خرید قانونمند کالا و خدمات

امروزه خرید کالا و خدمات به عنوان یک موضوع مهم در سبد هزینه خانوارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که برخی کالا ها و خدمات گاه ممکن است سقف هزینه کل درآمدی خانواده را طی یک یا چندین سال به خود اختصاص دهند. به عنوان نمونه خرید یک واحد مسکونی ممکن است برای یک خانواده حاصل ذخیره سال های متمادی درآمد خانواده بوده و حتی هزینه یک عمر تلاش و زحمت یک خانواده را در برگیرد. 

با مطالعه شکایات رسیده به ستادهای خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت و بازرسی و نظارت اصناف مشاهده می شود که بسیاری از شکایات به دلیل عدم آگاهی خریدار و در مواردی فروشنده نسبت به جایگاه خود در معامله قانونمند صورت گرفته و همین ناآگاهی موجب بروز خسارت ها و عوارض بسیار سنگین و در مواردی غیر قابل جبران برای این افراد می شود. لذا به همین دلیل در نظر است در یک مطلب مختصر و مفید مهم ترین نکات را در مورد خرید کالا و خدمت که لازم است خریداران و فروشندگان به آن توجه داشته باشند در قالب نکاتی ارائه کنم.

نکته اول اینکه: مطابق قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کلیه واحدهای صنفی موظفند تمامی اطلاعات لازم درباره کالا یا خدمت را به صورت شفاف و دقیق در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. این اطلاعات می تواند بسته به نوع کالا یا خدمت در قالب یک بورشور، یا برگه معرفی ساده و هر طریق ممکن باشد. بدیهی است این اطلاعات در صورتی که در قالب یک قرارداد باشد حتما باید در متن قرارداد شرایط و ویژگی های مورد ادعا درج شود. 

نکته دوم: کلیه واحدهای صنفی موظفند نسبت به درج قیمت کالا یا نرخنامه خدمات در معرض دید مشتری اقدام و دقیقا مطابق با قیمت مندرج فاکتور معتبر ارائه کنند.  واحدهای صنفی باید با حوصله و رعایت ادب و نزاکت به سوالات خریداران به دقت پاسخ گفته و از ارائه هرگونه اطلاعات خلاف واقع پرهیز کنند، چراکه هرگونه اطلاعات خلاف واقع از مصادیق تخلف محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که لازم است برای خرید هرکالا یا خدمت دقیقا مطابق با ضوابط قانونی خرید آن کالا یا خدمت اقدام کرد. 

مهم ترین نکته ای که باید برای انجام یک خرید مناسب و قانونمند توسط افراد صورت گیرد این است که باید از مراکز یا واحدهای صنفی کالا و خدمت را خریداری کنید که دارای مجوزهای لازم از مراکز مربوط باشند؛ مثلا واحد صنفی، دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوط باشد، چراکه نخستین ویژگی یک واحد قانونمند برای اجازه فعالیت داشتن مجوز از مرجع مربوط است مطابق اطلاعات موجود در مراکز نظارت و بازرسی عموما واحدهای متخلف واحدهایی هستند که از مراکز ذی ربط مجوز فعالیت ندارند.

چراکه مجوزهای صادره سندی است که حاصل اجماع نظر میان کلیه ارکان مرتبط با واحد صنفی مانند عدم سوء پیشینه، عدم استعمال مواد مخدر، صلاحیت های صنفی و بهداشتی و سایر صلاحیت هاست و واحدی که از داشتن پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت محروم باشد به معنای این است که هنوز صلاحیت های لازم را برای فعالیت در آن رسته را کسب نکرده است و البته در مقابل تخلفات هم پاسخگویی لازم را ندارد. البته قابل پیگیری و برخورد قانونی است.

  نکته بعدی اینکه برای خرید کالا یا خدمات لازم است که در هر سطحی از خرید که انجام می شود واحد ارائه کننده کالا یاخدمت موظف است فاکتور معتبر ممهور به مهر واحد صنفی همراه با تاریخ و مبلغ خرید را همراه با نام کالا یا شرح خدمت درج کند؛ لذا مطالبه فاکتور معتبر تا حدود بسیار زیادی می تواند سلامت معامله انجام شده را نشان دهد و خریدار حتما باید از فروشنده در قبال دریافت وجه فاکتور معتبر مطالبه کند.

