پس لرزه های انتقاد از سود بالای بانکی در «بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» ادامه دارد / هجمه علیه سود بانکی

هجمه علیه سود بالای بانکی! این خلاصه تمام صحبت هایی است که مسئولان اقتصادی دولت در «بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» بر زبان راندند؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح این همایش گفت: «گرچه نرخ سود بانکی در سال های اخیر ١٧درصد کاهش یافت، اما به تازگی این نرخ با افزایشی اندک مواجه شده است. در این شرایط انتظار داریم دوستان مان در نظام بانکی توجه داشته باشند که با نرخ سود بانکی بالا، سرمایه گذاری بسیار دشوار خواهد بود.»

وزیر اقتصاد اما تندتر و گزنده تر از جهانگیری درباره نرخ بالای سود بانکی سخن گفت؛ علی طیب نیا اگرچه پیش از این نیز بارها نارضایتی اش را از سود بالای بانکی اعلام کرده بود، اما «بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» فرصت و مجالی بود تا او صریح تر از همیشه در این باره صحبت کند و نرخ بالای سود را مانعی مهم در راه رونق سرمایه  گذاری، اشتغال و تولید و در یک جمله، عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد ایران معرفی کند.

با اینکه موضوعات دیگری نیز در این همایش همچون سودهای موهوم بانک ها، دورقمی  شدن دوباره نرخ تورم و تاکید بر بازگشت به تورم تک نرخی، رقابت سنگین خودروسازان در جذب سپرده، ادغام بانک ها، لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی و. . . مطرح شد، اما انتقاد مسئولان دولت از سود بالای بانکی، موضوعی بود که بیشتر از دیگر مباحث، مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و از جمله رئیس اتاق ایران بابت آن روز گذشته از معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد تشکر کرد.

غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران در این باره گفت: «جا دارد از آقایان جهانگیری و طیب نیا تشکر کنیم. تاکید این آقایان بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بسیار بجا بود. زیرا با این سودهای بانکی هیچ واحد تولیدی قادر نبود به حیات خود ادامه دهد. سه سال پیش در جلسه صبحانه کاری، از وزرای اقتصادی این سوال را پرسیدیم که چرا وقتی تورم تک رقمی شده، نرخ سود تسهیلات پایین نیامده است و امروز انتظار داریم پاسخ آن داده شود. پاسخ این سوال، خواسته جدی فعالان اقتصادی است.»

چابک سازی دولت آری، ادغام و انتزاع نه

رئیس اتاق بازرگانی ایران، مهم ترین مطالبه بخش خصوصی را کوچک سازی دولت دانست و با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش دولت در اقتصاد گفت:  «دولت باید براساس برنامه ای مدون از تصدی گری خارج شود و اموری را که می تواند واگذار کند در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، وگرنه ادغام و انتزاع، هیچ نتیجه ای دربر ندارد.»

به گزارش «فرصت امروز»، غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: «در دولت آینده باید تعریف جدیدی از بخش خصوصی، قدرت، اثرگذاری آن، نحوه و چگونگی تعامل با آن و جایگزینی بخش خصوصی در بعضی از امور دولتی صورت بگیرد.»

شافعی ادامه داد: «پیش از تعیین وزرای دولت دوازدهم ابتدا لازم است واقعیت کنونی اقتصاد ایران توسط کارشناسان مستقل مجددا تعریف شود و این موضوع مدنظر قرار بگیرد که در چهار سال گذشته چه به دست آورده ایم و در چهار سال آینده می خواهیم به کجا برسیم.»

او افزود: «ابتدا باید مشخص شود که ما به دنبال تشکیل یک دولت رفاه هستیم تا درآمدهای نفت را جمع آوری کند و بین نهادها و مردم توزیع کند یا اینکه به دنبال مدل توسعه محور هستیم که ضمن حفظ منافع جامعه، برنامه ریزی بلندمدتی برای نسل آینده داشته باشد.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «امروز اشتغال مهم ترین دغدغه اقتصادی کشور است. بنا بر آمار سرشماری نفوس و مسکن، در بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ توانسته ایم نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم. باید بررسی شود که چرا ما یک بار توانستیم به چنین رکوردی دست پیدا کنیم. برای رسیدن به پاسخ این سوال لازم است یک گفت وگوی چندجانبه صورت بگیرد، نه اینکه فقط بحث یک طرفه ای را از طرف دولت شاهد باشیم.»

او ادامه داد: «توسعه اقتصادی امری نیست که خود به خود اتفاق بیفتد بلکه نیازمند سیاست های راهبردی است. دولت باید دارای استراتژی واحد باشد و نه اینکه برنامه های متعدد و بعضا متناقض داشته باشد. نیاز است دولت بخش خصوصی را کنار خود قرار دهد چراکه نخبگان بخش خصوصی بر اجرایی شدن برنامه ها کمک شایانی خواهند کرد. مطمئنا اتاق بازرگانی در کنار قوای سه گانه از تمام ظرفیت های خود برای توسعه اقتصادی استفاده خواهد کرد.»

شافعی با اشاره به لزوم بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی یادآور شد: «در گذشته هزینه های نااطمینانی از جمله تحریم ها و فشارهای اقتصادی و هزینه های تحمیلی قانون هدفمندی یارانه ها را که نتایجی مانند افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ سود تسهیلات را به دنبال داشت تجربه کردیم که همه ناشی از تصمیم های کلان کشوری بود. همه این اقدام ها به بی پناهی بخش خصوصی در برابر ناملایمات منجر شد و نااطمینانی شدید فعالان اقتصادی را به دنبال داشت که امروز باید بازگرداندن این اعتماد از اولویت های ما باشد.»

شافعی با تاکید بر لزوم بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و اجرای سیاست های اصل 44قانون اساسی گفت: «در بسیاری موارد شاهد این هستیم که نه تنها مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد، در برخی موارد حتی مالکیت منابع بخش خصوصی در اختیار دولت در آمد.»

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات نیازمند برنامه ریزی و تعیین سیاست های واقع بینانه است، افزود: «در برخی موارد شاهد برنامه های ناهماهنگ و گاهی متناقض دولت هستیم. بخش خصوصی خواستار توجه به معیارهای خود برای تعیین وزیران دولت آینده است که وزرای اقتصادی کابینه باید هسته های مشاوره از بخش خصوصی را در کنار خود قرار دهند.»

روزنامه‌ نگار