منافع سیاسی قرارداد اقتصادی

در نظریه های مربوط به تأثیرات متقابل سیاست و اقتصاد بین الملل، دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ رئالیست ها معتقد به تأثیر سیاست در حوزه اقتصادند. آنها معتقدند اگر اراده دولت ها نباشد، هیچ همکاری اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و بنابراین آنچه اصل است، سیاست و اراده رهبران سیاسی است. 

در مقابل، تفکر لیبرالیستی معتقد به امکان همکاری کشورها در حوزه های اقتصادی و فنی است و اینکه وقتی کشورها در حوزه های غیرسیاسی وارد تعامل با یکدیگر می شوند، در سطح بالا زمینه برای همکاری سیاسی فراهم می شود. امروزه اما تحلیل روابط بین الملل از یک منظر فکری خاص دشوار است و این اجماع نظرات و دیدگاه های سیاسی مختلف است که می تواند یک پدیده سیاسی را توضیح دهد. 

در مواردی که روابط امنیتی و سیاسی مطلوب نیست یا تنش آلود است، در این شرایط حرکت از حوزه های اقتصاد، فرهنگ، همکاری های فنی و. . . می تواند کشورها را به سمت همکاری های بیشتر امنیتی و سیاسی یا حل اختلافات سیاسی و امنیتی رهنمون کند.

در این چارچوب گاه یک مسابقه ورزشی می تواند راهگشای بسیاری از بن بست های سیاسی در سطح بالا باشد. بنابراین باید گفت که پدیده ها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و نمی توان آنها را مستقل از یکدیگر تعبیر و تفسیر کرد. بنابراین حتما همکاری های اقتصادی بر همکاری های سیاسی تأثیرگذار است. 

همچنین در شرایطی که با یک محیط ملتهب از نظر سیاسی و امنیتی مواجه هستیم، توسعه همکاری های اقتصادی و فنی می تواند به آرام شدن محیط کمک کند و به پدید آمدن وابستگی های متقابل ساختاری بینجامد که قطع و عدول از آنها به راحتی ممکن نخواهد بود؛ نتیجه مطلوبی که به طور مثال در به ثمر رسیدن پروژه ای مانند خط لوله صلح و وابستگی ساختاری میان ایران، هند و پاکستان صادق است.

با این مقدمه قرارداد اخیر که با حضور «توتال» فرانسه، «سی ان پی سی» چین و «پتروپارس» ایران منعقد شد می توان به عنوان نمونه ای برای تبیین تأثیرات متقابل اقتصاد بر سیاست بین المللی و منطقه ای ارزیابی کرد. اشتراک منافع و مسئولیت های حاصل از چنین قراردادی سبب می شود که عملاً منافع ملی ایران و فرانسه به یکدیگر گره بخورد.

بنابراین اگر تا دیروز ممکن بود که آمریکایی ها بخواهند سیاست خصمانه شان علیه ایران را عملیاتی کنند، حضور توتال در ایران و موضع سیاسی که دولت فرانسه اتخاذ می کند، یکی از موانع کارساز خواهد بود. فرانسه بخشی از اتحادیه اروپا است و اگر قرار باشد منافع یکی از اعضای این اتحادیه دستخوش مشکلاتی شود، حتما اتحادیه اروپا نیز موضع گیری خواهد کرد.

نکته مهم تر اینکه حضور شرکت توتال در ایران بیانگر این است که منطقه خلیج فارس و به طور ویژه ایران دارای امنیت است. یعنی شرایط به گونه ای بوده است که شرکتی مانند توتال انعقاد قراردادی 20 ساله و 5 میلیارد دلاری امضا کرد. این پیام مثبتی برای دیگر بازیگران سیاسی و اقتصادی نیز است و دیگران را نیز به سرمایه گذاری در منطقه ترغیب می کند.

بنابراین با چنین قراردادی، انگیزه دیگر کشورهای منطقه نیز برای ایجاد تنش بیشتر فروکش می کند و در نهایت منطقه را به سمت ثبات و آرامش بیشتر حرکت می دهد. هر قدر تعداد چنین مشارکت های اقتصادی بین المللی بیشتر باشد، نوعی درهم تنیدگی منافع و هویت ها در منطقه به وجود می آید که می تواند ضامن صلح باشد.  تبدیل بسیاری از این منافع حاصل از چنین قرارداد اقتصادی به اعداد و ارقام مقدور نیست.

اما با وجود این درباره انتقاداتی که از سوی برخی منتقدان قرارداد اخیر مطرح می شود، باید گفت که ما درون کشور و طی سال های گذشته نباید شرایط را به جایی می رساندیم که ناچار به اتخاذ موضع انفعالی شویم. این موقعیت محصول امروز و دیروز نیست. اینکه ما امروز در تنگنایی قرار گرفته ایم که ناچاریم برای رهایی از آن امتیازاتی را برای طرف مقابل در نظر بگیریم، محصول عملکرد خود ما است.

کارشناس مسائل بین‌ الملل