مطابق قانون نظام صنفی کلیه واحدهای صنفی موظفند نسبت به ارائه فاکتور معتبر به مصرف کنندگان اقدام کرده و واحدهایی که امتناع کنند عمل آنها تخلف محسوب می شود.

نکته دیگر در خصوص خرید کالاهای سرمایه ای و خدمات این است که افرادی که عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت هستند لازم است یک قرارداد را که کلیه خدمات و سرویس های مورد ادعا در آن درج شده است همراه با مبلغ انجام معامله همراه با گارانتی و تاریخ آن را به صورت کاملا دقیق و شفاف در اختیار مصرف کنندگان کالا یا خدمات ارائه دهند. در صورتی که واحد عرضه کننده ای از این کار امتناع کند به مثابه تخلف محسوب شده و لازم است علاوه بر امتناع از خرید از آن واحدصنفی، مراتب را نیز به شماره 124 ستاد خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت یا واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اطلاع دهید.

در همین راستا خرید کالای قاچاق به سبب عدم وجود مجوزهای مراکز صلاحیت دار مانند مراکز بهداشتی، کیفی و ارائه دهنده ضمانت خدمات و حفظ سلامتی افراد جامعه به هیچ وجه توصیه نمی شود، حتی اگر قیمت آن بسیار پایین تر از نمونه غیر قاچاق باشد. 

نکته مهم دیگر درباره خرید خدمت قانونمند این است که هریک از مراکز صنفی عرضه کننده کالا یا خدمت مطابق قانون موظفند مطابق با نرخ های اعلام شده ای که در معرض دید مشتری قراردارد اقدام کنند و هرگونه بهانه برای تغییر این نرخ ها به هردلیل تخلف محسوب می شود. در موارد متعددی مشاهده شده که برخی از واحد های صنفی مثل برخی از مشاورین املاک نسبت به محاسبه کارمزد انجام خدمت مطابق جدول قانونی مشخص شده به دلیلی استنکاف ورزیده و رقم های غیر متعارفی را مطالبه می کنند که این عمل از مصادیق تخلف و گرانفروشی بوده و در محاکم تعزیرات قابل رسیدگی است.

شایان ذکر است که می توان رقم کارمزد این قبیل خدمات را قبل از پرداخت از اتحادیه های ذی ربط استعلام و سپس در قبال دریافت قرارداد معتبر پرداخت کرد. لذا هرگونه خرید خدمت به قیمت بالاتر از قیمت مصوب به هرنحو تخلف محسوب شده و واحد صنفی مکلف است پس از اتمام فرآیند معامله در قبایل درج صحیح رقم حق الزحمه (کمیسیون) از خریدار و فرشنده مطالبه وجه کند.

در همین حوزه انجام هرگونه بیع توسط خریدار یا فروشنده باید با دقت، حساسیت و حتی الامکان با همکاری افراد صاحب صلاحیت در خریدوفروش مانند وکلای قانونی یا مشاورین امین باشد تا همه جوانب امر مدنظر قرار گیرد.  به نظر می رسد با رعایت قانونمند خرید کالا و خدمت می توان شرایط مطلوب تری را برای ایفای نقش واحد های صنفی صحیح العمل فراهم آورد و فضا را برای فعالیت های فرصت طلبانه واحدهای متخلف تا حدودی ناامن کرد. پس لازم است در معاملات خود به خصوص معاملات مهم و حساس از مراکز تخصصی و صاحبنظران امر مشاوره دریافت کرد.  

قانونمندی در خریدوفروش فقط ضامن حراست از حقوق مصرف کننده نیست، بلکه فرآیندی است که سلامت بازار عرضه را نیز با سلامت و رونق مواجه خواهد کرد، چراکه جایگاه واقعی کاسب تا حبیب الله شدن در گرو امانت داری به خلق و رعایت عدالت و انصاف است. در کشور ما کاسبان خوشنام و شریف توانسته اند به رغم همه مشکلات جایگاه و نقش بی بدیل خود را در بین مردم به عنوان محترم و معتمد حفظ کنند.

کارشناس اقتصادی