گام جدید دولت برای حل موانع کسب و کار

ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت صندوق های ضمانت سرمایه گذاری، از تلاش دولت برای رفع مهم ترین چالش صنایع کوچک و متوسط خبر داد.

در این گزارش آمده است: ضمانت های بانکی یکی از مهم ترین چالش های صنایع کوچک و متوسط در کشور است و با برنامه ریزی انجام شده در دولت یازدهم تلاش شده تا این مانع مهم از سر راه صنایع کوچک و متوسط کشور برداشته شود و این برنامه در دولت دوازدهم نیز ادامه دارد.

براساس گزارش ها تا پایان سال ۹۵، صندوق های ضمانت سرمایه گذاری ۱۱۷۴ فقره ضمانت نامه صادر کرده که حدود ۵۳۰۰ میلیارد ریال است. بر این اساس این صندوق ها حدود ۷۰درصد اصل و سود تسهیلات صنایع کوچک و متوسط و رقمی حدود ۳میلیارد تومان برای صنایع کوچک را نزد بانک ها تضمین می کنند.

کارشناسان با اشاره به وثیقه محور بودن بانک های ایران و با تأکید بر اهمیت صندوق های ضمانت سرمایه گذاری می گویند از آنجایی که صنایع کوچک توان تأمین وثیقه را ندارند، این مسئله گامی مهم برای بهبود محیط کسب و کار در کشور است.

افزایش پوشش ۱۰۰درصدی ضمانت در سال ۹۶

تامین منابع مالی یکی از مهم ترین چالش های صنایع کوچک و متوسط در کشور است و این مسئله در دولت یازدهم در قالب بسته های خروج از رکود و با ارائه تسهیلات به بیش از ۱۶ هزار واحد کوچک و متوسط و افزایش فعالیت صندوق های ضمانت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفت.

محمدحسین مقیسه؛ مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره به رشد ۶۶درصدی صندوق های ضمانت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ درباره آخرین وضعیت این صندوق ها گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تضمین حدود ۷۰درصد اصل و سود تسهیلات را برعهده دارد و برنامه ریزی برای افزایش پوشش ۱۰۰درصدی ضمانت در سال ۹۶ در دستور کار این صندوق است که در پنج ماه ابتدایی سال جاری این امر محقق شده است.

وی با بیان اینکه البته همچنان با توجه به تعداد صنایع کوچک و متوسط در کشور نیازمند منابع بیشتر هستیم، گفت: پیش از این تا سال ۹۴ برابر ۳۵ میلیارد تومان سرمایه داشته ایم و قدرت مانور نداشتیم. در بودجه سال ۹۴ مقرر شد از محل تسویه مطالبات دولت از محل حساب ذخیره ارزی سابق به صندوق های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن تجارت سرمایه هایی بدهند که در این میان سهم صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ۵ میلیون دلار بود و در حال حاضر سرمایه ما حدود ۱۱۰ میلیارد تومان است که با هفت برابر افزایش سرمایه به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد.

مقیسه گفت: وصول مطالبات باید انجام شود، اما اگر مجموعه ای در حال فعالیت باشد سعی ما نیز بر آن است که از طریق اقساط بلند مدت سه یا چهارساله مطالبات را وصول کنیم. در مجموع با توجه به بلندمدت بودن ضمانت نامه ها تا به حال با موارد معدودی مواجه شده ایم که البته این واحدها فعال نیستند و تعطیل شده اند.

یک تیر و دو نشان صندوق های ضمانت

کارشناسان با اشاره به اهمیت صندوق های ضمانت معتقدند رویکرد دولت برای استفاده از صندوق های ضمانت یک تیر و دو نشان است و در واقع در این شرایط هم مشکلات صنایع برای تأمین وثایق بانکی حل می شود و دیگر اینکه از بحران بانکی پیشگیری می شود. کارشناسان حوزه پولی و مالی معتقدند توجه به کارکرد پیشگیرانه و نقش نهاد ضمانت سپرده در جلوگیری از بروز بحران های بانکی، می تواند زمینه تقویت سلامت بانکی شود و کارایی هرچه بیشتر بانک ها را فراهم آورد.

ایمان اسلامیان، کارشناس حوزه پولی و مالی با بیان اینکه نهاد تضمین کننده امنیت و استمرار نقدشوندگی سپرده های خرد مشتریان به ایجاد احساس اطمینان خاطر در سپرده گذاران کمک می کند و تا حد زیادی از بروز هیجانات و تنش های اجتماعی جلوگیری می کند، گفت: در کشور ما صندوق ضمانت سپرده ها براساس ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه طراحی و در سال ۹۳ عملا فعالیت خود را آغاز کرد. از ابتدای فعالیت صندوق پیش بینی می شد که با توجه به نقش اثرگذار و مطلوب ضمانت سپرده در سایر کشورها، این صندوق بومی نیز بتواند چتر حمایتی مناسبی را برای سپرده گذاران خرد فراهم آورد.

کارشناسان با بیان اینکه طراحی و راه اندازی صندوق ضمانت سپرده ها، خیزی جسورانه جهت ارتقای صنعت بانکداری کشور است و گامی اساسی در جلوگیری از بروز بحران های بانکی و همچنین بهبود محیط کسب و کار است، می گویند: رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت صندوق های ضمانت، می تواند ضمن کاهش هزینه و بهبود اثرگذاری، موجب استحکام و کارایی پایدار بانک ها نیز شود.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نخستین ضمانت نامه خود را اواخر سال ۸۶ صادر کرده است. هرچند از عمر این صندوق ۱۳ سال می گذرد، اما فعالیت این صندوق عملا از سال ۹۳ شروع شد. بر این اساس، این صندوق ها براساس اعتبارسنجی، ضمانت نامه صادر می کنند و بانک ها نیز موظف هستند به پشتوانه این ضمانت نامه تامین مالی انجام دهند.