ضرورت تغییر قوانین برای استارت آپ ها / پالایش قوانین، پیش نیاز توسعه بخش خصوصی

اصلاح قوانین مخل کسب وکار، بسترساز فعالیت استارت آپ ها در کشور است.  ضرورت پالایش قوانین به تأیید بسیاری از دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور رسیده است تا آنجا که به گفته مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم یکی از مولفه های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب وکار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی های مبتنی بر این قوانین است.

به گزارش پانا، در این میان نقش مجلس به عنوان قوه قانونگذاری کشور بسیار حائز اهمیت است و به گفته علی ادیانی، نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس قانون تنقیح قوانین در مجلس هشتم به تصویب رسیده و مجلس آمادگی دارد لوایحی را که از سوی دولت برای اصلاح قوانین مزاحم ارائه می شود در نخستین فرصت و با قید فوریت به تصویب برساند.

البته او از تلاش های معاونت حقوقی مجلس نیز خبر می دهد و می گوید: «مجلس نیز اقداماتی را برای ارائه طرح هایی به منظور اصلاح قوانین مخل تولید و فضای کسب وکار در کشور انجام داده است.»

علی ادیانی، نماینده مجلس در خصوص تنقیح یا اصلاح قوانین مخل کسب وکار تصریح کرد: «در مجلس هشتم قانون تنقیح قوانین به تصویب رسید که براساس آن مجلس و دولت تکالیفی را برعهده دارند و معاونت قوانین مجلس که یکی از معاونت های مهم مجلس است کارهای بسیار مناسبی را در این زمینه انجام داده و دولت نیز اقدامات مناسبی را برای حذف یا اصلاح قوانین کشور انجام داده است.»

او ادامه داد: «بدون شک یکی از موانع در بحث فضای کسب وکار و ایجاد مشاغل جدید قوانین مزاحم، منسوخ و متضاد است که متورم و همسو و تکراری است و مجلس این آمادگی را دارد که در چارچوب قانون تنقیح، لوایحی را که دولت برای اصلاح قوانین موجود کشور ارائه می دهد با فوریت به تصویب برساند تا بتوان ضمن تسهیل فضای کسب وکار کشور به تولید اشتغال و رونق کسب وکارها کمک کرد.»

آمادگی کمیسیون رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی برای پالایش قوانین

عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد:  «کمیسیون های تخصصی و کمیسیون رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی آمادگی لازم را دارند که از جهت قانونی فضای کسب وکار را تسهیل کنند، اما در ساختار کلان و کلی اقتصاد کشور نیز ضعف ها و مشکلاتی وجود دارد که موجب می شود کسب وکارها در کشور با مشکلاتی مواجه باشند.»

برای شکل گیری کسب وکارهای نوپا سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود

او با اشاره به ناهمسویی سیستم بانکی کشور با شکل گیری کسب وکارها و کمک به تأمین مالی در کشور، خاطرنشان کرد: «تا زمانی  که سیستم بانکی از سود دو رقمی ارتزاق می کند اقتصاد شتاب لازم را نخواهد گرفت و از سوی دیگر برنامه محوری را در فضای اعطای تسهیلات کمتر مبنا قرار داده ایم.»

بخشی از تسهیلات بانک ها به نام تولید و به کام واسطه گری شده اند

ادیانی خاطرنشان کرد: «بانک ها تسهیلات زیادی را با نام واحدهای تولیدی ارائه داده اند، اما آیا این تسهیلات در عمل به تولید اختصاص یافته و در جهت بهبود فضای کسب وکار به کار رفته است؟ طبیعی است پاسخ به این پرسش منفی است و نشان می دهد نظارت ها بر سیستم بانکی و نحوه هزینه کرد منابع بانکی به خوبی صورت نگرفته است.»

او تأکید کرد: «در زمینه برنامه محوری کردن اعطای تسهیلات حمایتی اشکالات جدی در کشور وجود دارد و دولت باید بتواند ضمن اصلاح بانک ها زمینه بانکداری تولیدمحور را فراهم کند تا در کنار آن کسب وکارهای نوپا بتوانند با تأمین مالی مناسب سهم مناسب خود را در اقتصاد کشور بازی کنند.»

ادیانی عنوان کرد: «تنقیح و پالایش مقررات نیاز به ارائه اطلاعات لازم در خصوص متغیرهای اقتصادی به مجلس دارد تا بتوان گلوگاه ها و تنگناهای حوزه فعالیت بنگاه های اقتصادی و سایر فعالان را شناسایی و نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد.»

کارشناسان معتقدند ساده سازی و پالایش مقررات، پیش نیاز خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی است، بنابراین نتیجه اقدامات در زمینه توسعه بخش خصوصی زمانی مفید و مؤثر خواهد بود که ابتدا زیرساخت های حقوقی و قانونی لازم برای فعالیت بخش غیر دولتی و تمامی فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم شود. با توجه به چندین دهه سیاست گذاری و قانونگذاری در کشور و عدم کارایی لازم برخی از مقررات مذکور، لازم است در یک رابطه هم افزا با مجلس چالش های موجود در این زمینه برطرف شود.