هر ساله با پایان تیرماه بانک ها مجمع عمومی خود را برگزار می کنند تا سهامداران را در جریان سود و زیان خود قرار دهند، اما موضوع انطباق صورت های مالی بانک ها با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) امسال نیز همانند سال گذشته چالش آفرین شده و از نزدیک به 30 بانک و موسسه اعتباری کشور، کمتر از یک چهارم آنها یعنی هشت بانک مجمع عمومی خود را برگزار کرده و 22 بانک نیز مجمع خود را به تعویق انداخته اند.
در حقیقت، تخصص شخص رئیس کل بانک مرکزی و مدرک حسابداری او موجب شده صورت های مالی بانک ها و لزوم انطباق آنها با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بیش از پیش برای نهاد سیاست گذار پولی مهم شده و به یکی از مهم ترین اولویت های بانک مرکزی در دولت یازدهم بدل شود.
با این همه در حالی که بانک ها خود را در روزهای انتهایی تیرماه برای برگزاری مجامع عمومی آماده می کردند، بانک مرکزی بخشنامه ای را برای اصلاح صورت های مالی و «شفافیت بیشتر عملکرد بانک ها» ابلاغ کرد و از بانک ها خواست صورت های مالی خود را بر مبنای استاندارد IFRS و مطابق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی تهیه و ارائه کنند تا مجوز برگزاری مجمع عمومی سالانه به آنها داده شود. پیش شرط هایی که سال گذشته نیز بانک ها را با چالش های بسیاری روبه رو کرد و همین باعث شد مجمع عمومی اغلب بانک های کشور در هفته اخیر باوجود اطلاع رسانی قبلی لغو شده یا به تعویق بیفتد.
در این بخشنامه، بانک مرکزی شروط سه گانه ای را برای برگزاری مجامع بانک ها لحاظ کرده و یادآور شده که صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک ها و موسسات اعتباری منوط به رعایت الزامات و همچنین برگزاری جلسه مشترکی با ناظران بانکی ذی ربط در مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی است.
این شروط سه گانه نیز شامل ارسال پیش نویس صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری با نمونه صورت های مالی بانک مرکزی و همچنین ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و موسسه اعتباری حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع بوده است. بانک مرکزی همچنین از بانک ها خواسته گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و بخشنامه بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.
زورآزمایی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار
نخستین بار در اواخر سال ۱۳۹۴ بود که بانک مرکزی در نامه ای از بانک ها خواست صورت های مالی خود را با استانداردهای IFRS منطبق کنند و تاکید کرد که تا زمانی که این اصلاح صورت نگیرد، اجازه گشایش نماد آنها در بورس منتفی است. همین تصمیم بانک مرکزی کافی بود تا بسیاری از بانک ها با صورت های مالی پرضرر و زیان مواجه شوند و چهره و شمایل واقعی نظام بانکی بیش از پیش عیان و آشکار شود. ولی این امر باعث نشد بانک مرکزی از تصمیم خود کوتاه بیاید و شروط سه گانه ای که برای برگزاری مجامع پیش روی بانک ها گذاشته، نشان می دهد که همچنان مصر است تا اصلاح صورت های مالی برای شفافیت نظام بانکی و در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و شفاف سازی در راستای انجام تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داده است، صورت بگیرد.
اما جالب اینجاست که چند روز پیش از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز روز 24 تیرماه در اطلاعیه ای بانک های بورسی را ملزم به ارائه صورت های مالی بر مبنای صورت های مالی سنتی کرد، چرا که اگر امسال هم بخشنامه بانک مرکزی برای ارائه در مجامع بانک ها عملیاتی شود، سهامداران ضرر می کنند و شاخص کل بورس دوباره افت شدیدی را تجربه می کند؛ اتفاقی که می توان آن را به منزله مخالفت این سازمان با نمونه صورت های ابلاغی بانک مرکزی و در یک جمله، زورآزمایی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار درباره موضوع صورت های مالی بانک ها دانست؛ چرا که بانک ها ملزم هستند که از بانک مرکزی و سازمان بورس برای برگزاری مجامع مجوز بگیرند و این اختلاف نظر می تواند چالشی مهم برای بانک های بورسی و فرابورسی ایجاد کند.
کدام بانک ها مجامع خود را برگزار کرده اند؟
در این میان و با وجود چالشی که پیش روی بانک های کشور برای اصلاح و انطباق صورت های مالی خود با استانداردهای مالی گزارشگری مالی قرار گرفته است، بانک های ملت، تجارت، خاورمیانه، قرض الحسنه مهر ایران، آینده، دی، حکمت ایرانیان و انصار مجامع خود را در روز 31 تیرماه برگزار کردند؛ اما باقی بانک ها این مهم را به زمانی دیگر موکول کرده اند و بانک های پارسیان، پاسارگاد و شهر نیز از جمله بانک هایی بوده ا ند که مجامع شان به دلیل به حد نصاب نرسیدن لغو شد و به تعویق افتاد.
ارتباط با نویسنده : Ivankaramazof@yahoo.com