مذاکره، بر پذیرش خواسته های آمریکا از طرف چین اصرار ورزید و با نادیده گرفتن هشدار چینی ها در مقابله به مثل، با اجرای شوی امضای بزرگ، فرمان شروع جنگ تعرفه های آمریکا با چین را صادر کرد.
رهبران چین اگرچه وضع تعرفه های آمریکا را با تأنّی و در ابعاد کوچک تر جواب دادند اما آنها به خوبی آگاهند که در این جنگ تعرفه تجاری با آمریکا به دو دلیل عمده بازنده نهایی خواهند بود. اول آنکه تراز تجاری بین دو کشور حدود 350میلیارد دلار در سال مثبت به نفع چین است و اگر آمریکا نرخ تعرفه بر همه وارداتش از چین را به سمت 100درصد بالا ببرد و چینی ها هم به همان نسبت مقابله به مثل کنند، تراز تجاری بین دو کشور به سمت صفر خواهد رفت که نتیجه آن مطابق خواست آمریکاست. دوم آنکه اقتصاد چین صادرات محور است و وضع تعرفه ها، تقاضا برای کالاهای چینی را در بزرگترین اقتصاد جهان به شدت کاهش خواهد داد که مازاد عرضه، افزایش نرخ بیکاری و نهایتا کاهش نرخ رشد اقتصادی پیامد آن برای اقتصاد چین خواهد بود. در طرف مقابل این جنگ تعرفه ای سبب کاهش واردات از چین و افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد آمریکا خواهد شد و دونالد ترامپ آن را با هیجان دنبال خواهد کرد بدون توجه به این مسئله که رشد اقتصاد جهانی از این رویارویی دچار نقصان خواهد شد.
حال سوال این است که پس از پایان 90 روز آتش بس تعرفه ها، زورآزمایی دو اقتصاد بزرگ دنیا به چه سمت و سویی خواهد رفت و چه پایان و پیامدی برای آن قابل تصور است؟ در ماتریس تئوری بازی ها (Game Theory) جنگ تعرفه ها بین آمریکا و چین پس از پایان آتش بس 90 روزه تعرفه ها، مهمترین گزینه های ممکن برای هر کدام شامل موارد زیر است:
گزینه های آمریکا:
• ادامه جنگ تعرفه ها تا رسیدن به تراز تجاری صفر با چین
• مصالحه و توافق دوجانبه با چین برای کاهش قابل ملاحظه تراز تجاری بین دو کشور
• مذاکره همراه با سیاست های سختگیرانه علیه چین جهت آزادسازی و شناور کردن نرخ برابری پول چین «یوآن» و پایان دادن به مشکل سیاست دامپینگ از طرف چین بر علیه اقتصاد همه کشورهای جهان که بیشترین نفع آن نصیب بزرگترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا خواهد شد.
گزینه های چین:
• مقابله به مثل در جنگ تعرفه ها با این امید که آمریکا با مشکل عواقب وضع تعرفه در برابر همه شرکای تجاری خود روبه رو شود
• راهکار 2020 یعنی انتخاب سیاست کجدار و مریز با آمریکا برای خرید زمان با این احتمال که دونالد ترامپ در پایان سال 2020 کاخ سفید را ترک کند و جانشین او سیاست های سختگیرانه تجاری او با چین را ادامه ندهد.
• مصالحه دوجانبه با آمریکا در جهت کاهش تراز تجاری تا مینیمم خواست آمریکا در یک دوره زمانی قابل قبول به طوری که اقتصاد چین زمان لازم جهت یافتن فرصت های جایگزین را داشته باشد.
بنا به این دلیل که ادامه شرایط موجود تجاری بین دو کشور به نفع چین و به زیان آمریکاست، آمریکایی ها سیاست تهاجمی و چینی ها سیاست مقابله را انتخاب خواهند کرد.
1- اگر آمریکا راهکار مذاکره همراه با سیاست های سختگیرانه علیه چین جهت آزادسازی و شناور کردن نرخ «یوآن» را در پیش بگیرد، چین گزینه 2020 را در پیش خواهد گرفت زیرا بر این باور است که تنها آمریکا توان رهبری چنین زورآزمایی تجاری با چین را دارد. در این بازی آمریکا امید دارد که همه کشورهای جهان به حمایت از آمریکا فشار بر چین را در دستور کار خود قرار دهند و چین هم تلاش خواهد کرد با طولانی کردن زمان مذاکرات برای توافق، برای خود زمان بخرد با این احتمال که در انتخابات 2020 دونالد ترامپ شکست بخورد و سیاست های اقتصادی او از طرف جانشین او کنار گذاشته شود. توجه چین به انتخاب 2020 آمریکا در حدی هست که حساسیت دونالد ترامپ را برانگیخته و او اعلام کرد که چینی ها قصد مداخله در انتخابات آینده آمریکا را دارند. اگر آمریکا و یا هر سازمان بین المللی از جمله WTO موفق شوند رهبران چین را متقاعد کند از سیاست دستوری تعیین نرخ برابری پول آن کشور با دلار دست بکشند و «یوآن» همانند سایر ارزهای مهم جهان، شناور شود دو شاخص افزایش تولید یعنی «رقابت» و «تقسیم کار» جهانی بهبود یافته و به تبع آن نرخ رشد اقتصاد جهان افزایش خواهد یافت و همچنین نرخ اشتغال شرکای تجاری با چین مسیر رشد در پیش می گیرد و توزیع درآمد در سطح جهان بهبود خواهد یافت.
