موانع رشد تجارت الكترونیك در كشور

یک کارشناس با اشاره به موانع رشد تجارت الکترونیکی در کشور، تعدد وجود مراجع و متولیان مختلف را برای حوزه کسب و کارهای اینترنتی یک عامل بازدارنده و دست و پاگیر توصیف کرد.

محمد رضا عالیان  (کارشناس حوزه تجارت الکترونیک)، با اشاره به ضعف های قانونی و نظارتی در حوزه تجارت الکترونیک در کشور، اظهار کرد: واقعیت این است که کسب وکارهای نوپا تابع هیچ قانونی نمی تواند باشند، چرا که یک سری افراد جوان با حداقل امکانات با استفاده از تکنولوژی روز شروع به کار می کنند و هیچ سازمان و نهادی به عنوان متولی آنها نمی تواند تعریف شود.

وی با اشاره به عناوین چند شرکت بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک، این شرکت ها را در ابتدا یک استارت آپ دانست که بعد از بزرگ شدن تبدیل به شرکت های کلان تجاری می شوند و ادامه داد: مشکلی که کسب وکارهای نوپا در کشور دارند این است که؛ همه دنبال این هستند که برای فعالیت آنها یک متولی تعریف کنند، اما نمی دانند که این قضیه باعث ایجاد مانع بر سر فعالیت اینها می شود.

به گزارش ایسنا این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک از دیگر موانع رشد فعالیت کسب وکارهای نوپا را اعمال فیلترینگ و ترویج اخبار منفی بر علیه آنها ارزیابی کرد و گفت: کسب وکارهای نوپا را اگر بخواهیم در یک چارچوب بگنجانیم دیگر ماهیت خود را از دست می دهند، چرا که ماهیت ذاتی استارت آپ ها ابتکار عمل و بروز یک ایده است که همه اینها در یک قالب مشخص و از پیش تعیین شده نمی تواند بگنجد.

عالیان افزود: به رغم همه این مسائل، هنوز یک قانون واحد و مشخص نیز برای آنها تعریف نشده است. کسب وکارهای مبتنی بر اینترنت اساساً نباید زیر نظر اصناف مختلف بروند.

برای مثال اگر یک اپلیکیشن در حوزه تاکسیرانی به وجود آمد این کسب وکار در ابتدا مبتنی بر فناوری های نوین است و نه تاکسی، چرا که این اپلیکیشن ها حتی اساسا یک تاکسی هم برای ارائه خدمت ندارند که بخواهند زیر نظر صنف تاکسیرانان فعالیت کنند.

وی با اشاره به سازمان نظام صنفی و رایانه ای کشور به عنوان یک نهاد دارای هویت و اصالت در حوزه کسب وکارهای اینترنتی، گفت: سازمان نصر از طریق قانون به عنوان متولی اصلی ساماندهی به فعالیت های مرتبط با فناوری های نوین تعیین شده است. در زیرمجموعه های این سازمان و در کمیسیون های مختلف آن، افراد متخصص و مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می کنند که طبعا اینها می توانند شرایط بهتری را برای فعالیت فعالان حوزه آی تی فراهم کنند.

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک افزود: به رغم اینکه اساسا معتقد به ضرورت وجود یک متولی برای حوزه فعالیت های اینترنتی نیستم، اما با این حال اگر قرار است سازمانی را به عنوان متولی انتخاب کنیم آن سازمان، سازمان نظام صنفی رایانه ای خواهدبود. عالیان با بیان اینکه یک شورای انتظامی و یک حراست مستقل در سازمان نظام صنفی رایانه ای وجود دارد، اظهارکرد که با توجه به این وضعیت اگر مشکلی از سوی فعالان فناوری اطلاعات برای مشتریان یا مشترکان به وجود بیاید این سازمان توانایی برخورد قانونی با آنها را دارد. تعدد سازمان و مراکز مختلف برای حوزه فناوری اطلاعات نه تنها پاسخگو نخواهد بود، بلکه مشکل آفرین هم است.