مصطفی کاظمی گفت که طبق قانون شرکت های دانش بنیان که به تصویب مجلس رسیده باید قبل از دریافت تسهیلات از شورای عتف تاییدیه دریافت کنند، اما این اتفاق نمی افتد.
مصطفی کاظمی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: در ماده ۱۰ قانون شرکت های دانش بنیان که به تصویب مجلس رسیده آمده است «کلیه مشوق ها و تسهیلات واگذار شده یا در حال واگذاری به شرکت های دانش بنیان قبل از عملیاتی شدن باید از طرف دستگاه های مسئول به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد و توسط این وزارت به شورای عالی عتف جهت تصویب ارائه شود.» این روند تاکنون دنبال نشده و کلیه تسهیلات و مشوق هایی که بدون طی شدن روند تصریح شده در ماده ١٠ قانون ولو با مصوبه های درون دستگاهی یا هیأت دولت به شرکت های دانش بنیان واگذار شده اند باید از این مسیر هم عبور کرده باشند تا تکلیف قانونی صورت پذیرفته باشد.
وی با بین اینکه اکنون شرکت ها و موسسات دانش بنیان بدون دریافت این تاییدیه، تسهیلاتی به عنوان مثال از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت می کنند، اظهار داشت: این شرکت ها باید به تایید وزارت علوم و عتف می رسیدند، سپس تسهیلات دریافت می کردند، ولی این اتفاق نیفتاده و از آن جهت همه اینها محل اشکال است.
کاظمی با بیان اینکه در اینجا یک امر خلاف قانون اتفاق افتاده است، اظهار داشت: ما اقداماتی برای اینکه این موضوع رفع شود انجام داده ایم، ولی به صورت محدود بوده، زیرا قصد داریم در رابطه با این قضیه آهسته حرکت کرده تا از بروز اختلافات و تنش های موجود جلوگیری کنیم.
معاون دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری تاکید داشت: در جلسه بیستم شورای عالی عتف مصوبه ای داشتیم مبنی بر اینکه «کلیه آیین نامه هایی که تاکنون تهیه شده به تصویب شورای عالی برسد»، ولی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مقابل این مصوبه مخالفت کردند.
وی با تاکید بر اینکه ما اعلام کردیم قانون را نمی توان دور زد یا به رأی خود تفسیر کرد، گفت: اوایل دولت یازدهم هم کارگروه شرکت های دانش بنیان که اکنون در معاونت علمی مستقر است قرار بود در وزارت علوم راه اندازی شود.