2- اگر آمریکا راهکار وضع تعرفه بر صادرات چین را انتخاب کنند، چین گزینه مقابله به مثل را انتخاب خواهد کرد. چنانچه آمریکا نرخ تعرفه ها را تا 100 درصد افزایش دهد و چین هم مقابله به مثل کند، تراز تجاری آمریکا و چین صفر خواهد شد و آمریکا برنده این بازی است. برای موفقیت راهکار تعرفه ها، آمریکا نیاز دارد تعرفه تجاری را بر همه شرکای تجاری خود وضع کند که احتمال مقابله به مثل آنها را در پی خواهد داشت. براساس مقدار این احتمال، چینی ها گزینه مقابله به مثل را در رویارویی با آمریکا در پیش خواهند گرفت. بالا گرفتن جنگ تعرفه بین آمریکا و چین، اُفت دو شاخص «رقابت» و «تقسیم کار» برای اقتصاد هر دو کشور و اقتصاد جهانی در تولید کالا و خدمات را در پی خواهد داشت که علاوه بر کاهش نرخ رشد اقتصاد دو کشور آمریکا و چین، کند شدن نرخ رشد اقتصاد جهانی نیز از جمله عواقب آن خواهد بود.
3- اگر آمریکا گزینه مصالحه و توافق دوجانبه با چین برای کاهش قابل ملاحظه تراز تجاری فی مابین را انتخاب کند، چین نیز راهکار مصالحه را انتخاب خواهد کرد زیرا رهبران چین به خوبی می دانند که مشکل تراز تجاری چین با آمریکا فراحزبی است و هر حزبی در انتخابات 2020 وارد کاخ سفید شود در پی مرتفع کردن آن خواهد بود. جهت برقراری این توافق، چین برای جلب رضایت آمریکا زمینه افزایش واردات از آمریکا را فراهم خواهد کرد و با ادامه سیاست پایین نگه داشتن دستوری نرخ برابری «یوآن» در برابر دلار، همچنان به سیاست صدور بیکاری به اقتصاد دیگر کشورهای طرف تجاری خود به جز آمریکا، ادامه خواهد داد. در این حالت منافعی از توافق چین با آمریکا نصیب سایر کشورها نخواهد شد اما سرریز رونق دو اقتصاد بزرگ دنیا که حدود 40درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند به بهبود اقتصاد طرف های تجاری آنها و نرخ رشد اقتصاد جهان کمک می کند.
نتیجه: اگر توازن قوا در سطح بین المللی بر مدار فعلی ادامه پیدا کند و واقعه مهم و غیرقابل پیش بینی رخ ندهد، احتمال انتخاب گزینه اول از طرف آمریکا بسیار کم است زیرا روابط بین بلوک های قدرتمند اقتصادی همانند نفتا، اتحادیه اروپا و مجموعه اقتصادهای نوظهور بیشتر روبه واگرایی است تا همگرایی و احتمال ایجاد اتحاد بزرگ جهانی در برابر چینی ها جهت اصلاح راهکار تعیین نرخ برابری «یوآن» بسیار ضعیف است. بنابراین سیاست های اقتصادی صادرات محور چین با تعیین دستوری نرخ برابری یوآن پایین تر از قیمت واقعی آن در برابر سایر ارزها ادامه پیدا خواهد کرد و مشکل سیاست صدور بیکاری چین به طرف های تجاری اش ادامه می یابد. همچنین پس از توافق آمریکا و چین در بوئنوس آیرس آرژانتین، احتمال ادامه سیاست جنگ تعرفه ها بین دو کشور کاهش یافته است اگرچه همچنان از جمله گزینه های محتمل است، اما گزینه سوم احتمال موفقیت بیشتری از دو گزینه دیگر را دارد زیرا یک بازی برد- برد برای اقتصاد آمریکا و چین است. چینی ها با اتخاذ راهکارهای مناسب جهت افزایش واردات از آمریکا، پروسه کاهش تدریجی تراز تجاری با آن کشور را عملی خواهند کرد و روابط با سایر طرف های تجاری خود را به روال سابق ادامه خواهند داد. رهبران فعلی آمریکا با علم به مشکلات عدیده دو گزینه دیگر، پروسه تدریجی بهبود تراز تجاری با چین را به دلیل آنکه کم هزینه ترین راه حل ممکن و در کوتاه ترین زمان قابل دستیابی است در اولویت قرار خواهند داد. اگر چینی ها در جریان مذاکره انعطاف لازم را نشان دهند، آنها نیز همانند مکزیک و کانادا وارد توافق تجاری جدیدی با آمریکا خواهد شد.
ارتباط با نویسنده: sa.jannat@gmail.com
کارشناس اقتصادی*