قانون بی صراحت مانع رشد تجارت الکترونیک ایران

یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی با اشاره به عدم صراحت قانون در حوزه مسائل تجارت الکترونیکی این مسئله را باعث برداشت های مختلف از قانونی واحد در حوزه تجارت الکترونیک ارزیابی کرد.

محمدجعفر نعناکار با بیان اینکه تا زمانی که قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیک از مراجع ذی صلاح ابلاغ نشود، این حوزه همیشه با مخاطره مواجه است، گفت: به علت نبود متولی خاصی در این زمینه، برخی اوقات برخی فین تک ها که در واقع ارتباطی بین مردم و بانک ها هستند فیلتر می شوند.

وی که پیش از این به عنوان نماینده ایران در سازمان بین المللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه فعالیت داشت، با بیان اینکه در حوزه تجارت الکترونیک برخی اوقات صراحت در قوانین حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: این مسئله باعث برداشت متفاوت افراد از قانون می شود که در نهایت موجب فیلتر شدن یک کسب و کار با شکایت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می شود.

او با اشاره به وجود دو نهاد نظام صنفی رایانه ای و مرکز توسعه تجارت الکترونیک در کشور، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور که زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می کند، مسئولیت شفاف سازی اطلاعات و دادن نماد اعتماد الکترونیکی را برعهده دارد. همچنین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی غیردولتی این حوزه است که در حال حاضر پیگیر حقوق خود در قانون پیرامون مسئله کسب و کارهای اینترنتی است.

این کارشناس با اشاره به مراجع قانونی حوزه تجارت الکترونیکی، گفت: بانک مرکزی باید بیاید و یک آیین نامه برای کسب و کارهای اینترنتی تدوین کند، اما چون نمی تواند به صورت مستقیم در این حوزه ورود پیدا کند، دو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شورای عالی فضای مجازی است که سیاست های کلان بالادستی را تدوین می کند.

وی افزود: آن چیزی که با کف جامعه کسب و کارها اینترنتی در ارتباط است و با آنها آشناست، سازمان نظام صنفی رایانه ای است که اساسنامه و مجوز تأسیس آن مرتبط با سامان  دادن به این وضعیت پرتلاطم کسب و کارهای اینترنتی است.

نعناکار با اشاره به قانون تجارت الکترونیکی در کشور به امضای الکترونیکی پرداخت و گفت: در این قانون موادی در خصوص امضای الکترونیکی وجود دارد که یکی از دو مرجع آن سازمان تجارت الکترونیک است و زیرساخت های این مسئله هم وجود دارد، اما تنها مشکل این است که عمومیت پیدا نکرده و آموزش درستی در این حوزه داده نشده است و افراد نمی دانند که چگونه باید از این قضایا استفاده کنند.

نماینده سابق ایران در سازمان بین المللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه با اشاره به وظیفه سازمان نظام صنفی رایانه ای در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار کرد: سازمان نصر به عنوان مستشار قوه قضاییه و وزارت دادگستری دولت می تواند عمل کند که اگر این اتفاق بیفتد می توان کارگروه هایی را تشکیل داد تا یا پیشنهاد تغییر ماده قانونی داده شود، یا ایجاد آیین نامه های جدید در دستور کار قرار گیرد. با به روزرسانی آیین نامه ها و بخشنامه های قانون مربوط به این حوزه باعث می شود تا خلأ قانون این حوزه برطرف شود.

به گزارش ایسنا، تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار تجاری وارد این دنیا شده اند. این نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده اند، به شرکت ها و سازمان ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی داد.

درواقع تجارت الکترونیکی را می توان انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین و از طریق اینترنت یا هرگونه معامله ای دانست که در آن خریدوفروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت صورت می پذیرد و به واردات یا صادرات کالا یا خدمات منتهی می شود و معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خریدوفروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را دربرمی گیرد. البته مفهوم گسترده تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.